سجل البنك السعودي الأول ارتفاعا نسبته 13.86% بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وارتفاع دخل العمليات.

وكشفت نتائج البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الأرباح إلى 2.14 مليار ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 1.88 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله ارتفاع مصاريف العمليات وانخفاض في الحصة في أرباح متعلقة بالشركة الزميلة.

واشار إلى أن إجمالي دخل العمليات ارتفع نتيجة زيادة صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي المكاسب من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

كما لفت إلى أن ارتفاع مصاريف العمليات جاء نتيجة لارتفاع مصاريف الإهلاك والإطفاء، وذلك بسبب الارتفاع الأخير في رسملة البرامج، مما يعكس الاستثمارات في تطوير القدرات الرقمية.

وعلى صعيد نتائج البنك بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025، ارتفع صافي الربح إلى 6.4 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 5.94 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.76%.

ارتفع سعر البيتكوين (BTC-USD) بأكثر من 2% خلال 24 ساعة الماضية، ليعود مجددًا فوق مستوى 109,500 دولار، مع استعداد المتداولين لصدور تقرير التضخم الأمريكي (CPI) يوم الجمعة، والذي يُعد الحدث الاقتصادي الأبرز هذا الأسبوع.

وفي ظل توقف معظم البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي، يتوقع المستثمرون أن تكون بيانات التضخم المرتقبة المؤشر الوحيد الذي سيُوجّه الأسواق هذا الأسبوع.

وقال محللو QCP Capital في تقرير صدر الخميس: “البيان الوحيد المهم هذا الأسبوع هو بيانات الجمعة، إذ ستكون القراءة الوحيدة التي يطّلع عليها الاحتياطي الفيدرالي قبل استئناف تصريحاته السياسية.”

وأضافت الشركة أن قراءة تضخم أقل من المتوقع قد تعيد ترسيخ رواية “الهبوط الناعم” للاقتصاد الأمريكي وتمنح دفعة جديدة لأسعار البيتكوين.

“قراءة عند 0.2% قد تدعم هذه الرواية وتُبقي الاتجاه الصاعد للبتكوين قائمًا”، وفق التقرير، مشيرة إلى أن الذهب (GC=F) سجّل أكبر انخفاض يومي له منذ عام 2020 مع صعود الدولار الأميركي، بينما ارتفعت البتكوين مؤقتًا إلى 114,000 دولار قبل أن تتراجع لاحقًا.

التوترات الجيوسياسية تهيمن.. وآمال بمحادثات تجارية

ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية التي تضغط على شهية المخاطرة عالميًا، فإن تقارير عن محادثات تجارية محتملة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب منحت بعض الارتياح للأسواق.

ومن المتوقع أن يلتقي الزعيمان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية نهاية أكتوبر، في لقاء يأمل المستثمرون أن يُخفّف التوترات التجارية والأمنية في المنطقة.

انقسام في الرؤى حول مسار البيتكوين

تراجعت البيتكوين منذ أن بلغت مستوى قياسيًا جديدًا فوق 126,270 دولارًا في السادس من أكتوبر 2025.

ويرى جون غلوفر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Ledn، أن موجة الصعود انتهت.

وقال في تصريح لـ"ياهو فاينانس المملكة المتحدة": “انتهى الاتجاه الصاعد في البيتكوين! أعتقد أننا أكملنا الموجات الخمس الصاعدة، وندخل الآن سوقًا هابطة قد تمتد حتى نهاية عام 2026 على الأقل.”

وأضاف غلوفر أنه لا يستبعد عودة السعر لاختبار مستوى 124,000 دولار، لكنه يتوقع في المجمل أن تكون الأسعار في الأشهر المقبلة أقل من المستويات الحالية.

“أتوقع تصحيحًا كبيرًا يقودنا إلى نطاق يتراوح بين 70,000 و80,000 دولار، وربما أدنى من ذلك، وسيتضح الهدف النهائي مع تحرك الأسعار في الأشهر القادمة.”

تفاؤل محتمل مدفوع بالطلب المؤسسي

على الجانب الآخر، يرى مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise، أن البتكوين قد تشهد موجة صعود جديدة إذا تراجعت ضغوط البيع قصيرة الأجل.

