تصدرت قيمة الشهرة للكيان المصرفي الجديد الذي ستسفر عنه صفقة الاندماج المقررة بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قائمة أكثر الشركات شهرة في قطاع البنوك بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وطبقاً للبيانات المالية التقديرية المبدئية لعملية الاندماج التي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2 أبريل المقبل فقد قُدرت قيمة الشهرة للكيان الجديد بنحو 13.9 مليار درهم خلال عام 2016 مقارنة مع 13.7 مليار درهم في عام 2015، وفقا لصحيفة البيان.

وتعتبر قيمة الشهرة التي تصنف ضمن الموجودات في قائمة المركز المالي مؤشراً على الميزة التنافسية للشركة ومدى قدرتها على تحقيق أرباح جيدة في المستقبل وذلك بحسب المعايير المحاسبية الدولية.

يشار إلى أن المساهمين في البنكين صادقوا على عملية الاندماج وذلك من خلال تبادل الأسهم وبإصدار بنك أبوظبي الوطني أسهماً جديدة بحيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في البنك الجديد مقابل كل سهم يملكونه.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية في وقت سابق أنه من المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنويا.

وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات.

وتقدر تكاليف توحيد الأعمال بين البنكين لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي.

وأكد مصرفيون أن الاندماج المرتقب سيفضي إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط.

وسيشجع على قيام اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة ومن ضمنها قطاع البنوك في دولة الامارات.

وقفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول إلى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الاندماج المرتقب بينهما خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

وأظهرت البيانات المالية ذاتها ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016 .

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قد وافقت في ديسمبر الماضي على الاندماج المقترح بينهما.

وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر "تبادل الأسهم"، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37% .

وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وحل بنك الخليج الأول، والمتوقع بنهاية الربع الأول من العام 2017.

وبموجب موافقة المساهمين على الاندماج بين البنكين سيتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، فيما سيشغل ناصر السويدي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما سيتولى عبدالحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج.

وكان المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال، ياب ميجور قد توقع في وقت سابق، أن يؤدي الاندماج المحتمل بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الإماراتيين إلى وفورات في النفقات بنحو 1.2 مليار درهم.

سجلت شركتا فلاي دبي والعربية للطيران خلال 2016 إيرادات من نقل الأمتعة بقيمة 182.7 مليون درهم.

وأظهرت البيانات المالية للناقلتين أن الإيرادات بلغت من شحن البضائع 219.3 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات الإضافية للشركتين في 2016 (لا تتضمن عوائد المسافرين) 1.23 مليار درهم.

فيما بلغت الإيرادات المجمعة من الركاب 7.22 مليار درهم، وفقا لصحيفة الخليج.

وأظهرت البيانات أن شركة فلاي دبي سجلت ما يقارب 645.7 مليون درهم إيرادات إضافية خلال 2016 بدون إيرادات المسافرين، والتي شكلت 13.8% من إجمالي الإيرادات، توزعت على 139 مليون درهم كإيرادات من الأمتعة، و126.56 مليون إيرادات الشحن، و93.37 مليون إيرادات مبيعات على متن الرحلات، و286.7 مليون إيرادات أخرى.

وفلاي دبي أو طيران دبي هي شركة طيران وطنية إماراتية، تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، أنشأتها حكومة دبي في 19 مارس 2008 يقع مقرها الرئيسي في إمارة دبي، وتتخذ من مبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي مركزاً لعملياتها، تقدم خدماتها إلى 12 وجهة.

كما سجلت شركة العربية للطيران خلال الفترة ذاتها إيرادات إضافية بـ 585.1 مليون درهم.

وتعتبر العربية للطيران شركة الطيران الإماراتية الوحيدة المدرجة في البورصة.

وتسير "العربية للطيران" اليوم رحلاتها إلى 120 وجهة عالمية في 33 بلداً، انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة الرئيسية (الشارقة ورأس الخيمة) في الإمارات، والإسكندرية في مصر، والدار البيضاء في المغرب، وعمَّان في الأردن.

وتعتمد الشركة بشكل كبير على أسطول من طائرات إيرباص إيه 320، التي كانت في السابق تطير إلى وجهات لا تبعُد أكثر من 5 ساعات عن مطار الإقلاع.

نفى مصرف أبوظبي الإسلامي تقارير تشير إلى أنه قد يندمج مع مصرف الهلال، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الخدمات المالية في الإمارات عمليات اندماج.

وقال  الرئيس التنفيذي للمصرف لتلفزيون بلومبيرج: إن مسألة الاندماج قضية تخص المساهمين، وما ذكرته التقارير إشاعات.

وأضاف طراد محمود: في الوقت الحالي نعكف على تعزيز وجودنا في أسواقنا الرئيسية.

وأشار محمود إلى أنه عندما يستقر السوق على الصعيد العالمي، سنجد أبوظبي الإسلامي يعود للتوسع في الأسواق الدولية.

وفي نوفمبر الماضي قالت صحيفة البيان إن إمارة أبوظبي تدرس اندماجاً بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، فضلاً عن بنكي أبوظبي الإسلامي والهلال، وأضافت أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي.

وكانت أبوظبي قد قررت في يوليو الماضي دمج أكبر بنكين فيها، أبوظبي الوطني، والخليج الأول، ليتكون مصرف بأصول 175 مليار دولار.

وأظهرت البيانات المالية، لمصرف "أبوظبي الإسلامي" تراجع أرباح الربع الرابع من العام الماضي 5% إلى 455 مليون درهم، في حين ارتفعت 1% خلال العام 2016 إلى 1.95 مليار درهم.

ارتفع الدولار الأسترالي خلال تداولات اليوم الاثنين مع بداية الأسبوع وذلك على حساب التراجع الحالي في الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأمر الذي دعم العملة الأسترالية في تسجيل بعض المكاسب خلال الجلسة الأسيوية خاصة مع استقرار مكاسب الذهب.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7689 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7693 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7670 وسجل أدنى مستوى عند 0.7665. 

تعافي مستويات الدولار الأسترالي يأتي بعد التذبذب الذي سيطر على تداولاته خلال الأسبوع الماضي، حيث استطاعت العملة الأسترالية اليوم أن تحقق استفادة من استمرار تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأمر الذي يدل على استقرار الطلب على الدولار الأسترالي مع استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأسترالي.

تحسن بيانات الثقة لدى المستهلكين وقطاع الأعمال بالإضافة إلى تراجع معدلات البطالة وارتفاع معدلات التوظيف في استراليا ساهم في دفع الدولار الأسترالي إلى الارتفاع لمستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي زاد من عمليات البيع لجني الأرباح والتصحيح خلال نهاية الأسبوع قبل أن يعود إلى التعافي اليوم.

من جهة أخرى فنجد أن الدولار الأمريكي يعاني من الضغط السلبي مع بداية الأسبوع في ظل انتظار الأسواق لظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس الأمريكي لتقديم خطته بشأن دعم الاقتصاد وتحفيز النمو بالإضافة إلى خطة خفض الضرائب على الشركات الأمريكية الأمر الذي يزيد من الضغط على العملة الفدرالية.