هيئة أسواق المال الكويتية تتخذ تدابير لمواجهة الأخطار

اتخذت هيئة أسواق المال الكويتية التدابير اللازمة للتحصين من الأخطار النمطية، بتكوين رصيد احتياطيات نقدية، بلغ نحو 450 مليون دينار، بدأت فعلياً في تسلّمها على مراحل.

وكشفت وثيقة معتمدة من مجلس مفوضي الهيئة 5 طرق لاحتساب الاحتياطيات النقدية لمقابلة الأخطار النمطية، المتوقع حدوثها في النشاط، بحسب صحيفة "القبس".

وبحسب الوثيقة فإن الطريقة الأولى ضمان الاستقرار المالي للهيئة على المدى الطويل، وذلك بحد الأدنى لتلك الفترة هو عشر سنوات، وقد يمتد إلى ثلاثين سنة أو أكثر.

ووفقا للوثيقة، فإن الطريقة الثانية الحد من الأخطار النمطية التي تؤدي إلى عدم سير السوق والبورصة ووكالة المقاصة بانتظام واطّراد للتوصّل إلى توفير المبالغ اللازمة لمواجهة الأخطار النمطية.

وأما الطريقة الثالثة والرابعة فهي تتضمن مخاطر السيولة والتي تتضمن احتساب أعلى قيمة تداول لثلاثة أيام متتالية منذ عام 2017 ، وفي كل سنة منذ عام 2007 ويعد الاحتمال الآخير هو الاحتمال الأكثر تحفظاً بحيث تم احتساب الالتزامات القائمة ليصبح متوسط تلك القيمة 487.3 مليون دينار.

والطريقة الخامسة هي احتساب متوسط إجمالي قيمة أصول مختلف الأطراف العاملة في أسواق المال باستثناء قطاع البنوك الذي يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، ويعد مسؤولاً عن وتجنب المخاطر النظامية التي تواجه.

يشار إلى أن إجمالي الاحتياطيات النقدية لأكبر 10 شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية (عدا البنوك) في نهاية عام 2018 بلغ حوالي 521.5 مليون دينار وشكل ما نسبته %4.5 من إجمالي أصول الشركات المذكورة.

يشار  إلى أن بورصة الكويت قررت مؤخرا خفض الفائدة أو علاوة الشراء الإجباري للسوق الأول، لتصبح 5% بدلاً من 10% من سعر الإغلاق يهدف لإزالة هواجس المؤسسات الاستثمارية العالمية.