قرر مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 28 مارس الجاري، وذلك لمناقشة قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2017.

وذكر البنك المدرج بسوق "دبي" المالي، اليوم الإثنين، أن الجمعية ستصدق على البيانات المالية لعام 2017، فضلاً عن مناقشة واعتماد الموازنة السنوية للبنك للعام 2018.

وكان البنك قد قرر عدم توزيع أرباح نقدية أيضاً عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016، وكذلك عن العام 2015.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية الحسابات الختامية والنتائج المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2017.

وأعلن البنك في وقت سابق عن تحقيق صافي أرباح خلال 2017 بلغت 56.5 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغت 33.89 مليون درهم خلال 2016، بنسبة ارتفاع بلغت 66.8%.

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، عن حصولها على تصريح منظم عمرة شامل من وزارة الحج والعمرة، الأمر الذي سيتيح لها التعاقد مباشرة مع شركات ومنظمي العمرة والزيارة القادمين من الخارج وتقديم خدمات شاملة لهم داخل المملكة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، إن حصولها على هذا التصريح يأتي في إطار خططها الموضوعة للتوسع في أعمالها ونشاطاتها وتنويع مصادر دخلها.

وحسب بيان الشركة، يأتي التصريح وفقاً للأنظمة الصادرة في هذا الخصوص لاسيما وأن الشركة تتوافر لديها المقومات اللازمة لذلك، إلى جانب خبرتها الطويلة والمتراكمة في مجال النقل والمتمثلة في حصيلة ما يقارب من 40 عاماً بما فيها التعامل مع المعتمرين والزوار من مختلف الجنسيات وبمختلف الأعداد.

هذا وتتوقع الشركة أن يبدأ الأثر المالي الإيجابي لهذا النشاط اعتباراً من الربع الرابع من العام 2018.

وحققت الشركة صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 106.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 127.58 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بانخفاض نسبته 16.68%.

وكانت "سابتكو" قد أعلنت، خلال فبراير الماضي، عن توقيعها عقداً لدعم تشغيل مشروع الخدمة البديلة للحافلات الأهلية بمدينة الرياض مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لمدة سنتين بقيمة إجمالية قدرها 73 مليون مليون ريال.

وقعت السعودية ومصر اتفاقية لتطوير أراضي جنوب سيناء، لتكون ضمن  مشروع نيوم.

وبموجب الاتفاقية، سيتم  تأسيس صندوق مشترك بالمناصفة تزيد قيمته عن 10 مليارات دولار، وفقا لموقع العربية نت.

وبحسب الاتفاقية، ستكون حصة المصريين من خلال الأراضي المؤجرة على المدى الطويل، والتي ستكون الجانب المصري من مشروع نيوم.

تعتبر اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الطرفين متفرعة عن اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي المصري المشترك.

وتعتزم السعودية إنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية في نيوم ما بين مدن ومشاريع سياحية وهي تعمل على إنشاء 50 منتجعا على البحر الأحمر وأربع مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر.

إضافة إلى ذلك سيتم تطوير المناطق بين نيوم ومشروع البحر الأحمر، وخلق ثلاث وجهات سياحية أخرى بين جزر وشواطئ تشمل 15 وجهة بحرية ومئات المنتجعات.

وستركز مصر على نقطتي جذب هما شرم الشيخ والغردقة.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أطلق في أكتوبر الماضي مشروع نيوم شمال المملكة.

وسيعمل مشروع "نيوم" على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، وسيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وتقع المنطقة التي سيبنى بها المشروع الجديد بمنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر.

وسيشتمل مشروع "نيوم" على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.

كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي عن تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية شهر فبراير الماضي.

وأوضح بيان  اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن مؤشر مديري المشتريات للبنك تراجع من56.8 نقطة في شهر يناير إلى 55.1 نقطة في شهر فبراير الماضي.

وأشار البيان إلى تسجيل أبطأ تحسن في الأوضاع التجارية على مدى خمسة أشهر، وهو ما جاء مطابقًا لما هو مسجل في شهر سبتمبر العام الماضي.

ومع ذلك، فقد ظل معدل التوسع حادًا في مجمله وأعلى من المتوسط على المدى الطويل.

وتراجع نمو الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر خلال شهر فبراير.

ومع ذلك فقد ظل معدل التوسع حادًا في مجمله، وجاء متماشيًا بشكل عام مع المتوسط التاريخي للسلسلة.

وأشار البنك إلى أن بعض الشركات أظهرت قوة بالطلب وهي التي أدت لزيادة متطلبات الإنتاج.

وكان مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي قد كشف عن تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية يناير الماضي.