بدأت السعودية أمس العمل بالقواعد المحدثة المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.

وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية قد وافق على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، التي تتضمن خفض  الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، ليكون 3.75 مليارات ريال سعودي أو أكثر، بدلاً من 18.75 مليار ريال أو أكثر.

كما تشمل القواعد زيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، لتشمل الصناديق الحكومية، وأوقاف الجامعات، وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.

وتتضمن القواعد السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على ألا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على عدم جواز تملك الأجانب.

من جهة أخرى سجل مؤشر سوق الأسهم أمس مكاسب في أولى تداولات الأسبوع إذ أغلق مرتفعاً بـ 77.22 نقطة عند مستوى 6099.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن إقفال إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، طرحها في أسواق رأس المال العالمية، وحظيت بإقبال المستثمرين الدوليين، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 1.6 مليار دولار أمريكي، أي ما يزيد على 3.2 ضعف قيمة المعروض للاكتتاب.

ووفقا لصحيفة الخليج، تم تسعير الصكوك التي يحين استحقاقها بعد خمسة أعوام بنسبة ربح 3.084%.

وتمكن المصرف وبنجاح من خفض أساس التسعير بمقدار 20 نقطة خلال مراحل الإصدار وذلك نظراً للإقبال الكبير من قبل المستثمرين الدوليين والشرق أوسطيين.

وتولت بنوك «إتش إس بي سي» وستاندرد تشارترد تنسيق إصدار الصكوك، فيما شملت قائمة البنوك المشاركة في إدارة إصدار الصكوك كلاً من بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، و«إتش إس بي سي»، وبيتك كابيتال، وماي بنك، وبنك نور، وبنك قطر الوطني كابيتال، وستاندرد تشارترد، فيما تم تعيين مصرف عجمان، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك وربة، كمدراء إصدار مشاركين.

كشفت شركة دبي القابضة، المملوكة لحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تكلفة مشروع مدينة "جميرا سنترال" تصل إلى 73 مليار درهم، وتصل مساحة المشروع إلى 47 مليون قدم مربع، وفقا لصحيفة الخليج.

وقال محمد عبدالله القرقاوي، رئيس دبي القابضة في مؤتمر للإعلان عن تفاصيل المشروع، إن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 25 مليار درهم، وإن المشروع الذي فُرضت عليه السرية خلال العامين السابقين، يشهد تعاوناً غير مسبوق من الجهات كافة في دبي.

وكان نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، أعلن أول أمس السبت أن المدينة الجديدة تمتد على مساحة 47 مليون قدم مربع، بحسب تدوينة على حسابه في تويتر.

وتتسع المدينة الجديدة لنحو 35 ألف نسمة وتستطيع استقبال 100 مليون زائر، وتضم 37 ساحة عامة.. وفقاً لتدوينة محمد بن راشد.

وقال حاكم دبي، إن المدينة الجديدة تضم شبكة مواصلات طبقية تضم مسارات تحت الأرض ووسائل نقل أرضية صديقة للبيئة وشبكة ترام معلقة بالهواء، مشيراً إلى أنها ستحقق الاكتفاء الذاتي لسكانها من المرافق، بمدارس ومستشفيات ومكاتب وسكن وحدائق ومراكز تسوق وشرطة ذكية ومرافق مجتمعية متكاملة.. بحسب التدوينة.

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الأحد، عن تأسيس شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع"- شركة مساهمة مقفلة مملوكة  بالكامل لتداول- برأسمال قدره 400 مليون ريال ريال سعودي مقسم إلى 40 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات سعودية.

وقالت "تداول" إن تأسيس الشركة الجديدة جاء بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية على طلب مجلس إدارة تداول بتحويل مركز الإيداع إلى شركة مساهمة بما يتوافق مع نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /30 بتاريخ 424/06/02.

وتتمثل أنشطة المركز بالأعمال المتعلقة بتسجيل المحافظ الاستثمارية في نظام الإيداع والتسوية وتسجيل ملكيتها وإيداعها ونقل ملكيتها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على الأوراق المالية المودعة والارتباط مع أعضاء السوق ووكلاء التسوية بنظام الإيداع والتسوية. 

كذلك يقوم مركز الإيداع بربط وإدارة سجلات مصدري الأوراق المالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير والإشعارات والمعلومات بالإضافة الى تقديم أي خدمة اخرى ذات صلة بأنشطته يرى تقديمها وفقاً لنظام السوق المالية.

وتهدف "تداول" من تحويل مركز الإيداع إلى شركة مستقلة إلى دعم وتعزيز مبادراتها الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية للإجراءات اللاحقة لتنفيذ الصفقات بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق تعزيز كفاءة خدمات التسجيل والإيداع التي يقدمها مركز الإيداع وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 في توفير بيئة تنموية وفعالة لتعزيز الأداء لكافة القطاعات المتعلقة بالسوق المالية السعودية.

وتعمل "تداول" حاليا على استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة لتمكين مركز الإيداع من البدء في ممارسة أعماله بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.