وقال هوغان في مذكرة بحثية هذا الأسبوع: “إذا خفّض البائعون الحاليون نشاطهم، مما يسمح للطلب المؤسسي بالتأثير بشكل أكبر على الأسعار، فقد تحاكي البتكوين موجة صعود الذهب في 2025.”

وأشار إلى أن الذهب ارتفع بنحو 57% خلال 2025، مدفوعًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب التي تضاعفت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، من نحو 467 طنًا سنويًا إلى 1,080 طنًا، وفق بيانات Metals Focus.

وأوضح أن هذا المستوى من الشراء يعادل ضعف الطلب تقريبًا من صناديق الذهب المتداولة (ETPs)، ما يفسر – برأيه – تفوق أداء الذهب على البتكوين هذا العام.

وأضاف هوغان: “إذا كانت البنوك المركزية هي المحرك الرئيس وراء صعود الذهب، فمن الطبيعي ألا ترتفع البيتكوين بنفس الوتيرة.”

ورغم الطلب القوي من صناديق البيتكوين الفورية (ETFs) والمستثمرين المؤسسيين، يرى هوغان أن التحفظ ما زال يكبح الارتفاعات: “لم تصل البيتكوين بعد إلى 200 ألف دولار رغم الطلب القوي، لأن المستثمرين الحساسين للأسعار يسارعون إلى البيع مع كل ارتفاع بنسبة 10%-15%.”

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 5% يوم الخميس، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "روسنفت" و"لوك أويل" بسبب الحرب في أوكرانيا، ما عزّز المكاسب التي حققها الخام في الجلسة السابقة.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 3.39 دولار أو 5.4% لتسجل 65.98 دولارًا للبرميل عند الساعة 10:18 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 3.31 دولار أو 5.7% إلى 61.81 دولارًا للبرميل.

وقال المحلل في ساكسو بنك، أولي هانسن، إن العقوبات الأميركية تعني أن المصافي في الصين والهند – أكبر مشتري النفط الروسي – ستضطر إلى البحث عن موردين بديلين لتجنّب استبعادها من النظام المصرفي الغربي.

وأكدت واشنطن أنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، داعية موسكو إلى الموافقة الفورية على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وكانت بريطانيا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على "روسنفت" و"لوك أويل"، فيما أقرت دول الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تضمنت حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي (LNG).

تبدّل في هيكل السوق وتراجع المخزونات الأميركية

تحوّل منحنى عقود خام برنت الفوري إلى حالة من “الكونتانغو العكسي” (backwardation)، إذ تجاوز سعر عقد الشهر الأول نظيره لعقد التسليم بعد ستة أشهر بـ1.98 دولار، ما يعكس نقص الإمدادات الفورية في السوق.

وفور إعلان العقوبات الأميركية، قفزت عقود برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من دولارين للبرميل، مدعومة أيضًا بانخفاض مفاجئ في المخزونات الأميركية.

وقال المحلل في يو بي إس، جيوفاني ستاونوفو، إن تأثير العقوبات على سوق النفط يعتمد على رد فعل الهند، وعلى ما إذا كانت روسيا ستتمكن من إيجاد مستوردين جدد.

يُذكر أن الهند أصبحت أكبر مشترٍ للنفط الروسي منخفض السعر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكن مصافيها الخاصة قد تقلّص وارداتها بشكل حاد بسبب العقوبات الجديدة، بحسب مصادر في القطاع.

وكشفت مصادر مطلعة أن شركة ريلاينس إندستريز – أكبر مشتري هندي للخام الروسي – تعتزم تقليص أو حتى وقف وارداتها بالكامل من النفط الروسي في الفترة المقبلة.

الشكوك مستمرة رغم القفزة

مع ذلك، لا يزال بعض المحللين يشككون في قدرة العقوبات الجديدة على إحداث تحول جذري في سوق النفط. وقال المحلل في ريستاد إنرجي، كلاوديو غاليمبرتي: "حتى الآن، لم تنجح معظم العقوبات المفروضة على روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف في تقليص حجم إنتاجها أو إيراداتها النفطية."

وأضاف أن مخاوف تخمة المعروض نتيجة زيادة إنتاج تحالف "أوبك+" حدّت من مكاسب الأسعار، فيما توقعت يو بي إس أن يبقى خام برنت في نطاق يتراوح بين 60 و70 دولارًا للبرميل.

