دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري.

وأوضحت الهيئة في بيان نشر على موقعها أن الموعد النهائي لتقديم تلك الاقرارات 28 من فبراير 2018.

وقالت الهيئة أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.

ودعت الهيئة المنشآت إلى الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي لضمان وضوح المعلومات المقدمة حول الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة والمستحقة على المشتريات الخاضعة للضريبة.

وأشارت الهيئة إلى أنه بعد قیام المنشأة بتقديم الإقرار الضريبي، تبدأ عملية دفع الإقرار الضريبي وتتم بعد إصدار تلقائي لفاتورة "سداد" تحتوي على رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق.

وأكدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5%ولا تزيد عن 25%من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار عنها، بالإضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5%من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

وكشفت الهيئة في وقت سابق عن تحريرها 120 مخالفة في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة والذي كان يوافق الاول من يناير الجاري.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات السعودية في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير من العام المقبل نحو 35 مليار ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع خلال اجتماعه في 30 يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.

قلصت الهيئة العامة للاستثمار السعودية إجراءات إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات (53 ساعة) إلى 3.59 ساعة.

وقالت الهيئة إن ذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في إعادة هيكلة الإجراءات، تقليص المستندات المطلوبة، وتدريب وتأهيل الكوادر، بحسب صحيفة الرياض.

وقال وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل ، إن المستندات المطلوبة في السابق كانت تصل إلى نحو 8 متطلبات وأصبحت حالياً تقتصر على القوائم المالية، السجل التجاري مصدقتان من السفارة السعودية في الدولة المتواجدة بها الشركة طالبة الترخيص.

وكشفت الهيئة منذ أيام عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تم خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي حمل شعار الرؤية السعودية اليابانية 2030 تسليم ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية.

قالت الشركة السعودية للكهرباء إنها ستعتمد اعتبارا من اليوم إصدار الفواتير الإلكترونية في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي لجميع المشتركين.

وأوضحت في بيان لها أن توحيد موعد إصدار الفاتورة يأتي تنفيذا للمرسوم الملكي القاضي بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف رواتب موظفي الدولة.

وأشارت إلى أنها اعتمدت إصدار الفاتورة الإلكترونية لجميع المشتركين بدلا من الفاتورة الورقية بدءا من شهر يناير الجاري.

وذكرت أن عدد المشتركين الذين سجلوا على موقعها الإلكتروني للاستفادة من الفاتورة الإلكترونية التي ستصدر بلغ 1.2 مليون مشترك بنهاية عام 2017، فيما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق الكهرباء على الهواتف الذكية ثلاثة ملايين مرة.

كما ذكرت أن عدد المشتركين في الرسائل النصية القصيرة بالهاتف الجوال بلغ 5.5 مليون مشترك بنهاية العام، بينما وصل عدد حسابات المشتركين بالموقع 1.7 مليون حساب.

جدير بالذكر أن تقارير فنية لـ "السعودية للكهرباء" أظهرت أن التحول الرقمي وعمليات تطوير خدمات المشتركين حققت طفرة إيجابية في مستوى الخدمات المقدمة من الشركة، وكذلك سرعة التعامل معها من قبل المختصين، وأن تحويل الخدمات الكهربائية إلى خدمات إلكترونية ساهم في مزيد من سرعة متابعة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، والفواتير الإلكترونية والاستفسارات بشأنها، وعملية السداد، والعزل الحراري، وإعادة الخدمة المفصولة، وغيرها من الخدمات العادية أو الطارئة.

وقالت الشركة في وقت سابق إنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 5% على فواتير الاستهلاك ومقابل الإيصال ورسوم الخدمات المقدمة من الشركة.

قال برنامج "حساب المواطن"، إنه سيتم إيداع الدفعة الثالثة من الدعم في حسابات المستحقين في 11 فبراير المقبل.

وأوضح البرنامج في تغريدة على الحساب الرسمي في تويتر، أنه يقصد بالأهلية، استيفاء الأسرة أو الفرد للمعايير والشروط التي لابد من توافرها للتسجيل في البرنامج، فيما يقصد بالاستحقاق إمكانية المؤهل من الحصول على الدعم.

وأكد البرنامج، أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة حيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وكان "حساب المواطن"  قد أودع في 10 يناير الجاري، 2.1 مليار ريال لـ 11 مليون مستحق، تمثل الدفعة الثانية من قيمة الدعم للمستحقين لشهر يناير الجاري.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر الماضي،  ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسرة.