أظهرت البيانات المالية غير المدققة لمصرف الإنماء، المُعلنة اليوم الأحد، انخفاضاً في الأرباح بنسبة 11.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان منشور على موقع السوق، إنه حقق صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2019 إلى تعديل صافي ارباح عام 2018 المعلن عنه في حينه وذلك بإضافة مبلغ 556 مليون ريال لصافي الدخل للعام السابق 2018 لعكس أثر اتفاقية التسوية بين المصرف والهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تم بموجبها تسوية جميع المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام 2017.

وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة إلى 5.6 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل صافي دخل عمولات بلغ 3.8 مليار ريال خلال العام 2018.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 20% نتيجة لارتفاع المخصصات، ومصروفات الرواتب، والمصروفات العمومية والإدارية.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 2.03 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.81 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها 0.75% بما يعادل 61.08 نقطة، ليستفيد المؤشر بهذا الارتفاع من الدعم الإيجابي المقدم من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، كل ذلك يأتي في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط استقراره أعلى مستوى 8197.39، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8316.75. 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8100.00 ومستوى المقاومة 8316.75.

أكد وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن برنامج التوازن المالي يسير حسب الخطة الموضوعة.

وأوضح الوزير أن البرنامج يهدف للوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، بحسب صحيفة الوطن.

وأكد الوزير على أهمية الدور الذي تضطلع به فرق عمل خفض النفقات التشغيلية الحكومية في مراجعة مصروفات الجهات الحكومية ووضع التوصيات والمبادرات اللازمة لترشيد الإنفاق الحكومي.

ووفقا لميزانية مملكة البحرين،  فإن إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2019. 2020، قدرت بمبلغ 5.618 مليارات دينار، بارتفاع يزيد على المليار دينار عن ن ميزانية عامي 2017- 2018.

فيما بلغت المصروفات الإجمالية للدولة بميزانية السنتين الماليتين 2019. 2020 نحو 6.94 مليارات دينار، بانخفاض قدره 326 مليون دينار عن ميزانية عامي 2017- 2018.

وجاءت تلك التصريحات خلال اجتماع عقد مؤخرا والتقي الوزير فيه بالقائمين على الشؤون المالية بالوزارات والجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي استحدثت بالتزامن مع تطبيق برنامج التوازن المالي.

وتم استعراض المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة لزيادة فاعلية الإجراءات المالية الحكومية والأسس الجديدة التي ستوضع خلال إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و 2022.

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدار للتمويل والاستثمار، حمد الذكير، أن الشركة تطمح لزيادة استثماراتها في القطاع العقاري وفي قطاعات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والتجزئة والخدمات الغذائية والضيافة والترفيه.

وأوضح أن ذلك من أجل تحقيق أعلى قيمة للعوائد والفوائد لمصلحة مساهميها، بحسب صحيفة الرأي.

وأكد على نجاح الشركة في معالجة الصعوبات المالية التي مرت بها، مبيناً أنها تعمل حالياً على تحسين جودة الأصول، واقتناص فرص استثمارية أفضل

وقال حمد الذكير إن الشركة تدرس حالياً الدخول في العديد من المشاريع الاستثمارية مباشرة أو عن طريق شركاتها التابعة.

وشركة "المدار" متخصصة في خدمات إدارة الأصول بما في ذلك إدارة الصندوق واستثمارات؛ الاستثمار بما في ذلك تمويل الشركات والاستثمار الاستشاري المعني بعمليات الاندماج والتملك والاكتتاب العام الأولى والاكتتاب؛ الخدمات المصرفية الإقراض التجاري.

ومن أنشطة الشركة أيضا في تمويل الخدمات؛ استثمار الممتلكات العقارية والتنمية؛ الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات؛ الشريعة الإسلامية الخدمات الاستشارية، كل وفقا للمبادئ الإسلامية.