وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس اتفاقية مع شركة فيدانتا، تورد بموجبها الإمارات العالمية للألمنيوم، البوكسيت المستخرج من منجم الشركة في غينيا إلى فيدانتا بدءاً من 2019.

وتوقعت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم أن تنطلق أولى عمليات تصدير البوكسيت من مشروع غينيا ألومينا خلال الربع الثاني من عام 2019.

وتقوم شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، المملوكة بالكامل من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ببناء منجم البوكسيت والبنية التحتية المرتبطة به للتصدير في جمهورية غينيا في غرب أفريقيا، في إحدى أكبر عمليات الاستثمار التأسيسي في هذه الدولة على مدى 40 عاماً، ويعتبر البوكسيت المعدن الخام الذي يستخرج منه الألمنيوم.

وكانت الإمارات العالمية للألمنيوم تسلمت نهاية الشهر الماضي أول شحنة من خام البوكسيت تمهيداً لبدء تشغيل مصفاتها لتكرير الألومينا التي يجري بناؤها حالياً بمنطقة الطويلة ضمن مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي.

والإمارات العالمية للألمنيوم شركة مملوكة بشكل مشترك، لمبادلة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التابعة لحكومة دبي، وتأسست في 2013 عند اندماج دوبال وإيمال.

وتعتبر الشركة، أكبر منتج للألمنيوم الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تصل لـ 50% من مجموع الإنتاج في المنطقة.

وهي واحدة من أكبر خمسة منتجين للألمنيوم الأولي في العالم، وتنتج حوالي 2.4 مليون طن من منتجات الألمنيوم سنوياً.

وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، في تصريحات صحفية سابقة إن شركته تعتزم طرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التابعة لها للاكتتاب العام خلال 2018.

عاد مصرف الإمارات المركزي لسحب السيولة الفائضة من السوق خلال شهر مايو الماضي وبقيمة بلغت نحو 7 مليارات درهم.

وفي ظل لجوء المركزي لسحب السيولة الفائضة من السوق فقد ساهم ذلك في ارتفاع رصيده من شهادات الإيداع من 118.2 مليار درهم خلال أبريل إلى 125.2 مليار درهم مع نهاية شهر مايو الماضي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتعتبر شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الاقتصاد الوطني.

وجاءت عودة المصرف المركزي مجددا لسحب السيولة الفائضة من السوق بعدما لجأ في أبريل الماضي لضخ نحو 16.1 مليار درهم من السيولة لدى الجهاز المصرفي وعلى النحو الذي ينسجم مع السياسية النقدية للدولة.

كشفت مصادر أن بنوك إماراتية تدرس امتصاص جزء من ضريبة القيمة المضافة  على رسوم السداد المبكر للقروض بغض النظر عن تاريخ الحصول على القرض.

وأفادت المصادر أن الضريبة ستفرض فقط على الرسوم والخدمات المرتبطة بالقرض وليس الفائدة أو المبلغ الأساسي للقرض، بحسب صحيفة البيان.

وأوضحت أنها ستعفي العملاء من تسديد الضريبة على الخدمات المصرفية التي لا تتضمن "قيمة مضافة"بما فيها الرسوم "العقابية" مثل رسوم التأخير عن سداد الأقساط.

وكانت البنوك الإماراتية قد بدأت  في الأول من يوليو الجاري في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من العملاء الأفراد والشركات بعد أن أصدر البنك المركزي تعميما بذلك.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

يعقد مجلس إدارة شركة إشراق العقارية اجتماعا الأحد المقبل، للنظر في تعديل المادة الأساسية والخاصة بأغراض الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة من النظام الأساسي، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتحديد جدول أعمالها. 

وكانت "إشراق" نهاية الشهر الماضي قد أكدت أنها تسعى  لنشر فائض السيولة هذا في استثمارات مدرة للدخل في جميع أنحاء الإمارات.

وأشارت إلى أنها تدرس المزيد من فرص النمو بما في ذلك فرص تعزيز هيكل رأس مالها وتحقيق عوائد نفعية للمساهمين.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح خلال الربع الأول من العام 2018 بواقع 7.7 مليون درهم مقارنة مع خسارة بقيمة  955 ألف درهم بنفس الفترة من العام الماضي.