أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف أن ملف صناعة السيارات في المملكة يُعد من الملفات المهمة التي راعتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك لأنها من الصناعات المعقدة التي تسهم في تطوير سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات، مبيّناً استهداف صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا في المملكة بحلول عام 2030.

وأوضح الخريف خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع شركة لوسد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ أن المملكة تستهدف صناعة السيارات؛ لتغطية الطلب المحلي والتصدير عالميًا، مؤكدًا أن حجم الإنفاق على السيارات في المملكة خلال عام 2020 وصل إلى ما يقارب 40 مليار ريال، فيما يتجاوز حجم السوق السعودي أكثر من نصف مليون سيارة سنويًا، وهو ما يمثل 50% من السوق الخليج، مبيّناً أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قدم تمويلاً لإنشاء مصنع لوسد بقيمة تصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال.

وأشار إلى أن إنشاء مركز تصنيع جديد لشركة لوسد في المملكة العربية السعودية يأتي تماشياً مع توجهات المملكة الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وخاصة تطوير وتنمية القطاع الصناعي كجزء من رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، معتبرًا تمكين هذه الصناعة الجديدة في المملكة سيسهم في تطوير سلاسل القيمة المضافة لها ولغيرها من الصناعات التي تتقاطع معها، كتصنيع البطاريات وخدماتها، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها.

وأكّد أن اختيار لوسد للمملكة كمقر لأول مصانعها في الشرق الأوسط، والذي يستهدف تصدير أكثر من 85% من إنتاجه، يؤكد تنافسية المملكة وقدرتها على استغلال عدد من الممكنات التي تتمتع بها، ومنها: الموقع الجغرافي المميز، والقدرة على الربط مع العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، والنفاذ إليها، بالإضافة إلى البنية التحتية الجيدة، وجودة الخدمات.

مضيفًا: "نتطلع إلى العمل مع الشركة وغيرها من الشركات الرائدة، وفي نفس الوقت نواصل بناء خبراتنا العالمية"، معتمدين على المزايا النوعية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، بدءًا من القدرات النوعية في القطاع الصناعي، والبنية التحتية المثالية للعديد من الصناعات، وتوفر الثروات المعدنية، بالإضافة إلى وجود الكوادر البشرية المؤهلة.

وكانت حكومة المملكة قد أعلنت في أبريل الماضي عن إبرام اتفاقية مع شركة لوسيد لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة وحد أعلى 100 ألف مركبة خلال عشر سنوات؛ وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقاً للبيئة.

 وتعد الاتفاقية خطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق إصلاحات واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وتنوع اقتصاد المملكة، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل وتخلق فرصًا وظيفية للمواطنين، إلى جانب تماشيها مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سبق وأعلن عنهما سمو ولي العهد - حفظه الله-، كما تعكس جهود الحكومة لتنويع أسطولها بهدف تقليل انبعاثات الكربون والتشجيع على استخدام النقل المستدام.

يشار إلى أن صندوق الثروة السيادية السعودي استثمر أكثر من مليار دولار في شركة لوسد موتورز والتي تركز على الشريحة الأعلى دخلاً من المستهلكين عبر تقديم سيارات فاخرة.

وتأسست الشركة في عام 2007 تحت اسم Atieva وأمضت سنوات في التركيز على تكنولوجيا البطاريات أكثر من متابعة تطوير سيارة فاخرة. تحولت في عام 2016، وغيرت اسمها إلى لوسد.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 12 من آيار/مايو وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2002 للجلسة الرابعة في خمسة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تقييم أخر تطورات الأوضاع في الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.66% لتتداول عند مستويات 107.67$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 106.96$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 107.04$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 0.79% لتتداول عند 110.16$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 109.30$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 109.11$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 103.72 مقارنة بالافتتاحية عند 103.83، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 103.81.

هذا ونترقب حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من أيار/مايو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 203 ألف طلب مقابل 200 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 23 ألف طلب إلى نحو 1.32 مليون طلب مقابل 1,343 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14.9 مقابل 17.6 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 5.65 مليون مقابل تراجع 2.7% عند 5.77 مليون في آذار/مارس الماضي، وبالتزامن مع أظهر قراءة المؤشرات القائدة الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.3% في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 13 من أيار/مايو عجز بنحو 3.4 مليون برميل مقابل فائض بنحو 8.5 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض إلى نحو 2.1 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى نحو 420.8 مليون برميل، ولتعد المخزونات 14% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.8 مليون برميل، لتعد المخزونات 8% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 1.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 22% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل إعلان نائب رئيس بلدية شنغهاي تشانج وو عن كون المركزي المالي الصيني المتضرر من الموجة الأخيرة لتفشي الفيروس التاجي في الصين والذي يخضع للإغلاق للأسبوع السابع، سيبدأ في السماح للمزيد من الشركات في المناطق الخالية في كورونا باستئناف العمليات الطبيعية مع بداية حزيران/يونيو المقبل، وذلك مع استعداد مدينة شنغهاي لإنهاء الإغلاق.

