توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها أن تواصل البنوك الإسلامية بالإمارات التحسن وسط  نمو التمويل فوق المعدل المتوسط، مدعوماً بارتفاع الودائع.

وأكد التقرير أن  إيرادات وأرباح تلك البنوك ستشهد المزيد من التحسن، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في تخفيف الضغوط عليها خلال عام 2017، مع النمو القوي في الودائع، مدعوماً بعدد فروعها، بحسب صحيفة الخليج.

وتوقع التقرير أن يستمر نمو التمويل في البنوك الإسلامية ليتفوق على البنوك التقليدية، مثلما حدث في عام 2017.

وكانت الوكالة قد قامت في يونيو الماضي بتثبيت تصنيف 4 بنوك إماراتية مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منها وفي مقدمتها بنك دبي الإسلامي الذي ثبتت تصنيفه عند الفئة "ايه" من حيث مخاطر الإصدارات.

وقالت وكالة موديز للتنصيف الائتماني في أبريل الماضي إن المصارف الإسلامية بدول الخليج حافظت على كفاية رأس مال أعلى من البنوك التقليدية موضحة أن هذه الفجوة قد تضيق نتيجة لنمو الأصول القوي للبنوك الإسلامية، وهو اتجاه تتوقع استمراره.

قامت شركة نخيل للتطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي بإرساء عقد  بقيمة 35 مليون درهم وذلك لتشييد مركز جديد مخصص للصحة والرياضة والترفيه في مجتمع "جميرا بارك" بدبي.

وأوضحت الشركة في بيان لها اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها عينت شركة جي بي اتش العالمية للمقاولات التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتشييد المركز الذي تبلغ مساحة البناء فيه 93 ألف قدم مربع.

وأشارت إلى أن الأعمال الإنشائية بالمركز ستبدأ في أكتوبر المقبل.وسيضم المركز حوض سباحة بحجم أوليمبي، وواحدة من بين أكبر صالات الألعاب الرياضية بدبي، وكلوب هاوس، وسبا وعيادة طبية، إضافة إلى مرافق رياضية.

وفي ظل سعيها لإنجاز مشاريعها ، تجري شركة نخيل للتطوير العقاري محادثات مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمويل عمليات تشييد مشروع ديرة مول الذي تطوره الشركة في جزر ديرة.

وكانت "نخيل" قد كشفت في نهاية يونيو الماضي عن منحها عقداً بقيمة 447 مليون درهم إماراتي لإنشاء جسر مساحته 12 ممراً يربط بين دبي وجزر ديرة.

ووقعت "نخيل" في يونيو الماضي أيضاً عقداً بقيمة 66 مليون درهم للنافورة الراقصة في مشروع  ذا بوينت، الوجهة البحرية الجديدة في "نخلة جميرا" دبي.

وعلى صعيد التقدم بمشاريعها أعلنت الشركة في وقت سابق عن وصول نسبة الأعمال الإنشائية إلى 85% وذلك في مشروع نخيل مول والذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار درهم.

كشف سوق دبي المالي عن إجراء تعديلات على قواعد التداول بالهامش لتنظيم ورفع مستوى الخدمة بما ينعكس إيجاباً على جميع الفئات من وسطاء ومستثمرين.

وبحسب موقع السوق فإن التعديلات أتاحت للعميل بالاتفاق مع شركة الوساطة بيع كل أو جزء من الأوراق المالية بغرض شراء أوراق أخرى.

وأشترط السوق في تلك الحالة أن تكون مساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش وقت التنفيذ أعلى من الحد الأدنى لهامش الصيانة "الحد الأدنى المقرر من السوق من القيمة السوقية في الحساب في أي وقت بعد تاريخ الشراء".

كما أتاحت التعديلات الجوهرية التي أجراها سوق دبي تحويل الأوراق المالية الممولة بالهامش من حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة إلى حساب التداول بالهامش لدى شركة وساطة أخرى.

وتتضمن التعديلات إلزام شركة الوساطة بألا تتجاوز الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة 300% من مجموع رأس المال الأساسي، ومبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد عن نسبة 10% من الأموال المخصصة للتداول بالهامش.

وأشار إلى أنه يجب ألا يقل الهامش الأولي عن نسبة 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش، وألا يقل هامش الصيانة عن نسبة 25% من القيمة السوقية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.

ولا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق الممولة في ذلك الحساب، وباستثناء ذلك يجوز قبول ضمانات إضافية في حال الانخفاض المستمر في القيمة السوقية جراء ظروف استثنائية، وتعليق أو إيقاف التداول على الورقة المالية لأكثر من 7 أيام عمل.

يشار إلى أن النظام الذي كان معمول به بالسوق يشترط ألا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة (300%) من مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي وعلى النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

ووفقا للنظام الذي كان معمولا به، فإنه لا يجوز أن تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة (10%) من الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة.

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشر داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع للجلسة الثانية على التوالي في وول ستريت عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطن.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.3% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل المركب 20 تباطؤ النمو إلى 5.9% مقابل 6.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 6.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن أكبر دول صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر راتشموند الصناعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 29 مقابل 24 في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 22، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت أيضا اتساعاً إلى ما قيمته 138.4 مقابل 134.7 في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 132.2.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق المالية حالياً عن كثب لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم في واشنطن والذي سوف يستمر إلى غداً الأربعاء ومن المرتقب أن يقدم من خلالها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.25% و2.00%.

كما تعمل الأسواق حالياً أيضا عن تقييم توسع بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري وسط ترقب المستثمرين لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم، البطالة ومستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة وأي تلميحات حيال المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة رابعة هذا العام من عدمه.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على تراجع 0.26% أي بنحو 69.84 نقطة عند مستويات 26,492.21 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.13% أي بنحو 3.81 نقطة ليختتم عند مستويات 2,915.56 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.18% أي بنحو 14.22 ليختتم عند مستويات 8,007.47 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم ارتفعت 0.11% لتتداول حالياً عند 1,205.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,204.40$ للأونصة، وسط انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 94.15 مقارنة بالافتتاحية عند 94.19.

بخلاف ذلك، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام "نيمكس" تسليم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 0.02% لتتداول عند 72.09$ للبرميل موضحة الأعلى لها منذ 11 من تموز/يوليو مقارنة مع الافتتاحية عند 72.08$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 0.43% ليتداول عند 81.55$ للبرميل موضحة الأعلى لها منذ العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014 مقارنة مع الافتتاحية عند 81.20$ للبرميل.