كشفت النتائج المالية الأولية للبنك التجاري الدولي، اليوم الأحد، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 4% خلال الربع الثالث من العام 2017.

وأظهر بيان منشور على موقع سوق "أبوظبي" المالي تحقيق البنك صافي أرباح خلال الربع الثالث من 2017 بلغت 33 مليون درهم.

وارتفعت الدخل من الفوائد خلال الربع الثالث إلى 145 مليون درهم، مقابل 128 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2016، بارتفاع نسبته 13%.

هذا وارتفع الدخل التشغيلي إلى 215 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 1% عن الربع المقابل من العام 2016.

وعلى الصعيد ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 86 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، بارتفاع بلغ 15% عن الفترة المقابلة من 2016.

وبحسب بيان البنك، ارتفعت صافي القروض والسلف بنسبة 2% إلى 501.1 مليون درهم عن نهاية العام 2016، وارتفعت الودائع بنسبة 2% إلى 169.1 مليون درهم عن نهاية العام 2016.

وكشفت النتائج المالية للبنك عن تحقيق صافي أرباح بلغ 52.480 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 68.693 مليون درهم خلال النصف المقابل من 2016، بتراجع بلغ 23.6%.

أظهرت النتائج المالية لشركة كايبارا المتحدة للألبان "يونيكاي"، المُعلنة اليوم الأحد، تراجع الأرباح بنسبة 46% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2017.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق دبي المالي- حققت الشركة صافي ربح بلغ 2 مليون درهم إماراتي مقابل صافي أرباح بلغت 3.7 مليون درهم إماراتي في الربع المقابل المنتهي في 30 سبتمبر 2016.

ووفقا للقوائم المالية للشركة فقد سجلت انخفاضا في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع بقيمة 2.78 مليون ريال في الربع الثالث من 2017، مقابل عدم تسجيلها أي انخفاض في الربع الثالث من 2016.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 418 ألف درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 12 مليون درهم إماراتي في الفترة المقابلة من 30 سبتمبر 2016، وبنسبة تراجع 96.5%.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي خسارة بلغ 1.609 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 8.404 مليون درهم إماراتي في النصف المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية  تقضي بإعفاء كل من الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني.

وإعفاء الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد، وتعيين اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات البحرية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما صدرت أوامر ملكية بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

ونص الأمر الملكي على أنه واستثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية:

1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

وجاء الأمر الملكي أن للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

وأوضح أنه وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.

وجاء من أسباب تكوين اللجنة وفقا للأمر الملكي: أنه ونظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.