قالت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ، المدرجة بالبورصة الكويتية، اليوم الاثنين أنها أقامت دعوى قضائية ضد وزير المالية 'بصفته' للمطالبة باسترداد مبلغ 2.4 مليون دينار تقريباً.

وأوضح البيان المنشور على موقع السوق أن المبلغ محل الدعوى القضائية تم دفعه تطبيقاً للقانون في عام 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية عن السنوات المالية من (2005 - 2009)، حيث أن هذا المبلغ يمثل ازدواجاً ضريبياً تم دفعه مرتين مرة في دولة الكويت وأخرى في الجمهورية التونسية وذلك بالمخالفة لإتفاقية عدم الإزدواج الضريبي بين الدولتين والتي تقضي بالإكتفاء بدفع الضريبة في الدولة التي تحقق فيها الدخل.

وقال البيان بأن هذا الأمر ترتب عليه أحقية (Ooredoo) بالمطالبة باسترداد مبلغ الإزدواج الضريبي والمقدر في التقرير الصادر من إدارة الخبراء ، وقد تحددت لنظر الدعوى القضائية جلسة 3 سبتمبر 2015.

وأظهرت البيانات المالية للشركة، عن تحقيق تراجع في أرباحها الصافية بنسبة 88.7% بالغاً 2.24 مليون دينار بالربع الأول من عام 2015، مقابل أرباح صافية بلغت 19.81 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2014.

وتعمل "ريد" في قطاع خدمات الاتصالات، مع التركيز على خدمات الاتصالات اللاسلكية، ولديها 7 فروع تعمل في جميع أنحاء جنوب أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، علماً بأن "الشركة" تأسست في أكتوبر 1997.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 50.4 مليون دينار، موزعاً على 504 ملايين سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

قالت شركة بروة العقارية أن مجلس الإدارة اعتمد خطة عمل المجموعة عن السنوات 2016- 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع البورصة أن الخطة  تهدف إلى مواصلة المسيرة التنموية لبروة لتحقيق رؤيتها ورسالتها في تلبية طموحات مساهمي الشركة من حيث زيادة حقوق المساهمين والعائد عليها وتحقيق الاستدامة في النمو.

وأضافت الشركة، أن الملامح الرئيسية لخطة العمل هي تنمية حقوق المساهمين وتحقيق الاستدامة في النمو من خلال استهداف معدل عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 15% ، ومضاعفة إجمالي حقوق المساهمين بنهاية العام  2020، زيادة الإيرادات التشغيلية من الإيجارات والعمل على مضاعفتها بنهاية العام 2020 للوصول إلى أكثر من ضعفي إجمالي إيجارات السنة المالية 6102 وذلك من خلال المشروعات الجديدة.

بالإضافة إلى استهداف إنفاق رأسمالي على المشروعات بما يتجاوز 02 مليار ريال قطري عن فترة السنوات الخمس المقبلة وحتى عام 2020، المحافظة على هيكلة رأسمالية قوية ، على أن ال يزيد إجمالي الديون التمويلية عن إجمالي حقوق الملكية، إعادة تمويل الالتزامات الائتمانية الحالية للمجموعة لمدد زمنية أطول وبأفضل الشروط الممكنة، والحفاظ على موقف نقدي قوي يضمن استقرار عمليات التشغيل والتطوير.

وتقوم خطة العمل الجديدة على عدة محاور منهم، "التركيز على السوق المحلى، العمل على زيادة التعاون مع حكومة دولة قطر وبما يخدم صالح الوطن والمواطن، التركيز في المشروعات الجديدة على العقارات السكنية ذات معدلات الإيجار من متوسطة إلى مرتفعة، استغلال جميع الأراضي المتوافرة لدى المجموعة: يتوافر لدي المجموعة العديد من قطع الأراضي الفضاء داخل دولة قطر بإجمالي مساحة قدرها 2.2 مليون متر مربع، تحقيق الاستفادة القصوى من أصول المجموعة.

 أما الأصول التي يتم تطويرها بغرض البيع فسوف تدعم الموقف المالي والنقدي للمجموعة وتعمل على تخفيض معدل المخاطر المرتبط بالعقارات، و تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية للمجموعة وزيادة معدل رضاء العملاء بالإضافة إلى دراسة وزيادة العائد من الشركات التابعة.

وقفزت أرباح "بروة العقارية" في الربع الأول من 2015، وبلغت حوالي 3.2 مليار ريال (نحو 878 مليون دولار أمريكي)، مقابل أرباح بحدود 265 مليون ريال (نحو 72.7 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2014.

وتعمل "بروة" ضمن القطاع العقاري، مع التركيز على الأنشطة العقارية المتنوعة.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 3.89 مليار ريال، موزعاً على حوالي 389 مليون سهم تقريباً، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.

قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية  إنها سوف تبدأ في توزيع أسهم المنحة بواقع (5%)، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 6 يوليو 2015 لدى الشركة الكويتية للمقاصة بالنسبة للمساهمين في البورصة الكويتية، ولدى إدارة التقاص والتسوية بالنسبة للمساهمين المسجلين بسوق دبي.

وكانت أرباح "أجيليتي" قد ارتفعت في 2014 بحوالي 10% لتصل إلى 50.84 مليون دينار كويتي تقريباً (169.3 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بالنتائج المالية للشركة في عام 2013.

وتعمل "أجيليتي" في إنشاء وإدارة جميع أنواع المخازن، وتأجيرها، وتخزين البضائع تحت الرقابة الجمركية داخل وخارج المناطق الجمركية.

ويبلغ رأسمال "الشركة" الحالي 115.41 مليون دينار تقريباً، موزعاً على نحو 1.15 مليار سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

أنهت الأسهم اليابانية تعاملات يوم الاثنين في أولي جلسات الأسبوع منخفضة بعدما أظهر استفتاء اليونان رفض الشعب بأغلبية كبيرة شروط خطة إنقاذ البلاد ماليا وهو ما زاد من مخاوف خروج أثينا من منطقة اليورو وتعرض المنطقة للإضرابات المالية. 

أغلق مؤشر نيكي القياسي منخفض 427.67 نقطة أو 2.08 بالمئة عند 20,112.12 ، وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 31.73 نقطة أو 1.92 بالمئة إلي 1,620.36 نقطة.

شارك بالأمس في اليونان 62.5 بالمئة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات واختار 61 بالمئة رفض شروط برنامج الإنقاذ ودعم رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس في المفوضات مع الدائنين في مقابل موافقة 39 بالمئة.

وتدفع هذه النتيجة الأزمة اليونانية إلي منعرج جديد شديد الخطورة في حال تصميم الدائنين على شروطهم التقشفية لمنح أثينا المساعدات المالية وهيكلة الديون ،في مقابل إرادة شعبية يونانية ترفض تماما هذه الشروط ،هو ما قد يدفع بحكومة تسيبراس في النهاية إلي إعلان الإفلاس رسميا والخروج من منطقة اليورو.

وتحركت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سريعا ودعت مع الرئيس الفرنسي هولاند إلي عقد قمة عاجلة غدا الثلاثاء لزعماء أوروبا لمناقشة التطورات الأخيرة بعد الاستفتاء ،في إطار جهودهما لحل أزمة اليونان ماليا والإبقاء عليها ضمن منطقة اليورو.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.9 بالمئة ،وتعود الأسواق المالية في وول ستريت للعمل اليوم بعد عطلة يوم الجمعة احتفالا بعيد الاستقلال.