قالت شركة دار التكافل المدرجة بسوق دبي المالي في بيان لها إنها قامت مؤخراً بالتزاماتها أمام مساهميها، حيث نجح مجلس الإدارة في مضاعفة حقوق المساهمين بالاكتتاب بزيادة رأس المال والذي طرحته في نهاية أبريل الماضي بسوق الأسهم ل 50 مليون سهم.

وأوضحت الشركة في البيان الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن عملية زيادة رأس مالها حدثت من خلال بنك أبوظبي الوطني، لإتاحة فرصة للمستثمرين الحاليين ومستثمرين جدد للدخول إلى الشركة.إذ تم شراؤها بالكامل في غضون 29 يوما.

وأكد صالح عبد الغفار الهاشمي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن  نجاح الاكتتاب وإصدار الأسهم لزيادة رأس المال، يعبر عن واقع انتعاش الشركة ويعكس نمو أعمالها ومركزها المالي بالسوق. 

وكانت الجمعية العامة للشركة قد وافقت في يوليو 2016 على زيادة رأس المال بنسبة 50%، ليصل إلى 150 مليون درهم. وذلك عن طريق طرح حقوق أولوية لمساهمي الشركة الحاليين، بواقع سهمين لكل سهم.

وقالت الشركة - إن هذه الزيادة ستكون عن طريق طرح حقوق أولوية (سهم مقابل كل سهمين). مع تفويض مجلس الإدارة بمباشرة الإجراءات اللازمة مع اخذ الموافقات من الجهات المختصة.

ويبلغ رأسمال "دار التكافل" الحالي 100 مليون درهم، مقسماً على عدد 100 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

بلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويد هيئة الأوراق المالية والسلع بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة 86 شركة تشكل ما نسبته 98.85% من الشركات التي ينطبق عليها القرار مع نهاية عام 2016.

ويصل عدد الشركات التي تخضع لأحكام معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة 87 شركة، بعد استثناء شركات الاستثمار والبنوك والمصارف وشركات التمويل والشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية وذلك بناء على قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكانت الهيئة قد قررت في عام 2016 إجراء بعض التعديلات بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

ومن التعديلات التي تضمنها القرار الجديد تحديد الشركات الملزمة بتطبيق ضوابط الحوكمة في جميع الشركات والمؤسسات التي أدرجت أوراقاً مالية لها في أحد أسواق الأوراق المالية بالدولة وعلى أعضاء مجالس إداراتها، ونظرا للطبيعة الخاصة بهيكل الملكية لبعض الشركات فقد تم استثناء الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو إحـدى الحكومـات المحلية من تطبيق هذه الضوابط.   

وتضمن القرار تحديداً لشرط المعاملات المالية ذات الأهمية والذي يعد أحد الشروط الواجب التحقق منها لتحديد استقلالية عضو مجلس إدارة الشركة، بحيث تعتبر المعاملات المالية ذات أهمية إذا تجاوزت في مجموعها نسبة 5% من رأس مال الشركة المدفوع أو مبلغ خمسة ملايين درهم أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل.

كما تضمن القرار تعديلاًً هاما بشأن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت فأصبح من بين مهامها إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وأناط القرار باللجنة التحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة.

كذلك فقد تضمن القرار ضرورة أن يكون لدى الشركة نظاما محكما للرقابة الداخلية، تتمتع فيه إدارة الرقابة الداخلية بالاستقلال الكافي الذي يمكنها من أداء مهامها، وذلك من خلال تبعيتها المباشرة لمجلس ادارة  الشركة، مستهدفا تقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم، بالإضافة إلى التحقق دوما وباستمرار من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارت المعمول بها.

ارتفع الدولار الاسترالي خلال تداولات الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع، يأتي هذا في ظل الدعم الذي يحصل عليه الدولار الاسترالي من التداولات الضعيفة والعرضية للدولار الأمريكي قبل اجتماع الفدرالي.

التركيز هذا الأسبوع ينصب على قرار البنك الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة والذي من المتوقع أن يشهد موافقة أعضاء البنك على رفع أسعار الفائدة، ليبقى التركيز على بيان البنك بخصوص مستقبل أسعار الفائدة هذا العام.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7558 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7565 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7548 وسجل أدنى مستوى عند 0.7548.

صدر اليوم عن الاقتصاد الاسترالي بيانات عن مؤشر الثقة في قطاع الأعمال عن شهر مايو / أيار لتأتي القراءة الفعلية بقيمة 7 بأقل من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 13.

يأتي التراجع في بيانات قطاع الأعمال على الرغم من تحسن معدلات النمو خلال الربع الأول من العام، الأمر الذي دفع البنك المركزي الاسترالي إلى الاستمرار في سياسته النقدية وتجنب رفع أو خفض أسعار الفائدة في ظل التغيرات الحالية في الاقتصاد العالمي.

استمرت مؤشرات الأسهم الأسيوية في التراجع لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل استمرار عمليات البيع على أسهم شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع الأسهم الأمريكية إلى التراجع لتدعم استمرار هبوط الأسهم الأسيوية.

من ناحية أخرى تستمر الأسواق في الاستعداد لتقبل قرار البنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع مع توقعات كبيرة برفع أسعار الفائدة، ولكن الاهتمام ينصب على توجه البنك خلال الفترة المقبلة، وهو ما يبقي الحذر مستمر في أداء الأسهم الأسيوية.

ارتفعت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.11 % ليشهد إضافة 1.35 نقطة ويصل إلى المستوى 1,230.46، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد انخفض بنسبة 0.08 % ليخسر 16.80 نقطة ويصل إلى المستوى 19,891.78.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاض خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 انخفاض بنسبة 0.05 % ليخصم 1.78 نقطة ويصل إلى المستوى 3,574.39 كما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.59 % ليفقد 18.52 نقطة ويصل إلى المستوى 3,139.88

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج انخفاض بنسبة 1.24 % ليشهد خصم 322.25 نقطة ويصل إلى المستوى 25,708.04 كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.50 % ليربح 11.69 نقطة ويصل إلى المستوى 2,369.56

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد انخفض بنسبة 0.16 % ليخصم 12.24 نقطة ويصل إلى المستوى 7,420.50 من ناحية أخرى ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.69 % ليربح 39.30 نقطة ويصل إلى المستوى 5,717.10