حقق المستثمرون الأجانب والخليجيون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل السعوديين اتجاها بيعيا.

وبحسب بيانات تداول، فإن حركة المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية خلال الأسبوع الماضي كانت ما بين شراء بقيمة 886.8  مليون ريال وبيع بنحو 564.26 مليون ريال، ليكون بذلك قد حقق صافي مشتريات يقدر بنحو 322.54 مليون ريال.

وحقق المستثمر الخليجي خلال الأسبوع الماضي إجمالي عمليات شراء بقيمة 210.13 مليون ريال، مقابل بيع بقيمة 181.25 مليون ريال، ليكون بذلك قد حقق صافي مشتريات يقدر بنحو 28.88 مليون ريال.

وفي المقابل، حقق المستثمرون السعوديون، عمليات الشراء بتعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي  بقيمة 15.12 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 15.47 مليار ريال ليكون بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو 35 ألف ريال.

وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مطلع سبتمبر 2016، متضمنة تخفيض قيمة الأصول المدارة من خمسة مليارات دولار إلى مليار دولار.

وذلك إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجنبي في شركة واحدة من 5 إلى 10%، ورفع إجمالي نسبة تملك الأجانب في السوق من 20 إلى 49%، علاوة على السماح لصناديق الثروات السيادية وصناديق أوقاف الجامعات للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بصندوق الاستثمار العقاري "الخليج للتعليم ريت" اعتباراً من 5 مارس الجاري وحتى تاريخ 4 مايو المُقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات بنفس الشروط والبنود المتفق عليها.

وكانت الشركة قد قامت بتمديد مذكرة التفاهم مع شركة العربي الوطني للاستثمار في 30 أكتوبر الماضي حتى تاريخ 5 ديسمبر الماضي، كما تم تمديدها مرة أخرى بتاريخ 3 ديسمبر حتى تاريخ 5 يناير الماضي، ثم تم التمديد بتاريخ 7 يناير الماضي حتى 5 مارس الجاري.

وأعلنت الشركة في 6 يوليو الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة العربي الوطني للاستثمار، لتأسيس صندوق عقاري مدر للدخل يكون الهدف منه التركيز على القطاع التعليمي في المنطقة.

وأفادت الشركة- في بيان سابق- بأن الصندوق سيقوم ببناء مباني تعليمية أو شراء المباني التعليمية الجاهزة بغرض تطوير القطاع التعليمي بما يتواكب مع التطورات العالمية.

جدير بالذكر أن الخليج للتدريب حققت صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 37.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 24.6 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 54%.

كشفت مصادر مطلعة أن توجه هيئة سوق المال لإتاحة صناديق استثمار تستهدف شراء محافظ تمويلية من الجهات التي تشرف عليها مؤسسة النقد (ساما) فرضته متطلبات رؤية المملكة الجديدة، والإصلاحات الاقتصادية الراهنة.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة السوق حظرت على المؤسسات الفردية الاستثمار في صناديق الاستثمار أو المنتجات الاستثمارية الأخرى لدى الأشخاص المرخص لهم، وشددت على عدم فتح أي حساب استثماري لهذه المؤسسات، بحسب صحيفة الجزيرة.

وحذرت جميع الجهات التي ترغب في تأسيس هذا النوع من صناديق الاستثمار من تجاوز الأحكام المحددة لها، وعدم الإخلال بأحكام نظام سوق المال المحلي ولوائحه التنفيذية.

وشددت على 4 جوانب وأحكام للتقيد بها، وهى: أن يكون الصندوق مطروحا طرحا خاصا ومن النوع المغلق، ووجوب تحديد إجراءات وسياسات خاصة بإدارة الصندوق متضمنة مستوى المخاطر، وألا يتجاوز اقتراض الصندوق نسبة 50% من القيمة الإجمالية لأصوله.

وكشفت هيئة السوق المالية السعودية، والهيئة العامة للمقيمين المعتمدين، في منتصف فبراير الماضي عن ضوابط جديدة لتقييم العقارات التابعة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وفي تعميم سابق لهيئة السوق المالية، أصدر مجلس الهيئة قرارا يتضمن إضافة ضوابط خاصة بتثمين أصول صناديق الاستثمار العقارية، وذلك انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية.

وألزمت الضوابط مدير الصندوق نشر تقارير التقييم الخاصة بأصول صناديق الاستثمار العقارية العامة للجمهور في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودي "تداول"، على أن يتم نشرها للجمهور فوراً مع موافقة الهيئة على الطرح، وإضافة تقارير التقييم بشكل دوري – كما هو مطلوب في لائحة صناديق الاستثمار العقارية – خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إصدار التقارير.

أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2017، بقيمة 419.8 ريال بما نسبته 3.5% من رأس ماله وبما يعادل 35 هللة للسهم الواحد.

وقال البنك - في بيان على موقع السوق - اليوم الأحد- إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من السنة المالية 2017، بقيمة 1.259 مليار ريال بما نسبته 10.5% من رأس ماله وبما يعادل 1.05 ريال للسهم الواحد.

وبذلك يُصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 نحو  1.679 مليار ريال سعودي، بواقع 1.40 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 14% من القيمة الإسمية للسهم.

وأعلن البنك عن تحقيق صافي ربح بلغ 3.53 مليار ريال خلال 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 3.51 مليار ريال عن العام 2016، بارتفاع بلغ 0.63%.