| 
 | 
 | 

"فيتش" تتوقع نمو الاقتصاد الكويتي 5% في 2022

2021-11-25 09:27:43 GMT (FX News Today)
 

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يعزز الاقتصاد الكويتي نموه من 0.9% في العام الحالي إلى 5% في عام 2022، غير ان الوكالة أشارت إلى أن هذا الانتعاش الذي يعقب مرحلة تداعيات وباء كورونا وما بعدها سيكون أضعف مما ستحققه معظم الاقتصادات النظيرة للاقتصاد الكويتي.

وجاء في بيان صادر عن قسم «فيتش سليوشنز» التابع لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، أن الكويت قد لا تعود إلى مستويات الإنتاج المسجلة قبل الوباء قبل عام 2023.

وأشارت الوكالة إلى أنه في حين ذلك ستسبقها معظم دول الخليج إلى هذا المستوى في 2022، وسيتباطأ خلال الفترة المقبلة نمو الصادرات، الذي كان محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، مع استقرار إنتاج النفط، وستتباطأ اتجاهات النمو في البلاد بشكل ملحوظ في أواخر العقد الحالي ما لم يتم وضع خطة تنويع كبيرة، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع الفائض في الحساب الجاري من 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 13.4% في 2022، ويأتي هذا التحسن في الغالب بفضل ارتفاع صادرات البلاد من النفط بنحو 13% وفقا للتقديرات الدولارية.

وأوضحت الوكالة ان هذا الفائض سيسجل انحسارا على المدى الأطول نتيجة استقرار الصادرات النفطية، لكنها اشارت الى انه حتى لو حدث ذلك فإن المخاطر الناجمة عنه ستكون طفيفة اذا ما اخذنا في الاعتبار ضخامة الاصول الاجنبية الكويتية.

وتعتقد الوكالة أن قانون الدين العام الذي توقعت إقراره في 2021 قد تتم الموافقة عليه العام المقبل.

وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكويتي نموا بواقع 0.9% على اساس سنوي خلال هذا العام، ليرتفع الى 5% في 2022، وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 110.7 مليارات يورو في 2021 ليرتفع بنسبة 7.5% الى 119 مليار يورو في 2022، وأن ينخفض التضخم من 2.5% في 2021إلى 2% في 2022 على أساس سنوي.

وكان البنك الدولي قد توقع أن تسجل الكويت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4%، و3.6% خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك مقارنة مع انكماش بنسبة -5.4% في 2020.

وقدر البنك ان تصل نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.2% و11.7% في عامي 2021 و2022 على التوالي.

ومطلع الشهر الماضي، كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت إلى 23.5 مليار دينار بنهاية أول 9 أشهر من 2020، منخفضا بنسبة 23% وبقيمة 7 مليارات دينار، وذلك بالمقارنة مع قيمته البالغة خلال الفترة نفسها من 2019 عند 30.4 مليار دينار.

وأتى ذلك بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف النشاطات الاقتصادية بشكل شبه تام خلال النصف الأول من العام الماضي، وعودتها بشكل تدريجي خلال الربع الثالث من العام.

والشهر الماضي أيضا، قدم مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار، 16.53 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.

ومشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.

 
 
 
 
اخبار اليوم
 
عربي
 
عالمي
 
 
 
شركات مختارة
الدولار مقابل العملات العربية
الجزائر 138.3050
البحرين 0.3770
مصر 15.7390
العراق 1458.0000
الأردن 0.7080
الكويت 0.3021
لبنان 1505.70
ليبيا 4.5848
المغرب 9.2434
عمان 0.3840
قطر 3.6400
السعودية 3.7515
السودان 436.3436
سوريا 2511.00
تونس 2.8635
الامارات 3.6727
اليمن 250.0000