وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي التجاري، ستوفر هذه الشراكة خدمة عملاء تتسم بالكفاءة وحلول مالية مبتكرة مصممة خصيصاً لمساعدة المؤسسات والشركات المحلية على تعزيز مكانتها وترسيخ وجودها على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"،سيدعم هذا التحالف الذي يركز على تشجيع وتعزيز أعمال الشركات بدولة الإمارات من خلال تزويدها بمجموعة واسعة من حلول وأدوات الائتمان التجاري، مهمة الاتحاد لائتمان الصادرات المتمثلة في دعم سياسة التنويع غير النفطية والتنمية المستدامة للدولة.

بموجب مذكرة التفاهم، وافق كلا الجانبين على التعاون في تقديم مجموعة شاملة من حلول تأمين الائتمان التجاري، وتمويل الصادرات والمشاريع، تأكيد خطابات الاعتماد، وورش العمل التثقيفية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووقع مذكرة التفاهم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وكولين فراسير، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري، بحضور كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وفي الأول من مايو الجاري تم تنفيذ عملية من أكبر عمليات الدمج بين البنوك بدولة الإمارات، التي يستحوذ بموجبها بنك أبوظبي التجاري على بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، لتأسيس أحد أكبر الكيانات المصرفية العملاقة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

طلبت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المدرجة بسوق ناسداك دبي ، من شركات المقاولات تقديم عروضها لمناقصة عقد الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأنظمة التحكم وجمع البيانات في المرحلة الأولى من محطة الضخ بمنطقة حصيان في دبي.

وحددت الشركة يوم 28 مايو الحالي موعداً نهائياً لتلقي العروض لعقد المحطة التي تبلغ طاقتها 36 مليون جالون يوميا، بحسب صحيفة الخليج.

يذكر أن"ديوا" تنفذ محطة توليد الكهرباء بوقود الفحم النظيف في نفس المنطقة بطاقة 2400 ميجا وات. 

قالت شركة أمانات القابضة أن أسهمها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقاً للشهادة الصادرة عن دار الشريعة المحدودة.

وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أن دار الشريعة قامت بمراجعة بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2019 .

وأكدت دار الشريعة التزام "أمانات" بمبادئ الشريعة وفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومعايير سوق دبي المالي لتداول الأسهم.

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن القانون يمنحها صلاحيات واسعة تجاه الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الدولة.

وأشارت إلى أن الرقابة على جوهر النشاط هي مسؤولية مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية.

وقالت الهيئة إن رقابتها على جوهر الأنشطة تكون في حالة الشركات المرخصة من قبل الهيئة مثل الأسواق المالية، ووسطاء الأوراق المالية والحافظ الأمين وغيرها من أنشطة الخدمات المالية، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وبينت أن صلاحيتها تتلخص في دورين الأول تنظيمي يشتمل على إصدار الأنظمة والقرارات والضوابط التي تنظم شؤون الشركات المساهمة العامة تنفيذاً لأحكام قانون الشركات التجارية وقانون الهيئة، والثاني رقابي يتمثل في التنفيذ والتحقق من أحكام قانون الشركات وأنظمة الهيئة.

ويأتي ذلك بعد الجدل الواسع الذي أثير بمواقع التواصل الإجتماعي بعد القرار المفأجأ وغير المعتاد والذي وافقت فيه الجمعية العمومية لشركة ماركة المدرجة بسوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي على عدم استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها.