مصادر: غالبية بنوك الكويت تتجه لتوزيع أرباح سنوية رغم تداعيات كورونا

أكدت مصادر أن غالبية البنوك الكويتية لم تستفد من الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لمواجهة التحديات المحتملة بسبب تداعيات كورونا.

وأوضحت أن البنوك اعتمدت في توفير مستويات السيولة اللازمة على أدواتها بما لم يعرضها لأي مخاطر غير محسوبة، رغم الظروف الضاغطة، ما يجعلها مرشحة من الناحية الرقابية والمحاسبية لتوزيع أرباح عن العام 2020، بحسب صحيفة الرأي.

ورجحت ألا يكون البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي استخدما نهائياً الحزمة التحفيزية، ما يجعلهما الأكثر قدرة على السير في هذا الاتجاه، مدعومين بتطابقهما مع معايير بازل 3، التي تقر توزيع أرباح في حال عدم استخدام مزايا تخفيف نسب السيولة.

وبينت أن قرار توزيع الأرباح يتوقف على أخذ الموافقات الرقابية وعلى موافقة الجمعية العمومية.

وأشارت إلى أن بعض تلك البنوك استخدم مزايا تخفيف نسب السيولة التي أطلقها البنك المركزي لكن على نطاق ضيق جداً، وقام بتوفيق أوضاعه سريعاً وعقب أيام قليلة من استخدام هذه النسب.

ولفتت المصادر إلى أن تلك البنوك القليلة اتجهت لذلك بعد التأكد من أن كلفة ذلك سيكون عدم توزيع أرباح عن السنة التي تم استخدام مميزات تخفيف النسب فيها، مرجحا أن يكون بنك أو اثنان استخدما هذه المزايا لفترة أطول، قبل أن يستدركا ويقوما بتغطية النسبة المستخدمة.

يشار إلى أن تلك التوقعات تأتي بخلاف ما قاله اتحاد مصارف الكويت، في منتصف يونيو الماضي، إن المصارف الكويتية لن توزع أرباحاً نقدية على مساهميها لعام 2020 لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية وضمان انسياب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لحين تجاوز الظروف الحرجة بسبب جائحة كورونا المستجد.

كما يشار إلى أن اتحاد مصارف الكويت أكد في مايو الماضي حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.