الكويت تتجه لاقتراض 15 مليار دولار من "احتياطي الأجيال القادمة"

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث أصدرته، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.

وقالت الوكالة إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو أداة ادخار أخرى تمتلك غالبية مدخرات الحكومة، ولكنها غير متاحة لتمويل الميزانية العامة، مشيرة الى انه في ظل استنفاد معظم أصول صندوق الاحتياطي العام، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتتوقع الوكالة أن تفوض الهيئة العامة للاستثمار صندوق الاحتياطي العام ببيع حصص إضافية من مجموعتها المتضائلة من الأصول غير السائلة إلى صندوق الأجيال المقبلة.

وتقدر "موديز" أن هذه الأصول تبلغ قيمتها 15 مليار دولار كحد أقصى لتغطية نفقات الميزانية، والتي ستغطي نحو أقل من نصف متطلبات التمويل المتوقعة للسنة المالية المقبلة.

وتوقعت أن تلجأ الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتجنب أزمة التمويل، والتي يمكن أن تشمل تمرير قانون الديون الذي طال انتظاره أو تعديل الإطار القانوني الحالي للسماح بتحويل جزء من دخل الاستثمار من صندوق الأجيال القادمة إلى صندوق الاحتياطي العام.

وقدرت الجزء السائل من الأصول في صندوق الاحتياطي العام وهو صندوق الاستقرار الأصغر - قد استنفد إلى حد كبير، ولكن يمكن توفير بعض السيولة الإضافية من خلال بيع الحصة المتبقية من الأصول غير السائلة - التي نقدرها بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي كما في فبراير 2021 لصندوق الأجيال القادمة.

يشار إلى أن وزير المالية الكويتي، خليفة حماده أكد، مؤخرا، أن المركز المالي للكويت قوي ومتين لكونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وقال وزير المالية الكويتي، بحسب بيان صحفي نشر على موقع الوزارة الإلكتروني تعقیبا على تثبيت وكالة "فيتش" التصنيف السيادي للكويت عندAA مع تغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، أن من أهم أولوياتنا في المرحلة القادمة هو تعزيز السيولة في الخزينة (صندوق الاحتياطي العام).

وحذر الوزير من أن الإيرادات والمصروفات العامة تعاني اختلالات هيكلية أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)".

وكانت كالة فيتش للتصنيف الائتماني حذرت في سبتمبر الماضي، من أن إصدار الديون أو السحب من الأصول سيؤديان إلى إضعاف الميزانية العامة، والتي تعتبر قوية بشكل استثنائي وتوفر الدعم للتصنيف السيادي للبلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه حتى مع الوتيرة السريعة للسحب من الأصول، فإن تصنيف الكويت سيبقى أعلى بكثير من متوسط التصنيفات السيادية للدول المصنفة بدرجة "AA" لسنوات عديدة قادمة.

وقال مصدر حكومي بالبلاد خلال شهر أبريل الماضي، إن تحويل بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام للدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة هو أحد الحلول المطروحة التي قد تلجأ إليها حكومة بلاده لتمويل عجز الميزانية العامة.

وقال المصدر إن هذا الشيء لم يتم بعد، لكنه أحد الحلول المطروحة، الأمر تم عرضه باللجان (الحكومية) وتمت مناقشته وهو واحد من الحلول.

وفي ذات الشهر من العام الماضي، ثبتت وكالة (فيتش) الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2020 عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت  إن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط.