وافق مساهمو شركة "ماركة" المدرجة في سوق دبي المالي، خلال اجتماعهم أمس على عدم استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها.

وخلال الاجتماع الثاني للعمومية ظهر أمس وافق 90% منهم على قرار عدم استمرار النشاط.

وقال خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن القرار النهائي يبقي في يد الجهات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، من أجل الإجراءات المترتبة على قرارات الجمعية، بحسب صحيفة البيان.

ولفت إلى أن استمرارية الشركة مرهون بزيادة رأس المال، حيث أنها بحاجة لزيادة رأس المال بما لا يقل عن 500 مليون درهم، من أجل استمرار النشاط.

ووافقت الجمعية العمومية أيضاً على تقرير الحسابات عن السنة المالية 2018 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمة مدققي الحسابات وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.

وكشفت البيانات المالية للشركة، عن تراجع خسائرها بنسبة 68% خلال عام 2018 بالغة 76.92 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 242.15 مليون درهم خلال العام 2017.

صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة إلى نسبة 5.1% مقابل نسبة 5.1% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لانخفاضها إلى نسبة 5.0%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً إلى 28.4 ألف وظيفة مقابل 27.7 ألف وظيفة في آذار/مارس، بخلاف التوقعات عند 15.2 ألف وظيفة.

قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق أن البنك  يدرس خيار الدمج إذا وجد فرصة سانحة ومناسبة لذلك.

وأكد عبد العزيز الغرير، أنه ليس هناك أمور مستبعدة بالنسبة للبنك في هذا الصدد، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأضاف أن العديد من البنوك في دولة الإمارات والمنطقة قررت الدخول في عمليات دمج، حتى في السعودية، رغم انخفاض عدد البنوك هناك.

وشهدت دولة الإمارات في عام 2016 صفقة الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، لتتمخض عن كيان مصرفي عملاق هو الأكبر من حيث حجم الأصول وهو بنك أبوظبي الأول.

وسبق هذا الاندماج عملاق آخر بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في بنك الإمارات دبي الوطني.

ومؤخرا شهدت إمارة أبوظبي صفقة اندماج كبرى أخرى بين ثلاثة بنوك وهي:بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الهلال، وتمخض عنها قوة مصرفية إقليمية بلغ حجم أصولها 110 مليارات دولار.

كشف عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عن مبادرة يطلقها الاتحاد، بمشاركة من دوائر الأراضي والأملاك في الدولة؛ لخلق منظومة متكاملة للرهن العقاري، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف من بنوك وشركات عقارية وعملاء.

وأوضح أن المبادرة تشمل مقترحات لتغييرات وتعديلات لقوانين الرهن العقاري والنظم التي تحكم القطاع، وسيتم طرح هذه المبادرة، بما تضم من مقترحات على المستوى الحكومي في مرحلة لاحقة.

وقال: إن المبادرة في جزء منها تتضمن تسهيل حصول العميل على الرهن العقاري مباشرة، دون حاجة للرجوع إلى دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة لتسجيل العقار، بحسب صحيفة الخليج.

وأوضح أن هذا الأمر الذي بدأ بتطبيقه بالفعل بنك "المشرق" بالاتفاق مع دائرة الأراضي في دبي، تختصر الزمن اللازم لإتمام الرهن العقاري من أسابيع إلى أيام.

وأكد أن الاتحاد يقوم حالياً بدراسة حول أفضل الممارسات والتشريعات العالمية على هذا المستوى.

وقال: إنه ولصيانة النمو المستدام والاستقرار في القطاع العقاري من المهم أن يتم تعديل النظم والقوانين، بما يخدم أهداف النمو على المدى الطويل.