كما أفاد تشانج بأن الاقتصاد عاد بشكل مطرد إلى طبيعته، وأن إنتاج الحاويات اليومية في موانئ شنغهاي والتي بها أكبر ميناء في العالم، بلغ الآن نحو 90% من المستويات ما قبل عام، ما يعزز التفاؤل حيال استأنف العمل في شنغهاي وسلسل التوريد العالمية وعودة الزخم للاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم والذي تأثر سلباً من جراء الإغلاق.

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين اعلان الاثنين الماضي في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت آنذاك بأن شنغهاي تبدأ في تخفيف القيود الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 05:41 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 520.37 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,270,232 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 11.66 مليار جرعة.

بخلاف ذلك، فقد فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي في مساعيهم للضغط على بودابست لرفع حق النقد ضد حظر نفطي مقترح على روسيا عقب غزو الأخيرة لأوكرانيا في 26 من شباط/فبراير مع وصف موسكو للأمر بأنه "عملية عسكرية خاصة"، مع العلم أن المقترح الأوروبي بحظر النفط الروسي سيتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وهي خطوة من شأنها أن تشدد الإمدادات العالمية.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 6 منصات إلى 563 منصة ليعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020 مع ارتفاعها للأسبوع الثامن بعد أن عكست في نيسان/أبريل أطول مسيرات مكاسب منذ 2011 مع ارتفاعها للشهر العشرين، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفاعاً الأسبوع السابق بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.9 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ 12 من أيار/مايو للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2002 للجلسة الرابعة في خمسة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تقييم أخر تطورات الأوضاع في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.18% لتتداول عند 1,811.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,815.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,815.90$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 103.69 مقارنة بالافتتاحية عند 103.83.

هذا ونترقب حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من أيار/مايو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 203 ألف طلب مقابل 200 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 23 ألف طلب إلى نحو 1.32 مليون طلب مقابل 1,343 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14.9 مقابل 17.6 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 5.65 مليون مقابل تراجع 2.7% عند 5.77 مليون في آذار/مارس الماضي، وبالتزامن مع أظهر قراءة المؤشرات القائدة الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.3% في آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل إعلان نائب رئيس بلدية شنغهاي تشانج وو عن كون المركزي المالي الصيني المتضرر من الموجة الأخيرة لتفشي الفيروس التاجي في الصين والذي يخضع للإغلاق للأسبوع السابع، سيبدأ في السماح للمزيد من الشركات في المناطق الخالية في كورونا باستئناف العمليات الطبيعية مع بداية حزيران/يونيو المقبل، وذلك مع استعداد مدينة شنغهاي لإنهاء الإغلاق.

كما أفاد تشانج بأن الاقتصاد عاد بشكل مطرد إلى طبيعته، وأ، إنتاج الحاويات اليومية في موانئ شنغهاي والتي بها أكبر ميناء في العالم، بلغ الآن نحو 90% من المستويات قبل عام، الأمر  الذي يعزز التفاؤل في حيال استأنف العمل في شنغهاي وسلسل التوريد العالمية وعودة الزخم للاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن في العالم والذي تأثر سلباً من جراء الإغلاق.

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين اعلان الاثنين الماضي في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت آنذاك بأن شنغهاي تبدأ في تخفيف القيود الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 05:41 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 520.37 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,270,232 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 11.66 مليار جرعة.

وتتابع الأسواق آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو مع وزن تحركات فنلندا والسويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ما قد يؤدي لتنامي التوترات، ويذكر أن روسيا شنت حربها على أوكرانيا في 26 من شباط/فبراير عقب رفض كييف مطالبة موسكو لها مسبقاً بالتعهد بعدم الانضمام للناتو، وتصف روسيا عزوها لأوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة" ومع توسع حلف "الناتو"..3 طرق متوقعة سترد بها روسيا.

تدفع اليابان لتشجيع الديون الانتقالية لمساعدة الكيانات ذات الانبعاثات المرتفعة على التخلص من انبعاثاتها وذلك يعني أنها تبتعد عن بقية العالم في تطوير التمويل البيئي.

