ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 37.2 مليار درهم عن أرباح العام الماضي بنمو نسبتة 14.4% عن العام 2016.

وارتفعت قيمة تلك التوزيعات بعدما زاد عدد الشركات التي قررت توزيع عوائد على مساهميها إلى 68 شركة حتى تاريخ 1 أبريل الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وارتفعت التوزيعات النقدية لقطاع البنوك إلى نحو 18 مليار درهم، وهي حصيلة قرار 13 بنكاً بتوزيع عوائد على المساهمين مستحوذا على 48.4% من إجمالي تلك التوزيعات.ومسجلا نمو نسبته 5.9% مقارنة مع توزيعات 2016.

وجاءت توزيعات قطاع الاتصالات في المركز الثاني، وبقيمة بلغت 8.54 مليار درهم  مستحوذا على 23% من إجمالي تلك التوزيعات.ومسجلا نمو نسبته 8.15% مقارنة مع توزيعات 2016.

ومن المتوقع أن تتم إعادة ضخ جزء من التوزيعات النقدية إلى أسواق المال في الفترة من أبريل وحتى مايو المقبل، وذلك وفقاً لتوقعات العديد من خبراء المال.

وكانت قيمة التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها 60 شركة مدرجة بأسواق الإمارات  حتى تاريخ 11 مارس الماضي قد بلغت نحو 32.63 مليار درهم عن أرباح العام 2017.

قامت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بفرض غرامات على 8 شركات وساطة مرخصة و3 شركات مدرجة بسوقي دبي وأبوظبي الماليين وبقيمة 720 ألف درهم، لمخالفتها أحكام القانون.

وحررت الهيئة غرامة بـ 100 ألف درهم لواحدة من شركات الوساطة، لاستمرار وجود عجز بتقارير فصل الحسابات، وغرامة أخرى بالقيمة نفسها على الشركة ذاتها مع استمرار عدم قيامها بالتحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات الشراء قبل تاريخ التسوية، كما تم تغريم شركة وساطة أخرى 50 ألف درهم  لقيامها بتنفيذ عمليات تداول على ورقة مالية، بهدف التأثير على سعرها، بحسب صحيفة الخليج.

وتم تغريم شركة وساطة أخرى غرامتين، الأولى قيمتها 50 ألف درهم وذلك لقيامها بالتصرف بالأرصدة الدائنة للعملاء وعدم الاحتفاظ ببعض المبالغ ضمن الحسابات البنكية المخصصة للعملاء والثانية بقيمة 20 ألف درهم لعدم تعيينها الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة.

وفرضت الهيئة غرامات على 3 شركات مدرجة، حيث تلقت إحدى هذه الشركات غرامة بقيمة 100 ألف درهم، لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثاني 2017 من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني مما شكل مخالفة للمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن التطبيق الإلزامي لنظام الإفصاح الإلكتروني.

وأقرت الهيئة أيضا غرامة على شركة ثانية مدرجة بقيمة 80 ألف درهم لعدم إفصاحها عن البيانات المالية للربع الثاني لعام 2017 خلال المدة المحددة قانوناً مما شكل مخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بالإضافة إلى عدم الإفصاح باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني.

وفرضت غرامة ثالثة على شركة مدرجة بقيمة 20 ألف درهم لعدم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2017 خلال المدة المحددة قانوناً.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد فرضت غرامات مالية في فبراير الماضي على 4 شركات وساطة مرخصة من قبلها وبقيمة 220 ألف درهم، لمخالفتها أحكام القانون.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد فرضت غرامات مالية في أغسطس الماضي على 7 شركات مخالفة منها 3 شركات مزدوجة الإدراج في سوق الأسهم، و4 شركات وساطة مرخصة من قبلها، ولكنها ذكرت أسماء الشركات حينها.

وكانت الهيئة قد بدأت في يونيو الماضي تطبيق قرار مجلس إداراتها الخاص بنشر أسماء المخالفين انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية.

شهد المؤشر هدوء في التداولات لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق أمس الاثنين عند مستوى 4581 نقطة، وقد سجل المؤشر أعلى مستوى عند 4592 نقطة، بينما ادنى مستوى كان 4577 نقطة، في ظل تقارب قيمة التداول من متوسطها الأسبوعي، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يحافظ المؤشر على اتجاهه العرضي على المدى القصير ما بين مستوى 4500 ومستوى 4650 نقطة حتى اختراق احدهم.

وكان قد انهى المؤشر  العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2018-04-02 عند مستوى  4,581.62  منخفضا بمقدار -1.91 او ما يعادل -0.04 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  183,257,472 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

فشل المؤشر في الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 3210 نقطة، حيث تراجع سريعا ليغلق أمس الاثنين عند مستوى 3106 نقطة، لخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد، وفي ظل استمرار تدني قيم التداول، كما يتداول المؤشر حاليا في اتجاه هابط على المدى القصير، وهو ما دلت عليه القناة الهابطة، لذلك نتوقع ان ينخفض المؤشر مرة أخرى لمستويات قد تصل الى 3090 نقطة كمستوى اول ثم 3000 نقطة كمستوى ثان، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 3150 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر  العام لسوق دبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2018-04-02 عند مستوى  3,106.95  منخفضا بمقدار -29.41 او ما يعادل -0.94 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  214,753,968 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.