تحولت شركة أيان للاستثمار للربحية خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث حققت صافي ربح بلغ 84.16 مليون ريال، مقارنة بخسائر بلغت 34.55 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة في إعلانها على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، أن ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة الإيرادات وانخفاض كل من تكلفة الإيرادات والمصروفات البيعية والتسويقية، إلى جانب عدم تسجيل خسائر من العمليات غير المستمرة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى 90.58 مليون ريال مقابل 6.66 مليون ريال للربع المماثل من عام 2024، بزيادة تفوق 12 ضعفًا (1,260%)، كما ارتفع إجمالي الربح إلى 88.34 مليون ريال مقابل 3.75 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.

وعزت الشركة ارتفاع الإيرادات إلى تحقيق أرباح من إعادة قياس القيمة العادلة للموجودات المالية، وأرباح من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة، إضافة إلى ارتفاع توزيعات الأرباح.

وعلى مستوى نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حققت "أيان للاستثمار" صافي ربح بلغ 468.4 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 138.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة نمو الإيرادات وتراجع التكاليف التمويلية والإدارية، إلى جانب تحقيق أرباح من العمليات غير المستمرة.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ارتفع بنسبة 94% ليبلغ 1.08 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 554 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما بلغت ربحية السهم 4.66 ريال مقارنة بخسارة 1.55 ريال للسهم في الفترة المماثلة.

وأكدت الشركة أن تقرير المراجع الخارجي تضمن رأيًا غير معدل، مشيرة إلى أنه لا توجد أي ملاحظات جوهرية في التقرير.

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن ترسية منافسة الخدمات المدارة للبنية التحتية وأمن المعلومات والتطبيقات والأمن السيبراني مع صندوق التنمية الزراعية، بقيمة إجمالية تبلغ 89.69 مليون ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الإثنين، أن نطاق المشروع يشمل تقديم وإدارة وتطوير مجموعة واسعة من الخدمات التقنية، تتضمن الإدارة والتشغيل الشامل لأنظمة تقنية المعلومات، إضافة إلى الصيانة والتطوير المستمر، وضمان استمرارية وكفاءة الخدمات وفق اتفاقية مستوى الخدمة.

كما يتضمن المشروع توفير الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيل الخدمات والأعمال، وتطوير الأنظمة الحالية والمستحدثة في مجالات تقنية المعلومات والأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز القدرات البشرية الوطنية ونقل المعرفة لتمكين الكفاءات السعودية من مواكبة التطورات الرقمية.

وبيّنت الشركة أن تاريخ الترسية كان في 28 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 20 أكتوبر 2025م، مؤكدة أن الأثر المالي الإيجابي للعقد سيظهر خلال الأعوام 2026 و2027 و2028 و2029.

وأشارت "توبي" إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

شهدت أسعار الذهب في الولايات المتحدة وحول العالم ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا، مدفوعةً بتقاطع عوامل اقتصادية ومالية وسياسية متعددة.

وقد بدأ هذا الاتجاه — الذي شهد تفوق الذهب على الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وعلى المؤشرات الأربعة الكبرى للأسهم الأميركية — منذ عام 2000 وما زال مستمرًا حتى اليوم.

وفيما يلي 13 سببًا تفسر تفوق الذهب على معظم الاستثمارات الكبرى، ولماذا من المرجح أن يواصل جذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء:

1. ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين

على مدار التاريخ، احتفظ الناس — من التجار إلى الملوك — بالذهب كوسيلة تحوّط ضد التضخم والاضطرابات الاقتصادية والحروب.

امتلاك الذهب مكّن الأفراد من تجاوز الأزمات السياسية، خصوصًا في فترات انهيار العملات الورقية.

2. الخلافات الجيوسياسية

أدت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي مؤخرًا إلى أن تكون محفزًا رئيسيًا لارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

فالتوترات في الشرق الأوسط، والصراع في أوكرانيا، وانهيار هونغ كونغ كدولة حرة بموجب الاتفاق الصيني-البريطاني، ظلت جميعها مصادر دائمة للقلق، ما ساهم في زيادة أسعار الذهب.

3. الاحتياطي الفدرالي الأميركي

على مدى أكثر من نصف قرن، ارتفع سعر الذهب جزئيًا بوصفه وسيلة تحوّط ضد التضخم وضعف السياسة النقدية الأميركية.

فوفقًا لحسابات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، فإن الدولار الأميركي اليوم يشتري 16.78% فقط مما كان يشتريه قبل خمسين عامًا.

ولو كان الدولار لا يزال مدعومًا بالذهب، لاحتفظ بأكثر من 100% من قوته الشرائية الأصلية.

4. التضخم والدولار الأميركي

كان الدولار الأميركي طوال معظم تاريخه مدعومًا بالذهب و/أو الفضة.

وفي أوائل القرن العشرين، كان يُعتقد أن 100 قطعة نقدية ذهبية من فئة أونصة واحدة يمكنها شراء منزل متوسط السعر.

في عام 1980، بلغ متوسط سعر الذهب نحو 615 دولارًا للأونصة، بينما كان متوسط سعر المنزل في الولايات المتحدة نحو 64,600 دولار.

وبحسب بيانات الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس، بلغ متوسط سعر المنزل اليوم 422,600 دولار، في حين وصل سعر الذهب في 15 أكتوبر إلى نحو 4,203 دولارات للأونصة وفقًا لـ Yahoo Finance.

في عام 1980، كان شراء منزل جديد يتطلب نحو 100 أونصة من الذهب — وهو نفس المعدل تقريبًا اليوم.

وبذلك يتضح أن الاستثمار في الذهب حافظ على الثروة وزادها، على عكس الدولار الأميركي الذي فقد قيمته الحقيقية.

5. البنوك المركزية

تقوم العديد من البنوك المركزية والحكومات بشراء الذهب للتحوّط من التضخم وللحد من المخاوف المتعلقة بقيمة الدولار الأميركي.

فعلى سبيل المثال، ارتفع الدين الوطني الأميركي من أقل من 6 تريليونات دولار عام 2000 إلى ما يقارب 38 تريليون دولار اليوم.

6. الدين القومي ومحاكاته عالميًا

يبلغ الدين القومي الأميركي أكثر من 37.85 تريليون دولار، أي ما يعادل 124.86% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 34.68% عام 1980.

ويوازي ذلك نحو 110,176 دولارًا لكل مواطن أميركي أو 326,500 دولار لكل دافع ضرائب.

ومن اللافت أن الإنفاق الحكومي المفرط لا يقتصر على الولايات المتحدة، إذ تعاني دول مثل اليابان والصين من عجز أكبر للفرد الواحد.

7. عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة

يسجل العجز السنوي في الموازنة الفدرالية الأميركية نحو 1.9 تريليون دولار، مع احتمال ضئيل لتقليصه في ظل انعدام التعاون السياسي.

ولقلب مسار العجز، يحتاج الناخبون الأميركيون إلى دعم سياسات تعزز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي معًا.

8. الانقسام في السياسات العامة العالمية

الخلافات في السياسات العامة، مثل سياسات التجارة والضرائب وتنظيم إنتاج الغذاء وتصنيع المركبات الكهربائية، أدت إلى تصاعد التوترات، ما ساهم بدوره في رفع أسعار الذهب.

9. الفلسفة والنمو الاقتصادي

شهدت الولايات المتحدة ودول أخرى تعتمد ثروتها الاقتصادية على الرأسمالية الحرة وسيادة القانون زيادة في القيود التنظيمية، وتراجعًا في روح ريادة الأعمال، وانخفاضًا في فرص تحقيق الأرباح.

وقد أثّر ذلك سلبًا على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والغرب، ودفع المستثمرين نحو الذهب كخيار أكثر أمانًا.

10. سوق الأسهم والناتج المحلي الأميركي

منذ عام 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2025، تفوق الذهب على المؤشرات الأربعة الكبرى للأسهم الأميركية.

كما تفوق على الفضة وعلى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي من حيث النمو الاقتصادي، وتجاوز معدلات التضخم بفارق كبير، مما يؤكد أن الذهب لا يزال استثمارًا آمنًا يصمد أمام اختبار الزمن.

11. الهدف الحقيقي لتحالف “بريكس”

تعمل دول البريكس — البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا — إلى جانب عدد متزايد من الدول الأخرى الأقل صداقة للولايات المتحدة، على شراء كميات ضخمة من الذهب بهدف استبدال الدولار الأميركي كعملة احتياط عالمية.

وإذا تحقق ذلك، فسيجعل المعاملات الدولية أكثر تكلفة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين الأميركيين، كما سيجعل السياسة الخارجية الأميركية أقل فعالية.

12. التقدم التكنولوجي وطفرة الذكاء الاصطناعي

ازداد استخدام الذهب في التطبيقات التكنولوجية بين عامي 2000 و2010، قبل أن يتراجع قليلًا.

ومع التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومحطات الطاقة، عاد الطلب على الذهب للارتفاع مجددًا بفضل خصائصه الممتازة في التوصيل ومقاومة التآكل.

13. العرض المحدود أمام الطلب المتزايد

بلغ الطلب العالمي على الذهب مستويات قياسية جديدة في عامي 2024 و2025، في حين عجز العرض الجديد عن مجاراة هذا الطلب.

ويشير ذلك إلى أنه ما لم يتم معالجة أحد العوامل السابقة، فمن المرجح أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها في السنوات المقبلة.

الخلاصة

في 9 أكتوبر، أغلق سعر الذهب عند 3,946 دولارًا للأونصة، منخفضًا بنحو 100 دولار في اليوم نفسه، بينما ارتفعت الأسواق بعد إعلان تسوية بين غزة وإسرائيل.

لكن في اليوم التالي، تراجعت الأسواق الرئيسية بأكثر من 800 نقطة بعد أن أعلنت الصين سياسات تقييدية جديدة على صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى عودة الذهب فوق مستوى 4,000 دولار للأونصة.

ويخلص التقرير إلى أن الطريقة الوحيدة لخفض أسعار الذهب هي تبنّي سياسات سياسية واقتصادية رشيدة تعزز الحرية الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة وحول العالم — سياسات تتيح الفرصة لكل المواطنين للعيش في بيئة أكثر حرية وتنافسية وازدهارًا، حيث يكون النجاح ثمرة الجهد والعمل الجاد لا نتيجة القرارات السياسية والتنظيمات الحكومية.

ارتفعت أرباح بنك الرياض بنسبة 1.26% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل ارتفاع إجمالي دخل العمليات الذي قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

وكشفت نتائج البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الأرباح إلى 2.69 مليار ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 2.65 مليار ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات، الذي قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

وأشار إلى أن ارتفاع إجمالي دخل العمليات جاء نتيجة لزيادة صافي دخل الأتعاب والعمولات، والمكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل المتاجرة، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل توزيعات الأرباح، ودخل العمليات الأخرى.

كما لفت إلى أن ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات جاء بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع المصاريف العامة والإدارية الأخرى، وصافي مخصص الانخفاض في خسائر الائتمان، وصافي مخصص الانخفاض في قیمة الاستثمارات، ورواتب ومصاريف الموظفين، ومصاريف العمليات الأخرى.

وعلى صعيد نتائج البنك بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، ارتفع صافي الربح بنسبة 10%، إلى 7.77 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 7.06 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.