وضعت الحكومة خطط مفصلة لمساعدة الشركات على التحول إلى تكنولوجيا أنظف، مما أدى إلى قيام عدد أكبر من المصدرين في البلاد ببيع السندات الانتقالية أكثر من أي مكان آخر، والآن تستعد شركة إنويوس القابضة، أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان، لبيع سند جديد مرتبط بالانتقال، مرتبط بأهداف خفض ثاني أكسيد الكربون على المدى الطويل.

هذا وقد تساعد تحركات اليابان في تجنب بعض المشاكل التي نشأت مع البيئة والديون الاجتماعية والحوكمة في أوروبا، حيث اختارت بعض شركات النفط هناك بيع السندات الخضراء، مما أثار الشكوك بين بعض المستثمرين وربما يقلل من قيمة السوق.

وصرح نائب مدير مكتب الاقتصاد البيئي بالوزارة في طوكيو، موتوكو أوجاوا بأن وزارة التجارة والاقتصاد اليابانية تريد "تجنب ادعاءات غسل البيئة الأخضر من خلال جعل الشركات تشرح للمستثمرين أن انتقالهم التكنولوجي واقعي وقائم على العلم".

هذا وباع الآن خمسة مقترضين يابانيين ديوناً انتقالية مقومة بالين، بعد أن قامت شركات مولدات الطاقة كل من شركة جيرا وشركة كيوشو إليكترك باور بتسعير تلك السندات هذا الأسبوع، وهناك المزيد في طور الإعداد، ويقارن ذلك بمصدر واحد فقط من فرنسا وإيطاليا، واثنين من كل من الصين وهونج كونج.

شركتا مرافق يابانيتان تبيعان أول ديون انتقالية لهما

باعت شركة نيبون يوسين أول سند انتقالي للين في تموز/يوليو من العام الماضي، وفقدت سنداتتها نسبة 0.26% لسند 2026 ونسبة 0.4% عن عام مضي، مقارنة بنسبة 0.7% لديون الشركات اليابانية مع بقاء خمس إلى سبع سنوات حتى تاريخ الاستحقاق.

حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك، تم تخصيص الأموال التي تم جمعها من الصفقات لمشاريع محددة، ويعد عرض إنويوس المحتمل المرتبط بالانتقال جديداً لأن المصفاة ستضطر إلى تقديم تبرعات أو اتخاذ خطوات أخرى إذا لم تفي بأهدافها، أحدها خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 46% بحلول نهاية السنة المالية 2030 مقارنة ببما كانت عليه في عام 2013، وقد تبيع شركة النفط السند في وقت مبكر من شهر حزيران/يونيو.

عبء إضافي

كتب رئيس إي-جي-أس لآسيا والمحيط الهادئ في مصرف دويتشه كمران خان لقد تعثرت السندات الانتقالية في أماكن أخرى من العالم بسبب "العبء الإضافي المتمثل في إثبات وإثباتات" كيفية مساهمة الصفقة في الممارسات المستدامة للمُصدر.

وفي أوروبا والشرق الأوسط، باعت شركات النفط السندات الخضراء، تاركة بعض المستثمرين غير مقتنعين بأوراق اعتماد المُصدرين الصديقة للمناخ، مما زاد من مخاوف الغسيل الأخضر.

وصرح رئيس أسواق الديون الرأسمالية في شركة ميتسوبيشي يو-أف-جي مورجن ستانلي سيكيورتز نورياكي نومورا بأن أحد المصارف المشاركة في صفقة إنويوس، يستثني المزيد من السندات المرتبطة بالانتقال بكميات كبيرة لأنها تسمح للشركات بالتركيز على خفض الكربون على المدى الطويل.

ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد اليابانية، فأن الصناعات الثقيلة مثل المرافق والصلب والقطاعات الكيميائية مسئولة عن نحو 70% من غازات الاحتباس الحراري في البلاد.

ولكن هناك أسباب للحذر.

نوه مدير المحفظة الرئيسي للسندات الخضراء في أن-أن انفستمنت برتنرز برام بوس لكون مبيعات السندات الانتقالية توقفت في أوروبا بشكل رئيسي لأنه أصبح من الصعب للغاية تحديدها.

كما شاركته رئيسة أبحاث إي-جي-أس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في فيتش نيكا تشيك أوبي ذلك التشكك، مع أعربها "تسمية الانتقال غير واضحة للغاية" موضحة "من وجهة نظر المستثمر، السند إما أخضر أو لا."