أكد المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن قطاع الرعاية الصحية وصناعات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، أحد أهم القطاعات التي تحفل بالفرص الاستثمارية والكبيرة في المملكة.

وأفاد الفالح أن وزارة الاستثمار تضع على سلم أولوياتها تمكين قطاعات المستقبل من خلال إطلاق التشريعات لتعزيز جذب الاستثمارات لهذه القطاعات الوليدة.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك اقتصادا قويا ومرنا وهو ما ظهر جليا خلال الأزمة التي تسببت بها الجائحة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستشهد بتحقيق المملكة زيادة بلغت 12% في نسبة الاستثمار الأجنبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم.

وعبر عن تطلعاته من خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركة روش إلى التعاون الوثيق لتسخير المعرفة والخبرات العالمية وتطوير قدرة قطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل بما يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وبحسب مذكرة التفاهم، ستقوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع شركة روش لتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة من النمو وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، وتطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على خدمات الرعاية الصحية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً للتعاون بين وزارة الاستثمار وشركة روش لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وتطوير السياسات الخاصة بتسهيل التجارب السريرية الطبية وبرامج الدراسات العليا والتدريب في جميع أنحاء المملكة.

وجاء ذلك خلال حفل توقيع وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات السويسرية المتخصصة في العناية الطبية بالوزارة أمس، تهدف إلى تأسيس شراكة بين الجهتين وذلك لدعم وتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة.

قال تقرير حديث صدر عن مؤسسة "أكسفورد" إنه عند قياس الأسعار التي كان من الممكن أن يباع بها النفط بدون الخفض السعودي مقابل إضافة دول "أوبك بلس" 500 ألف برميل يومياً إلى إمدادات شهري فبراير ومارس، لتعرضت الأسعار إلى هزة وهبطت إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل.

واعتبر التقرير أن ذلك كان سينجم نتيجة مستوى الغموض العالي المتعلق بالطلب، موضحا أن المملكة، بإعلانها الخفض بدءاً من يناير الماضي على أن يدخل حيز النفاذ فعلياً شهري فبراير ومارس، قد حققت سعراً أعلى لمبيعاتها، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن نموذج الأسعار اليومية، المبني على مؤشر تحليل آراء السوق، يشير إلى أنه كان لإعلان السعودية في يناير 2021، الفضل الكامل، تقريباً، في ارتفاع الأسعار بمقدار 4.7 دولار للبرميل مما دفع الأسعار إلى 55 دولاراً للبرميل".

وحذر التقرير من معاملة روسيا معاملة خاصة، ولو نوعاً ما، حيث من شأن ذلك أن يلقي بآثار سلبية على اتفاق "أوبك بلس" ومنظومة الدول المنضوية تحتها، موضحاً أن المعاملة الخاصة قد تفسد التماسك بين دول الاتفاق.

وأضاف كذلك أنه قد يؤدي الارتفاع الذي شهدته الأسعار مؤخراً إلى تعزيز حركة منصات الحفر، وإنعاش إنتاج النفط الصخري الأميركي بسرعة.

وأوضح التقرير أن الأثر الكامل لقرار السعودية الأخير المرتبط بالخفض الطوعي لمليون برميل نفط يومياً تخضع لعوامل كثيرة بينها سرعة تعافي الطلب وتماسك دول اتفاق "أوبك بلس"، وكذلك الخطوة المقبلة لدول المنظومة، بالإضافة إلى استجابة النفط الصخري الأميركي.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عد العزيز بن سلمان قد أعلن في يناير خفض المملكة لإنتاجها النفطي بمليون برميل يومياً على مدار شهري فبراير 2021.

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تلقي السوق دعما من الخفض الطوعي للإنتاج السعودي.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على طلب زيادة رأس مال البنك الأهلي التجاري من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال عن طريق إصدار 1.478 مليار سهم عادي، لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن البنك سوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس المال قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي التجاري.

وأشارت إلى أن التصويت يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو البنك الأهلي التجاري إلى الاطلاع عليها، لا سيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور".

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية بشأن عملية دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية لدمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا المالية.

وأشارت إلى أنه يجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو مجموعة سامبا المالية إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

وفي حال موافقة مساهمي البنك الأهلي التجاري على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي مجموعة سامبا المالية على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما.

وأضافت أنه سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لمجموعة سامبا المالية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.

وقالت الهيئة إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي عليه مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وقالت إنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية".

ومؤخرا، أعلن البنك الأهلي التجاري عن صدور عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على الاندماج مع مجموعة سامبا المالية وعدد من المسائل المرتبطة به، وكذلك صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي.

وقال البنك الأهلي التجاري، في أكتوبر الماضي، إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

وسيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع  للبنك الأهلي التجاري من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي التجاري.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الثلاثاء في ظلال تسعير الأسواق لتعهد إدارة الرئيس الأمريكية بتمرير مشروع قانون مساعدات موسع لمعالجة البطالة ووسط التفاؤل بزيادة ارتفاع أرقام التطعيم بلقاح كورونا في العديد من الدول حول العالم.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 3.2% مقابل 1.8% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 4.7%، وجاء ذلك، قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.4% مقابل 9.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 9.2%.

وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الياباني للكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات أدوات الآلات لشهر كانون الثاني/يناير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 10 مقابل 5 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على من التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 8.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأوضاع الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 7 مقابل 14 في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات عند 7، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين للربع الأول الجاري والتي أظهرت ارتفاعاً إلى نسبة 1.89% مقابل نسبة 1.59% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.04% ليربح 0.79 نقطة ويصل إلى المستوى 1,924.74، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.37% ليربح هو الأخر 109.01 نقطة ويصل إلى المستوى 29,497.51.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.39% ليربح 77.32 نقطة ويصل إلى المستوى 5,641.88، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.14% ليربح هو الأخر 40.33 نقطة ويصل إلى المستوى 3,572.78.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.10% ليربح 29.96 نقطة ويصل إلى المستوى 29,349.43، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.51% ليربح هو الأخر 15.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,106.98.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.78% ليخسر 102.21 نقطة ويصل إلى المستوى 12,951.66، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.57% ليخسر هو الأخر 38.98 نقطة ويصل إلى المستوى 6,841.70.