المركزي الكويتي يؤكد دعمه الإبقاء على تجريم نشر مايؤثر على استقرار العملة

أكد البنك المركزي الكويتي دعمه الإبقاء على تجريم نشر كل ما من شأنه التأثير في قيمة العملة الوطنية وزعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة عدم فتح المجال لغير ذوي الاختصاص لإبداء الآراء ونشر التحليلات والأخبار في هذا الشأن، بحسب "الجريدة".

وأعرب محافظ "المركزي" الدكتور محمد الهاشل، عن أنه لا يمانع في رفع الحظر عن النشر فيما يتعلّق بإفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة.

وشدد المحافظ على أن فتح المجال للحديث عن العملة الوطنية لغير جهة الاختصاص، قد يترتب عليه نشر بيانات ومعلومات خاطئة، مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني من خلال إضعاف الثقة بالعملة الوطنية، والتي تعكس الوجه السيادي للدولة.

وأكد أن كل ذلك سيكون له تداعيات سلبية على القطاع المصرفي والاستقرار المالي في البلاد من خلال نزوح قوي وسريع للدينار، الأمر الذي قد يتطلب درجة تدخّل عالية من الدولة، للمحافظة على الثقة في العملة الوطنية، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، ولهذا التدخل تكلفة باهظة على المال العام.

وكان المركزي قد أعلن مؤخرا عن بلوغ الاحتياطي النقدي بالبلاد أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أغسطس الماضي، بعدما صعد خلال الشهر ليصل الى 13.55 مليار دينار (44.39 مليار دولار)، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.8% وبقيمة 494 مليون دينار (نحو 1.62 مليار دولار).

وتخطى الاحتياطي النقدي للكويت بذلك أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق في وقت سابق عندما وصل الى 13.11 مليار دينار (42.9 مليار دولار)