عام جديد من هيئة الأسواق الكويتية لتعديل أوضاع شركات الوساطة غير المسجلة

تسعى هيئة أسواق المال الكويتية لإصدار تعليمات تنظيمية لأعمال الوساطة المالية غير المسجلة لديها لتوفيق أوضاعها بفترة زمنية تمتد ما بين 6 أشهر إلى عام كامل.

ويتخلل تلك الهيئة العمل على مواءمة تلك الشركات للمعايير الجديدة تمهيداً لتصبح أعمالها قانونية، وتحت المظلة الرقابية لـ«هيئة الأسواق»، بحسب صحيفة "الراي الكويتية".

والقرار المرتقب صدوره خلال الأسبوع الجاري يواكب المناشدات التي أطلقتها الأوساط الاستثمارية خلال الفترة الماضية على خلفية التجاوزات والممارسات السلبية التي تقع فيها العديد من شركات الوساطة غير المرخصة.

وستمنح الهيئة شركات الوساطة المالية غير المسجلة والتي تقدم خدمات الوساطة في المشتقات المالية وغيرها مهلة تمتد لسنة كاملة كي توفق أوضاعها.

ويتوقع أن يتضمن القرار تعديلاً على تعريف المشتقات المالية بما يشمل أنشطة العديد من شركات الوساطة المالية غير المسجلة لدى «هيئة الأسواق».

والتعريف سيتناول الأدوات المالية التي تشتق قيمتها من أصول أو مراجع سعرية، وتحديداً قيمة الأسهم والسندات والسلع والعملات وأسعار الفائدة، ويمكن شراؤها أو بيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم.

وسيسري ذلك التعديل على وسيط الأوراق المالية غير المسجل في البورصة، لافتة إلى أن ذلك يأتي من أجل شمول تلك الشركات، والتي تتعامل بمشتقات أجنبية، برقابة «هيئة الأسواق».

ووفقاً للقرار المرتقب فإنه لا يجوز إصدار مشتقات مالية إلا بعد الحصول على موافقة «هيئة الأسواق»، كما لا يجوز إصدار مشتقات مالية مرتبطة بأسعار الفائدة المرتبطة بالدينار أو بأسعار صرفه، إلا بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.

ويأتي ذلك مع سعى هيئة أسواق المال الكويتية إلى إجراء تعديلات على الشروط والأطر التنفيذية لعملية الإدراج والاكتتاب، حيث تعمل على تقليص الدورة المستندية لهما، الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى تشجيع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص على الإدراج.

وتسهيل شروط الإدراج وتوفيقها مع الأطر المعمول بها في الأٍسواق الاقليمية والعالمية جاء بطلب من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ومقترح ودراسة هيئة أسواق المال، مما سيعزز أكثر من اهتمامات المستثمرين بالإدراجات الجديدة في السوق المحلي، وسيختصر بذلك الوقت والكلفة، متوقعة إقراره خلال أبريل الجاري.

كما يأتي ذلك وسط سعي هيئة أسواق المال الكويتية مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وأمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير الترقية، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر 2020 عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.