بلغت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة التي أعلنت مجالس إدارات 34 شركة مدرجة بأسواق الإمارات نحو 25.8 مليار درهم عن أرباح العام 2016.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" فقد بلغت قيمة توزيعات 19 شركة مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية 16.4 مليار درهم، في حين أوصت 15 شركة مدرجة بسوق دبي المالي بتوزيع 9.4 مليار درهم على المساهمين.

وبلغت قيمة التوزيعات التي أعلنت عنها إدارات 13 بنكاً وطنياً نحو 16.75 مليار درهم، تتراوح بين 20 إلى 100%، وتشكل توزيعات البنوك 13 65% من إجمالي التوزيعات.

وبلغت قيمة التوزيعات المقترحة لـ 8 بنوك مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية 11 مليار درهم، فيما أعلنت 5 بنوك بسوق دبي عن نيتها توزيع 5.7 مليار درهم.

وتصدر بنك الخليج الأول قائمة الأكثر توزيعاً في قطاع البنوك، حيث أعلن عن توزيع 100% نقداً وبقيمة 4.5 مليار درهم، تلاه بنك أبوظبي الوطني الذي سيوزع 2.36 مليار درهم.

ومن المنتظر ارتفاع قيمة التوزيعات خلال الفترة المتبقية من فبراير، وذلك مع تواصل مجالس إدارات المزيد من الشركات الوطنية البالغ عددها 113 شركة، لتوصياتها بشأن التوزيعات على المساهمين.

أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر يناير / كانون الثاني لتأتي القراءة الفعلية وتشهد تقلص الفائض إلى 0.16 تريليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 0.33 تريليون ين وقد تم تعديلها من 0.36 تريليون ين، أما عن التوقعات فتشير إلى فائض بقيمة 0.28 تريليون ين.

قال تقرير حديث صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء يوم الأحد، إن معدل التضخم بالإمارات العام الماضي بلغ 1.62%.

وأوضح تقرير الهيئة المنشور على موقعها أن هذا الارتفاع الطفيف ناجم عن ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 4.22%، فضلاً عن ارتفاع أسعار مجموعة السكن والكهرباء والمياه والغاز بنسبة 3.6%، والملابس والأحذية بنسبة 3.3%، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.1%.

وارتفعت أسعار خدمات الصحة بنسبة 1.7%، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.01%، والتبغ بنسبة 1.06%، في حين انخفضت أسعار النقل بنسبة 4.08%، وأسعار الاتصالات بنسبة 0.81%.

وعزا التقرير ارتفاع أسعار مجموعة السكن إلى ارتفاع أسعار مواد صيانة المنازل وإصلاحها وارتفاع الإيجارات، علاوة على ارتفاع أسعار المياه.

وأرجع انخفاض أسعار مجموعة النقل إلى انخفاض أسعار السيارات وأسعار الوقود والزيوت والشحوم.

ووفقاً للتقرير، ارتفع معدل التضخم في دبي بنسبة 2.9%، وفي أبوظبي بنسبة 2%، وفي أم القيوين بنسبة 1.3%، وفي الفجيرة بنسبة 1%، والشارقة بنسبة 0.8% وعجمان بنسبة 0.5%، بينما انخفض معدل التضخم في رأس الخيمة بنسبة 0.4%.

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية يوم الأحد إن المملكة العربية السعودية وافقت على دعم استقرار العملة المحلية المتداعية في اليمن بملياري دولار.

وذكرت الوكالة أن موافقة السعودية جاءت كثمرة للمباحثات التي أجراها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع القيادة السعودية في الرياض وتناول فيها الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به اليمن وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف انهيارها.

كانت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز الإخبارية الاسبوع الماضي أوضحت أن الحوثيين الذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن قرروا فرض سقف على الواردات ومنع التجار مؤقتا من شراء الدولارات في محاولة لوقف هبوط العملة المحلية الريال.

وفي عام 2012 منحت السعودية اليمن وديعة نقدية تقدر بمليار دولار لدعم العملة المحلية بطلب من الرئيس هادي وذلك عقب توليه رئاسة البلاد خلفا للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ولم يتبق من الوديعة السعودية سوى 700 مليون دولار بحسب البنك المركزي اليمني بينما تهاوى احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار في سبتمبر الماضي مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر 2014.