أظهرت النتائج المالية لشركة داماك العقارية، المُعلنة اليوم الاثنين، تراجع الأرباح بنسبة 20.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2017.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق دبي المالي- حققت الشركة صافي ربح بلغ 704.791 مليون درهم إماراتي مقابل صافي أرباح بلغت 886.834 مليون درهم إماراتي في الربع المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.

وبحسب البيان، تراجعت الإيرادات إلى 1.570 مليار درهم إماراتي مقابل 1.753 مليار درهم إماراتي في الربع المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.585 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من 2017 مقابل صافي أرباح بلغ 1.937 مليار درهم إماراتي في النصف المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح الربع الأول من العام 2017 بلغت 880 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ  1.05 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2016.

تراجع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية ،خاصة مقابل الدولار الأمريكي بعدما حققت العملة الأوروبية الموحدة خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر 2016 ، بفعل انحسار مخاوف تعمق فجوة اختلاف السياسات النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ، خاصة مع تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة ثالثة خلال هذا العام. 

ويتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 08:20 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1805 من سعر الافتتاح 1.1818 بعد تسجيله أعلى سعر 1.1838 ،وأدنى سعر 1.1795.

أنهي اليورو تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،بعد بيانات أقل من التوقعات عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة خلال تموز /يوليو.

وعلى مدار الأسبوع الماضي حقق اليورو ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمئة ،فى خامس مكسب أسبوعي مقابل العملة الأمريكية ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر 2016 ،بفعل انحسار مخاوف تعمق فجوة اختلاف السياسات النقدية للبنوك المركزية فى أوروبا والولايات المتحدة.

تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة ثالثة خلال هذا العام ،بعدما أظهرت بيانات استمرار ضعف مستويات التضخم فى الولايات المتحدة ،ويمثل هذا الضعف أكبر عقبة أمام الاحتياطي الاتحادي لتسريع مسار تشديد السياسة وخفض الميزانية العمومية ورفع أسعار الفائدة مجددا.

وفى أوروبا ومع تحسن النمو الاقتصادي وقرب مستويات التضخم من المستهدفات ، تعززت التكهنات التي تشير إلى قيام المركزي الأوروبي بتغيير مسار السياسة النقدية وإنهاء برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد ،وهو الأمر الذي لمح على قرب حدوثه ماريو دراغى محافظ البنك.

كشف هندي السحيمي، مساعد وزير المالية للشؤون الفنية في وزارة المالية السعودية، أن الوزارة بدأت صرف بدلات الموظفين اعتبارا من أمس (الأحد) بحسب الأمر الملكي الصادر بشأنها.

ولفت إلى إعتماد 52 مليار ريال في عام 2017 لقطاعي الإسكان والنقل، صرف منها 12.3 مليار ريال، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وقال خلال إعلان وزارة المالية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 2017 إن "الجهات الحكومية تعمل على إعداد مسيرات رواتب الموظفين ومراجعة بياناتها، فخلال فترة الستة أشهر الماضية تقاعد بعض الموظفين، وبالتالي تحتاج المسيرات للمراجعة والتأكد من استحقاقات الأشخاص للبدلات بأثر رجعي، خصوصا أن جزءا منها يدخل ضمن سنة مالية سابقة وليس جميعها في العام الحالي، وجميع ما يرد لوزارة المالية يصرف مباشرة، وقد بدأنا الصرف اعتبارا من أمس".

وفي رده على سؤال حول عدم إدراج مصروفات وزارة الإسكان ضمن القطاعات ذات الأهمية الاجتماعية بمصروفات ميزانية النصف الأول، أكد السحيمي أن لوزارة الإسكان بنودا متفرقة في الميزانية العامة للدولة، منها في قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وذلك يشمل ميزانية وزارتي النقل والإسكان.

ولفت إلى اعتماد 52 مليار ريال في عام 2017 لهذا القطاع، صرف حتى الآن 12.3 مليار ريال من هذا الرقم.

وأضاف: "صرف الميزانية مستمر لآخر يوم في العام، ولا يوجد تاريخ معين لإيقاف الصرف".

وبشأن برامج تحقيق التوازن المالي، أفاد بأنها طويلة المدى وتحتاج إلى عام لمعرفة آثارها.

وعن أسس اتخاذ قرارات التمويل، نوه السحيمي إلى أن إدارة مكتب الدين العام لديه استراتيجية واضحة وأولوية للاقتراض من أسواق الدين الخارجية، إضافة إلى خيار السحب من الاحتياطات إذا كان يوجد ارتفاع في أسواق الدين.

وفي ظل الضغوط التي فرضها انخفاض أسعار النفط على ميزانية المملكة، خفضت الرياض البدلات في سبتمبر الماضي لتقليص النفقات، لكنها أعلنت في أبريل 2017 أنها ستعيدها لتحفيز النمو الاقتصادي وأيضا لأن العجز في الربع الأول كان أقل من المتوقع.

وفي نهاية يونيو الماضي صدر أمر الملكي بشأن إعادة البدلات المالية بأثر رجعي منذ سبتمبر 2016.

وقالت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني ردا على أسئلة لرويترز إن تكلفة الخطوة الجديدة التي تتراوح بين 5-6 مليارات ريال لا تشكل سوى ما بين 0.6 و0.7 % تقريبا من إنفاق الموازنة الحكومية في 2017 أو نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ.

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الكثيري القابضة، اليوم الاثنين، تحقيق صافي أرباح بلغ 1.860 مليون ريال في ثلاثة اشهر واثنا عشر يوماً.

وبحسب بيان للشركة- منشور على موقع سوق "تداول" المالي- حققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 1.960 مليون ريال خلال الفترة ذاتها.

وحققت الشركة إجمالي مبيعات 11.619 مليون ريال عن الربع الحالي، فيما بلغ اجمالي المبيعات التي حققتها الشركة للفترة من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017 نحو 23.360 مليون ريال.

وقالت الشركة، إنه لا توجد بيانات مقارنة عن الفترة المماثلة عن العام الماضي.