جددت شركة إس إن سي فايز للاستشارات الهندسية التابعة لشركة إس إن سي لافالين ومقرها أبوظبي عقدا لها مع «أرامكو» السعودية، لمدة 5 سنوات، فضلاً عن تقديم 3 خيارات للتمديد لمدة عام واحد.

وبموجب هذا العقد، ستتم دعوة «إس إن سي لافالين» للمناقصة على تزويد التصاميم الهندسية المتقدمة، والتصاميم المفصلة، وخدمات إدارة المشاريع لدعم تنفيذ برامج الاستثمار ورأس المال لشركة «أرامكو» في السعودية، وفقا لصحيفة الخليج.

ويشمل العقد مشاريع لإنتاج النفط، والغاز، ومرافق المعالجة، ومشاريع البناء والبنية التحتية، فضلاً عن مرافق تكرير الغاز والبتروكيماويات.

وذكرت الصحيفة أن شركة «إس إن سي فايز الهندسية» قامت خلال خمس سنوات الماضية بتنفيذ أكثر من 200 مشروع ضمن مبادرة خدمات الهندسة العامة «جي إي إس بلس»، التي كانت معظمها مناقصات تنافسية داخل المملكة مقابل مقاولين مؤهلين في خدمات الهندسة العامة مع «أرامكو»، وتنفيذها من المكاتب الرئيسية لشركة «إس إن سي فايز» الهندسية الواقعة في مدينة الخبر.

قال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، المملوكة لحكومة أبوظبي، إن الصندوق سيمول أربعة مشاريع للطاقة المتجددة في بلدان نامية بمنطقة المحيط الهادي وأفريقيا بقيمة 163.4 مليون درهم.

وأضاف محمد سيف السويدي، في تصريحات على هامش أعمال الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأبوظبي، أن المشاريع الأربعة ستنتج نحو 32 ميجا واط من الطاقة المتجددة تستفيد منها دول سيشل وجزر المارشال والنيجر وجزر سليمان، وفقا لصحيفة البيان.

وقال السويدي إن التمويل سيشمل مشروع الطاقة الشمسية في جزيرة رومنفيل بقيمة 8.5 مليون دولار، وجزر المارشال عن مشروع الطاقة الشمسية الهجين بقيمة 11 مليون دولار، والنيجر عن مشروع الطاقة الشمسية لتغذية المناطق الريفية بقيمة 10 ملايين دولار، وتأهل جزر سليمان عن مشروع سد نهر تينا بقيمة 15 مليون دولار.

وكان صندوق أبوظبي للتنمية قد أطلق في عام 2013 مبادرة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" تتضمن تقديم 1.28 مليار درهم  (350 مليون دولار) كقروض ميسّرة لمدة سبع سنوات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية ومساعدتها على تأمين الطاقة من مصادر مستدامة.

ويستهدف صندوق أبوظبي للتنمية مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل المشاريع التنموية، إضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، كما يقوم بإدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع.

أظهرت بيانات حديثة أن قيمة عمولات التداول في أسواق الإمارات بلغ 1.27 مليار درهم خلال 2016، وذلك نتيجة تداولات بقيمة 462 مليار درهم (بيعاً وشراءً).

وحسب البيانات، فإن العمولات المسجلة خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى آخر جلسات 2016، تصل إلى 55% تقريباً من إجمالي العمولة التي تقاضتها الأسواق والوسطاء والمقاصة في عام 2015، والتي وصلت إلى 2.3 مليار درهم، وفقا لصحيفة البيان.

وأظهرت البيانات أن سوق دبي المالي استحوذ على نحو 57% من إجمالي عمولات التداولات المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي، وبقيمة 730 مليون درهم، وذلك بعد بلوغ الصفقات التي أبرمت من خلاله 266 مليار درهم (بيعاً وشراءً).

وبلغت قيمة عمولات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الفترة نفسها 539 مليون درهم، نتيجة تداولات بقيمة 196 مليار درهم (بيعاً وشراءً).

وبلغت حصة شركات الوساطة من العمولات نحو 573 مليون درهم في ما وصلت عمولة هيئة الأوراق المالية والسلع 232 مليون درهم، مقابل 232 مليون درهم لإدارة سوقي دبي وأبوظبي، ومثلها لشركات المقاصة.

عينت مجموعة أغذية المدرجة بسوق أبوظبي المالي طارق سعيد الواحدي رئيساً تنفيذياً بالإنابة حتى شعار آخر.

ووفقاً لبيانات الشركة فإن مجلس الإدارة يتألف من: ظافر الأحبابى رئيساً، وراشد الظاهري نائباً له.

وطبقاً للبيانات فإن باقي الأعضاء هم: محمد السويدي، وسيف غباش، وخميس الشامسي، وآمنة الزعابي، وسالم الظاهرى.

وكان مجلس إدارة  المجموعة قد أعلن في اجتماعه يوم الخميس الماضي، عن استقالة إقبال حمزة من منصبه كرئيس تنفيذي، وفقاً لبيان صحفي.

وبحسب بيان الشركة المنشور على موقع سوق أبوظبي المالي أقر مجلس الإدارة في اجتماعه السابق ميزانية العام 2017، وناقش أموراً روتينية أخرى.