من ناحية الطلب، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع تحسن نشاط المصافي وزيادة الاستهلاك المحلي.

ارتفع الدولار الأميركي أمام معظم العملات، خاصة الين الياباني، يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكي (CPI) التي تأخر نشرها إلى يوم الجمعة، في ظل استمرار المخاوف من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وارتفع الدولار بنسبة 0.38% مقابل الين إلى 152.44 ينًا، فيما تراجع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1604 دولار، ليبقى ضمن نطاق تداوله الأخير.

وقال نيك ريس، رئيس قسم الأبحاث الكلية في شركة Monex Europe: "هناك قدر كبير من الغموض في ظل الإغلاق الحكومي الأميركي ونقص البيانات، لذا يتريث بعض المتداولين، كما تسود حالة من القلق قبل صدور بيانات التضخم."

وأوضح أن بيانات التضخم ستُنشر رغم الإغلاق الحكومي، لتتمكن إدارة الضمان الاجتماعي الأميركية من إجراء تعديل تكلفة المعيشة السنوي لعام 2026.

تحوّل في تركيز الاحتياطي الفيدرالي

ورغم أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي حوّل تركيزه في الآونة الأخيرة من التضخم إلى أداء سوق العمل الأميركي، فإن أرقام التضخم لا تزال محط أنظار الأسواق.

وأضاف ريس: "البيانات هذه المرة مهمة لأسباب مختلفة عن المعتاد. صحيح أن الفيدرالي تجاوز مرحلة التركيز على التضخم، لكن يمكننا من خلالها استخلاص مؤشرات عن الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي."

الين الياباني تحت ضغط

عوامل داخلية زادت أيضًا من ضعف الين، الذي اقترب مجددًا من أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 153.29 ينًا للدولار، والذي بلغه مطلع الأسبوع بعد اختيار ساناي تاكايتشي، المعروفة بميلها إلى السياسات المالية والنقدية التوسعية، لقيادة الحزب الحاكم في اليابان.

ومع تولّي تاكايتشي رسميًا منصب رئيسة الوزراء، ينتظر المستثمرون إعلان تفاصيل حزمة التحفيز الاقتصادي المرتقبة قبل اتخاذ مراكز جديدة في السوق.

وقال يوتــاكا مــيورا، كبير المحللين الفنيين في Mizuho Securities: "الشراء بناءً على آمال السياسات الاقتصادية لحكومة تاكايتشي وصل إلى نهايته. السوق الآن في مرحلة تقييم للسياسات الفعلية ومدى قابليتها للتنفيذ."

الإسترليني وعملة النرويج والفرنك

أما الجنيه الإسترليني فاستقر عند 1.335 دولار، بعد أن تعافى من تراجعه يوم الأربعاء عقب صدور بيانات تضخم أضعف من المتوقع، دفعت الأسواق لزيادة رهاناتها على خفض جديد للفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وفي أوروبا، جذبت العملات الإسكندنافية بعض الاهتمام؛ إذ ارتفعت الكرونة النرويجية بدعم من ارتفاع أسعار النفط. وتراجع الدولار بنسبة 0.3% أمام الكرونة إلى 9.9949 كرونة، لينخفض دون مستوى 10 كرونات لأول مرة منذ أسبوعين، فيما هبط اليورو إلى أدنى مستوى في شهر عند 11.58 كرونة.

أما الفرنك السويسري، فلم يتأثر كثيرًا بنشر محاضر اجتماع البنك الوطني السويسري الأولى، وتراجع قليلًا إلى 0.797 فرنك للدولار و0.9248 فرنك لليورو.

لكن رغم هذا التراجع الطفيف، يبقى الفرنك قريبًا من مستوى 0.92 مقابل اليورو، وهو المستوى الذي أشار إليه أوليفييه كوربر، خبير المشتقات في Société Générale، باعتباره قد يدفع البنك الوطني السويسري إلى التدخل في سوق الصرف لإضعاف العملة.

وقال كوربر في مذكرة بحثية: "نعتقد أن خطر التدخل في سوق العملات بلغ ذروته حاليًا، لذا قد نشهد ارتدادًا صعوديًا قريبًا في زوج اليورو/فرنك."