الإمارات تصدر قانونا يسمح للأجانب بتملك العقارات الاستثمارية

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالملكية العقارية.

ونص القانون على استبدال مواد بقانون سنة 2005 لتنص المادة الجديدة على أن يقتصر حق تملك العقارات على "المواطنون ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%".

ونص القانون الجديد على السماح بتملك العقارات لكل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي، ولغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتنص المادةالجديدة على أن لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.