كشفت النتائج المالية  لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 1.34% خلال العام 2017.

وأظهر بيان منشور على موقع سوق أبوظبي المالي، تحقيق الشركة صافي أرباح خلال العام الماضي بلغت 1.80 مليار درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 1.78 مليار درهم، خلال العام 2016.

ووفقا للبيان فقد ارتفع ربح الشركة التشغيلي إلى 1.82 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 1.778 مليار درهم في 2016.

وأظهرت النتائج أيضا ارتفع إيرادات الشركة بنسبة 11.8% لتصل إلى 19.76 مليار درهم مقابل 17.67 مليار درهم.

وأرجعت الشركة ارتفاع إيراداتها السنوية إلى زيادة المنتوج المباع أيضا كنتيجة لارتفاع سعر خام النفط.

وذكرت الشركة أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والاطفاءات ارتفعت بنسبة 7.3% لتبلغ 2.28 مليار درهم خلال عام 2017 مقابل 2.13 مليار درهم خلال عام 2016 نتيجة لزيادة هامش الربح وتطبيق سياسيات ترشيد النفقات والإنفاق الأمثل للمصروفات في جميع قطاعات الشركة.

وكانت أسهم أدنوك للتوزيع قد تم إدراجها بسوق أبوظبي المالي يوم 13 ديسمبر الماضي بعد أن جمع طرحها الأولي نحو 3.1 مليار درهم أو ما يعادل 851 مليون دولار أمريكي من طرح 1.25 مليار سهم ما يوزاي 10% من أسهمها بسعر 2.5 درهم للسهم الواحد.

و"أدنوك للتوزيع" أكبر شركة لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومتاجر البيع بالتجزئة في دولة الامارات.

أظهرت النتائج المالية لشركة أسمنت رأس الخيمة، تحولها للخسارة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق أبوظبي المالي - حققت الشركة صافي خسائر بلغ 21.3 مليون درهم إماراتي مقابل صافي أرباح بلغ 5.8 مليون درهم إماراتي في عام  2016.

وحققت الشركة إيرادات في نهاية العام الماضي بنحو 199.2 مليون درهم مقابل 229.5 مليون درهم في نهاية عام 2016، بتراجع نسبته 13.2%.

وكانت الشركة قد حققت أرباحا بلغت 212.5 ألف درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 7.78 مليون درهم إماراتي في الفترة المقابلة من 30 سبتمبر 2016.

وقرر مجلس إدارة أسمنت رأس الخيمة، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 15 مارس المُقبل، وذلك لمناقشة مقترح عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وذكرت الشركة أن الجمعية ستصدق على البيانات المالية لعام 2017، فضلاً عن مناقشة واعتماد الموازنة السنوية للشركة للعام 2018.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

شهد الدولار الأسترالي ارتفاع خلال تداولات اليوم الخميس ليسجل أعلى مستوى في أسبوع مقابل نظيره الأمريكي، وذلك في ظل تحسن بيانات قطاع الوظائف في استراليا بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

مؤشر التغير في التوظيف عن شهر يناير / كانون الأول ارتفع بقيمة 16.0 ألف وظيفة بعد ان كانت القراءة السابقة بقيمة 33.5 ألف وكانت التوقعات بقيمة 15.3 ألف وظيفة. بينما تراجعت معدلات البطالة إلى المستوى 5.5 % ليوافق التوقعات بينما كانت القراءة السابقة بنسبة 5.6 %.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7934 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7946 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7924 وسجل أدنى مستوى عند 0.7904

تراجع معدلات البطالة في استراليا يعد دليل جديد على ملائمة السياسة النقدية للبنك المركزي الأسترالي للأوضاع الحالية للاقتصاد الأسترالي، وهو الأمر الذي دعم الدولار الأسترالي على الرغم من قرار البنك المركزي الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة والسياسة النقدية لدعم النمو.

هذا وقد تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية وذلك على الرغم من تحسن بيانات التضخم الأمريكية بأعلى من التوقعات، إلا أن البيانات الضعيفة عن مبيعات التجزئة أعادت الدولار إلى الهبوط.

قال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن من أحقية المصرف المركزي الإماراتي إلزام البنوك بتحمل"القيمة المضافة" نيابة عن العملاء.

وأكد البستاني على أن المركزي الإماراتي هو الجهة المنظمة للقطاع المصرفي، حيث يحق له إصدار التعليمات والقواعد التي من شأنها مصلحة القطاع وحمايته، بحسب صحيفة الاتحاد.

وكان مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، قد أوضح الأسبوع الماضي أن من السابق لأوانه القول بأن بحث قرار إلزام البنوك بالدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن العملاء أدى لارتبارك داخل القطاع.

وذكر المركزي في وقت سابق أنه يتعين على البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة تحمل ضريبة القيمة المضافة، وأكدت البنوك حينها جاهزيتها لبدء تطبيق الضريبة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.