توقع  تقرير حديث صادر عن وكالة موديز العالمية نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.2% في العام الجاري، مرجحا أن يواصل النمو خلال العام المقبل إلى أن يصل إلى 2.9% وذلك مقابل 0.8% عام 2017.

وأشار التقرير إلى أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع بالإمارات سوف يؤدي إلى تحفيز وتعزيز النمو الائتماني، بحسب صحيفة البيان.

ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار وإنتاج النفط وإنفاق حكومة دبي على مشاريع البنية التحتية وحزمة التحفيز الاقتصادي بأبوظبي، عوامل ستعزز النمو الاقتصادي في الإمارات.

وأكد معهد التمويل الدولي في وقت سابق، دخول اقتصاد الإمارات مرحلة التعافي، بفضل ارتفاع أسعار النفط والمحفزات المالية التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في الأشهر الماضية.

وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد أبوظبي 2.8% في العام الجاري و3.4% في 2019 بدعم من ارتفاع أسعار النفط والزيادة الكبيرة بحجم الإنفاق الحكومي في أبوظبي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، مرجحا أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.7% في عام 2019، ومتوقعا أن يواصل اقتصاد دبي النمو بمعد 3.3% في العام الجاري وبنسبة 4.1% في 2019.

وكان معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، توقع في تقرير سابق له أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2.6% في 2018 وإلى حوالي 3.8% في 2019، مشيرا إلى أن اقتصاد الدولة يمضي في التعافي من الصعوبات التي شهدها طوال 2017 عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 1.5% فقط.

بينما كان بنك الكويت الوطني قد توقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018 و2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017.

حافظت وكالة موديز العالمية في تقرير حديث لها على نظرتها المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في الإمارات.

وقالت وكالة التصنيف إن ذلك يعكس التعافي التدريجي للاقتصاد، وقوة رأس المال للمصارف ومرونة الربحية وقوة التمويل.

وتوقعت الوكالة ارتفاع الأرباح، وتحسّن جودة رأس المال بدعم من الانتعاش الاقتصادي بالدولة ما يعني استقراراً للقطاع، بحسب صحيفة البيان.

ورجحت تحسن مستويات الأرباح بدعم رفع الفائدة ومع رفع البنوك لأسعار فائدة الإقراض فإن ارتفاع العائدات من الفوائد سيغطي ما سوف تضطر أن تدفعه كأرباح عن الودائع.

وحقق 18 بنكا مدرجا بسوقي دبي وأبوظبي الماليين نمواً بنسبة 13.34% في أرباحها الصافية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 32.03 مليار درهم، مقابل 28.24 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقعت مؤسسة كابيتال فاينانشال المالية في وقت سابق أن ترتفع أرباح وسيولة البنوك الإماراتية العام الجاري، مشيرة إلى أن ودائعها ارتفعت 1.41%.

وتأتي تلك التوقعات متوافقة مع توقعات عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بأن تنمو أرباح البنوك الإماراتية 10% خلال العام الجاري وذلك بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية "IFRS9" الذي سيؤثر إيجاباً على أداء البنوك لأنه سيتمكن من تعزيز إدارة المخاطر ومساعدتها على تحديد حجم المخصصات بصورة دقيقة.

استحوذت مجموعة مبادلة للاستثمار الإماراتية على حصة في مجموعة هايبراوبتيك البريطانية المتخصصة في شبكات الألياف الزجاجية للمدن.

وتعتزم هايبراوبتيك البريطانية استثمار 500 مليون إسترليني لتوسيع شبكتها لتشمل 50 مدينة بريطانية في السنوات الثلاث المقبلة باستخدام تمويل بقيمة 250 مليون إسترليني، بحسب صحيفة البيان.

وبعد الاستحواذ أصبحت "مبادلة" أصبحت ثالث أكبر مستثمر في قطاع شبكات الألياف الزجاجية البريطاني في العام الجاري.

يشار إلى أن شركة مبادلة للاستثمار قد قررت الشهر الماضي تأجيل طرح  شركة سيسبا الإسبانية للخدمات النفطية بسوق الأسهم.

وكانت "مبادلة" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تعمل مع إدارة "سيبسا" المملوكة لها بالكامل لتقييم مجموعة من الخيارات الاستراتيجية بما في ذلك الإدراج ببورصة "مدريد" أو إبرام شراكات استراتيجية وإشراك مستثمرين آخرين.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي أصدر في نهاية مارس الماضي قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

ارتفع حجم إنفاق مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات"وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"على الشبكات بنسبة 7.9% في فترة التسعة أشهر من العام الجاري.

وبلغ إجمالي تلك النفقات للشركتين نحو 2.48 مليار درهم مقارنة بنحو 2.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي 2017، بحسب صحيفة البيان.

ووصلت تكاليف الشبكات لشركة "اتصالات" إلى 1.93 مليار درهم بنمو 9% مقارنة بنحو 1.77 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت تلك التكاليف أيضا في "دو" نحو 553.2 مليون درهم بارتفاع 4.3% مقارنة بنحو 530.5 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من العام 2018، حققت "اتصالات" صافي ربح بلغ 8.1 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم بالفترة المقابلة من 2017.

وعلى النحو الآخر، ارتفع صافي أرباح شركة "دو" خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 إلى 1.4 مليار درهم مقابل صافي أرباح بلغ 1.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغت نسبته 9.2%.