قرر مجلس إدارة أرامكو السعودية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 73.16 مليار ريال سعودي (19.51 مليار دولار أمريكي) عن الربع الأول من عام 2023.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، يبلغ عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات 241.939 مليار سهم، وبذلك تصل حصة السهم من التوزيعات 0.3024 ريال للسهم الواحد.

ونوهت الشركة إلى أنأحقیة الأرباح للمساھمین المالكین للأسھم بتاريخ 16 مايو 2023، والمقیدین بسجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.

وبينت أنه سيكون بدء توزيع الأرباح على المساهمين بتاريخ 31 مايو 2023.

وكشفت نتائج أرامكو السعودية بالربع الأول من عام 2023، تراجع صافي الأرباح بنسبة 19.25%، إلى 119.54 مليار ريال، مقابل 148.03 مليار ريال للربع الأول من عام 2022.

وكان مجلس إدارة "أرامكو"، قرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022، بقيمة 73.15 مليار ريال (19.51 مليار دولار)، بواقع 0.3326 ريال للسهم.

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ، اليوم، عن حصولها على تصنيف "-A" على مستوى الائتمان العالمي و'KsaAAA'على مستوى الائتمان المحلي بنظرة مستقبلية "مستقرة"، وذلك من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمي.

وكانت الشركة أعلنت مؤخرًا عن حصولها على تصنيفات ائتمانية عالية من وكالتي "فيتش" و"موديز" العالميتين، حيث رفعت "فيتش" تصنيف الشركة الائتماني إلى (A+) مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، في حين حافظت على تصنيف "موديز" عند (A2) مع رفع النظرة المستقبلية لـ "إيجابية"، إذ تعكس هذه التصنيفات العالية جودة محفظة الشركة ورأسمالها القوي، وذلك في أعقاب ترقيات التصنيف الائتماني الأخيرة للمملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني أن تلك التصنيفات الائتمانية المرتفعة تبرهن على جهود الشركة المستمرة في بناء أعمال مستدامة مدعومة بمحفظة عالية الجودة ومركز مالي قوي، كما تظهر التقييمات الإيجابية الثقة في نموذج أعمال الشركة والنظام البيئي القوي الذي تعمل فيه، وذلك بدعم من المبادرات الحكومية لتنمية اقتصاد المملكة.

وأكد سوسيني، أن الشركة تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات المحلية والدولية وضخ السيولة في سوق التمويل العقاري السكني بشروط مواتية لدعم قدرتنا المستمرة على تعزيز نمو قطاع العقارات السكنية السعودية، وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل.

يذكر أن هذه التصنيفات الائتمانية تدعم جهود الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في معايير وجدوى سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017، لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية، التي عقدت اجتماعها أمس الأحد 7 مايو 2023، على جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت توزيعات الأرباح عن العام 2022.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 300 مليون ريال، بواقع 3 ريالات للسهم.

ونوت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف، والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما لفت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح بتحويلها للحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين، اعتباراً من يوم الأربعاء 15 مايو 2023.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على صرف مبلغ 3.15 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022، وإبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين، بالإضافة إلى النظر في بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت النتائج المالية للشركة بالعام 2022، ارتفاع صافي الأرباح إلى 599 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 578 مليون ريال، أرباح الشركة في عام 2021، بارتفاع نسبته 3.63%.

ووافقت الجمعية العامة للشركة، التي عقدت اجتماعها في مايو 2022، على توصية مجلس الإدارة  بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2021، بقيمة 275 مليون ريال، بواقع 2.75 ريال للسهم.

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعداً عن أعلى مستوى فى 13 شهراً ، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،قبل اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس لدراسة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد البريطاني.

وتواصل العملة الأمريكية انتعاشها فى سوق صرف العملات الأجنبية ،بعدما أظهرت بيانات عن القروض فى الولايات المتحدة ،أن الظروف الائتمانية كانت أقل كآبة مما هو متوقعاً ،الأمر الذي قلص المخاوف حيال القطاع المصرفي الأمريكي.

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم

انخفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.2604$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند  1.2619$ ،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.2640$.

أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس منخفضاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 13 شهراً عند 1.2669 دولاراً.

وحقق الجنيه ارتفاعاً بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل متانة البنوك البريطانية والقطاع المصرفي فى المملكة المتحدة ، تلك المتانة التي تساعد بنك إنجلترا بالتركيز فقط فى معركته ضد التضخم المرتفع.

بنك إنجلترا

أصبح التسعير كاملاً حول قيام بنك إنجلترا يوم الخميس المقبل برفع أسعار الفائدة البريطانية بوتيرة 25 نقطة أساس ليرتفع نطاق الفائدة حينها إلى 4.50% كأعلى مستوى منذ عام 2008 أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وبعد البيانات الإيجابية الصادرة مؤخراً فى المملكة المتحدة ،خاصة أسعار المنازل ،تشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا لديه مجال لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مناسبتين أخريين ، بما يعني وصول نطاق الفائدة إلى نطاق 5.0%.

وصول أسعار الفائدة البريطانية إلى هذا النطاق كما يتوقع بنك جولدمان ساكس ، يعمل على سد الفجوة مع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والبقاء في مقدمة عن أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي.

وعليه سوف يكون التركيز عالياً على بيان السياسة النقدية وتصريحات محافظ البنك "أندرو بيلي" بحثاً عن أدلة واضحة حول استمرار بنك إنجلترا فى محاربة التضخم المرتفع فى المملكة المتحدة ،التعليقات الأكثر تشدداً سوف تدعم سعر صرف الجنيه فى الصعود فوق 1.27 دولاراً.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

أظهرت بيانات فى الولايات المتحدة أن الظروف الائتمانية فى البلاد أقل كآبة مما هو متوقعاً فى أسواق المال العالمية ،الأمر الذي قلص المخاوف حيال أزمة القطاع المصرفي الأمريكي.

وأظهر استطلاع رأي كبار المسؤولين الفيدراليين عن المعاملات الائتمانية ، أن شروط الائتمان للشركات والأسر الأمريكية استمرت في التشديد في بداية العام، ولكن من المرجح أن يكون ذلك بسبب تأثير الزيادات الحادة في معدلات الفائدة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي ،وليس بسبب التوترات الشديدة في قطاع المصرفي.