كشفت البيانات المالية لشركة الرياض للتعمير، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع الأرباح بنسبة 18.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 165.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 203.9 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 159.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 202.6 مليون ريال خلال العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى تخفيض أسعار تأجير بعض الوحدات نتيجة المنافسة وذلك بهدف المحافظة على العملاء، بالإضافة إلى زيادة المصروفات العمومية والادارية خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة مصاريف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفق المعيار الدولي رقم 9.

وتراجعت الإيرادات إلى 249.7 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 283 مليون ريال خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019، بقيمة 88.9 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 133.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 155.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

تراجع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، تحت ضغط توقعات قيام المركزي الأوروبي فى ختام اجتماع السياسة النقدية فى وقت لاحق اليوم ،بخفض أسعار الفائدة لدعم اقتصاد المنطقة الموحدة فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى 1.1254$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1260 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1333$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني من أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 1.1495$.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،انتعشت مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسات النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى المنطقة الموحدة ، خاصة تزايد مخاطر تفشي فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأنشطة الاقتصادية فى أوروبا.

وتشير معظم التوقعات إلى قيام المركزي الأوروبي بإجراء خفض فى أسعار الفائدة ، على غرار ما قامت بيه البنوك المركزية فى الولايات المتحدة وبريطانيا مؤخرا ، لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من تفشي انتشار فيروس كورونا.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأعلى له منذ 25 من نيسان/أبريل 2019 للجلسة الحادية عشرة في ستة عشرة جلسة أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي أعقاب خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم ينجح في تهدئة مخاوف المستثمرين عقب إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي.

في تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.79% إلى مستويات 103.71 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.54، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.09، بينما حقق الأعلى له عند 104.81.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً كشف بنك اليابان عن إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 17.2 مقابل 7.8 في الربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى ما قيمته 10.2، كما أوضحت قراءة إحصائية قطاع الأعمال لمجمل الصناعة اتساع الانكماش إلى ما قيمته 10.1 مقابل ما قيمته 6.2 في الربع الرابع.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت انكماش 0.4% مقابل نمو 0.1% في كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ نمو إلى 0.8% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس انكماش 0.1% مقابل نمو 0.5% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.5%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 2.1%، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقراراً عند 1.7%.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 218 ألف طلب مقابل 216 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من شباط/فبراير الماضي ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,733 ألف طلب مقابل 1,729 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أعلن من خلاله عن إيقاف جميع رحلات السفر لأوروبا وعدد من الإجراءات التحفيزية والتي تضمنت حث الكونجرس للموافقة على إجراء غير محدد للإعفاءات الضريبية على الرواتب، معرباً عن ثقته في أن أمريكا ستحد من المخاطر التي قد تلحق بها، إلا أن خطابه لم يعطي الثقة المرجوة للمستثمرين في كون الولايات المتحدة تشدد قبضتها على الفيروس.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين خلال شهادته حيال الميزانية المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب للعام المالي 2021/2022 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في واشنطون، بأن الصحة العامة هي الأولوية القصوى للحكومة الأمريكية في هذه الموازنة، مع تطرقه إلى أنه تم الموافقة من قبل الكونجرس على تخصيص 8$ مليار من أجل مكافحة كورونا.

كما أفاد وزير المالية الأمريكي منوشين بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلتزمان بتوفير الدعم المالي الكافي لمواجهة فيروس كورونا، مع أعربه عن كون الحكومة الأمريكية تهدف لتوفير السيولة وتوجيه التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن حزمة التحفيز المالية ستتزامن مع خفض الضرائب على الرواتب، موضحاً أنه سيتم ضخ مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي بالتزامن مع خفض الضرائب.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت بالأمس أن فيروس كورونا وباء عالمي، كما تابعنا أيضا بالمس تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 118 ألف ولقي 4,292 شخص مصرعهم في 114 دولة.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ أواخر شباط/فبراير، حينما اختبرت الأدنى لها منذ السادس من آب/أغسطس 2019 وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم ينجح في تهدئة مخاوف المستثمرين عقب إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي.

في تمام الساعة 06:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آيار/مايو المقبل 0.84% لتتداول حالياً عند 16.58$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.72$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 16.78$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.29% إلى 96.38 مقارنة بالافتتاحية عند 96.66.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس انكماش 0.1% مقابل نمو 0.5% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.5%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 2.1%، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقراراً عند 1.7%.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 218 ألف طلب مقابل 216 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من شباط/فبراير الماضي ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,733 ألف طلب مقابل 1,729 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أعلن من خلاله عن إيقاف جميع رحلات السفر لأوروبا وعدد من الإجراءات التحفيزية والتي تضمنت حث الكونجرس للموافقة على إجراء غير محدد للإعفاءات الضريبية على الرواتب، معرباً عن ثقته في أن أمريكا ستحد من المخاطر التي قد تلحق بها، إلا أن خطابه لم يعطي الثقة المرجوة للمستثمرين في كون الولايات المتحدة تشدد قبضتها على الفيروس.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين خلال شهادته حيال الميزانية المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب للعام المالي 2021/2022 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في واشنطون، بأن الصحة العامة هي الأولوية القصوى للحكومة الأمريكية في هذه الموازنة، مع تطرقه إلى أنه تم الموافقة من قبل الكونجرس على تخصيص 8$ مليار من أجل مكافحة كورونا.

كما أفاد وزير المالية الأمريكي منوشين بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلتزمان بتوفير الدعم المالي الكافي لمواجهة فيروس كورونا، مع أعربه عن كون الحكومة الأمريكية تهدف لتوفير السيولة وتوجيه التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن حزمة التحفيز المالية ستتزامن مع خفض الضرائب على الرواتب، موضحاً أنه سيتم ضخ مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي بالتزامن مع خفض الضرائب.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي وتصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 118 ألف ولقي 4,292 شخص مصرعهم في 114 دولة.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، وسط التوقعات بتعميق المركزي الأوروبي لسلبية الفائدة وبالأخص عقب التصريحات الأخيرة بأنه قد يتحرك في أقرب وقت ممكن، ويأتي ذلك عقب ساعات من خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ليلحق بكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا بالإضافة إلى بنك استراليا الاحتياطي.

ووفقاً لوكالة بلومبيرج، فقد حذرت محافظة البنك المركزي الأوروبي لاجارد بالأمس من احتمالية مواجهة أوروبا لأزمة مماثلة للأزمة الاقتصادية العالمي في عام 2008، وذلك مع دعوتها لصانعي القرار للتحرك بصورة سريعة لتجنب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون لاين الثلاثاء الماضي عن عزم دول الاتحاد الأوروبي ضخ حزمة تمويلية بقيمة 25 مليار يورو لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ويذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعهدت بالأمس بعمل "كل ما هو ضروري" لتعزيز اقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، وجاء ذلك عقب أفادت رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بأن تم وضع خطة تحفيزية بنحو 25 مليار يورو من أجل دعم اقتصاد بلاده ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وجاء ذلك عقب إعلان حكومته في وقت سابق من هذا الأسبوع توسيع الحجر الصحي ليشمل الدولة ككل لاحتوائها الفيروس.