توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني  نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019م و2020؛ ليصبح 2.5% و2.5% على التوالي.

وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل.

ولفتت إلى أن برنامج رؤية المملكة 2030 يحظى بدعم كبير على الصعيد المحلي، ولا يزال النشاط في تحقيق مستهدفاتها مرتفعاً للغاية، بحسب العربية نت.

وأشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات الحوكمة العالمية فيما يخص تقدم مركز المملكة في مؤشرات فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد منذ عام 2015.

وأكدت الوكالة  التصنيف الائتماني للسعودية "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي.

وأضافت أن ذلك البرنامج من المفترض أن يعكس التطورات الإيجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م.