رفع أحد مؤسسي شركة تصنيع الألبان التركية "يورسان غيدا ماموليري"، دعوى قضائية ضد مجموعة "أبراج".

وتتعلق الدعوى القضائية بالصفقة التي أجرتها "أبراج" بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة "يورسان غيدا ماموليري" للألبان، بحسب وكالة بلومبرج.

وأوضحت مصادر أن سيرافيتين يوروك، الذي أبقى على حصته البالغة 20% في "يورسان" التركية بعد الصفقة، رفع 3 دعاوى قضائية على "أبراج" بسبب تراجع حصته في الشركة إلى 3% من خلال ما يعتبره زيادات رأسمالية غير عادلة.

وتأتي الإجراءات القانونية في الوقت الذي يسعى فيه مصفو "أبراج" إلى بيع أصولها في جميع أنحاء العالم بما فيها حصتها في "يورسان غيدا"، لسداد ديونها التي تزيد على مليار دولار

وكانت محكمة في الإمارات قد أسقطت دعوى جنائية بحق عارف نقفي، مؤسس أبراج، ومسؤول تنفيذي آخر في إصدار شيك دون رصيد كاف بعد أن سحب المدعي شكواه.

وواجهت مجموعة أبراج خلال الفترة الماضية خلافات مع مستثمرين بشأن صندوق للرعاية الصحية تابع لها، حيث تم في نهاية النزاعات إعادة رأس المال غير المستخدم في الصندوق بالأسواق النامية للمستثمرين.

توقعت وكالة فيتش العالمية أن تحقق أبوظبي والكويت فائضاً مالياً في العام الجاري، وأن تسجل السعودية عجزاً بسيطاً، وأن تستمر البحرين وعمان في تسجيل عجز من رقمين وتظل ميزانيتهما تحت الضغوط، حيث إنهما أكثر الدول المنكشفة على أي تباطؤ في الإصلاح أو تجدد انخفاض أسعار النفط.

وأضافت الوكالة أن المكاسب المفاجئة للنفط ستختبر استدامة الإصلاحات التي أجرتها دول الخليج، بحسب صحيفة البيان.

وأكدت أن غالبية دول الخليج تتمتع بعائد مالي أكبر بعد ارتفاع أسعار النفط، لكن زيادة الإنفاق الموازية لزيادة الإيرادات في بعض الدول قد تؤدي إلى انكشاف المالية العامة حين تنخفض أسعار النفط مجددًا.

وكان رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال الأسبوع الماضي قد أشار إلى أن ارتفاع الدخل البترولي للسعودية بنسبة 11% للعام المالي الحالي، سيقلص العجز المتوقع بنسبة 28% من 195 مليار ريال إلى نحو 140 مليار ريال.

فيما رفع صندوق النقد الدولي منذ أيام توقعاته بشأن اقتصاد السعودية متوقعا أن ينمو بنسبة 1.9% في 2018، بعدما كان قد توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1.7%.

وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير سابق له أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، نحو 2% في 2018.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

كشفت مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة ببورصات دبي والكويت والبحرين عن ترسية عقد هندسة وشراء وتشييد كامل على الشركة الصينية للمعدات الهندسية "سي إن اي سي" المدرجة في بورصة هونج كونج والمملوكة من قبل الحكومة الصينية لتشييد وتمويل ما نسبته 85% من مشروع "كاليفورنيا فيلاج" الكائن في دبي لاند بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت المجموعة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه بموجب العقد، ستتولى الشركة الصينية للمعدات الهندسية كافة الأنشطة والعمليات الرئيسية في مشروع كاليفورنيا فيلاج لاستكمال الفلل والشقق والمرافق وغيرها.

وأشارت المجموعة إلى أنه سيتم تمويل العقد من قبل بنوك صينية ضمن بوليصة تأمين صادرة عن السلطات الحكومية الصينية.

ويقع مشروع "كاليفورنيا فيلاج"  بمنطقة دبي لاند، ويتألف من 200 فيلا خاصة و400 وحدة سكنية فاخرة قبالة المدينة الترفيهية "آي إم جي" IMG على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي. 

وكانت جي إف إتش المالية قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن قيام شركة "Valuable Properties Pvt" التابعة لها بالشراكة مع مجموعة "Wadhwa" أكبر شركات التطوير العقاري في ولاية مهاراشترا الهندية، بتدشين أول مدينة سكنية متكاملة.

وحققت المجموعة صافي ربح بلغ 36.48 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 31.92 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2017.

بينما كانت المجموعة قد حققت صافي ربح بلغ 103.2 مليون دولار أمريكي بنهاية العام الماضي مقابل صافي خسارة بلغت 233 مليون دولار أمريكي في 2016.

ارتفع عدد الجلسات المنعقدة في جميع المحاكم الابتدائية بالسعودية خلال شهر شوال الماضي بنسبة 68%، إذ عقدت المحاكم 126955 جلسة قضائية.

وأوضحت وزارة العدل أن قائمة أكثر القضايا التي عقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي شملت دعاوى في مبالغ مالية بعدد 22650 جلسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما أنها شملت دعاوى مالية بأجرة عقار 6042 جلسة، ودعاوى مالية بـ20 ألف ريال فما دون 5425 جلسة، إلى جانب دعاوى أخرى.

وأوضحت الوزارة أن المحكمة العامة بالرياض تصدرت قائمة الجلسات المنعقدة بنسبة 24% وعدد 12211 جلسة.

وشكلت الدعاوى في مبلغ مالي، والدعاوى المالية بأجرة عقار قائمة أكثر القضايا التي عقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي.

واستحوذت أربع مناطق بالمملكة على نحو 72% من إجمالي عدد الجلسات المنعقدة خلال الشهر الماضي، تصدرتها مكة المكرمة بعدد 32696 جلسة.

وتلتها منطقة الرياض بـ 32542 جلسة قضائية، ثم المنطقة الشرقية 16726 جلسة، إضافة إلى منطقة عسير بعدد 9022 جلسة.

وكشفت الوزارة في وقت سابق أن إجمالي طلبات تنفيذ الشيكات الواردة إلى محاكم التنفيذ منذ بداية العام الهجري، بلغت نحو 24.14 ألف طلب، بقيمة مالية تقدر بنحو 11.5 مليار ريال، واستحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى من قيمة طلبات تنفيذ الشيكات بنحو 48.7%، لتنفيذ 8938 طلبا، حيث تقدر بـ 5.6 مليار ريال.