أعلنت شركة اللجين، اليوم الأحد عن آخر التطورات فيما يتعلق بشراء حصة لمجموعة من مساهمي شركتها التابعة (الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت").

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، تم اكتمال الصفقة، بعد أن تمت عملية مبادلة الأسهم وتحويل العوض النقدي.

ونوهت الشركة إلى أنه بعد اتمام الصفقة ارتفعت ملكية شركة اللجين في شركة ناتبت من 88.59% الى 97.55%.

وأكدت أن صفقات الاستحواذ على أسهم الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" قد تم هيكلتها وتنفيذها من قبل المستشار المالي شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال".

وكانت شركة اللجين أعلنت بتاريخ 29 أكتوبر 2023، عن توقيع اتفاقية لشراء حصص مخصصة لمجموعة من مساهمي الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) عن طريق مبادلة أسهم وعوض نقدي.

وتتضمن الضفقة شراء 9.59 مليون سهم في "ناتبت" تمثل 8.96% من مجموع أسهم الشركة، مقابل 6.21 مليون سهم في اللجين، وعوض نقدي يبلغ 90.34 مليون ريال.

وبينت الشركة أن الصفقة تهدف إلى دعم الخطط الاستراتيجية للشركة، وأنه سوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة على نتائجها المالية اعتبارا من الربع الرابع من 2023م.

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" وشركة "كايروس" عن تجربة تعاونية ابتكارية لإطلاق تقنية جديدة من نوعها لقياس انبعاثات الميثان في المملكة باستخدام الأقمار الصناعية التي تغطي الفترة الممتدة بين 2016 و 2022.

وأصدر "كابسارك" مؤخرًا، ورقة نقاش مهمة بعنوان "استخدام تقنية الأقمار الصناعية لقياس انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة"، التي أعدها الخبراء أنور قاسم ووليد مطر وعبد الرحمن محسن، وألقت الضوء على طريقة استخدام الأقمار الصناعية الحديثة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية في تقدير انبعاثات الميثان الناجمة عن قطاع النفط والغاز السعودي في عام 2022م، التي بلغت حوالي 780 كيلو طناً, حيث تضع هذه البيانات الجديدة المملكة في المرتبة الثانية بعد النرويج من حيث معدلات كثافة غاز الميثان على مستوى الدول المُنتجة للنفط.

وتبرز أهمية هذا المشروع نظرًا لمحدودية المصادر العالمية التي تُعنى بتحديد مخزونات الميثان في المملكة والاختلاف الكبير في التقديرات المتاحة, كما يلاحظ أن تقديرات الانبعاثات التي أجراها كابسارك مع كايروس تُظهر انخفاضًا بمعدل 73% مقارنةً بالأرقام المُقدمة من الوكالة الدولية للطاقة وقاعدة بيانات "إدغار" للعام نفسه.

وقال رئيس كابسارك فهد العجلان: "تُبرز الفجوة الواسعة في التقديرات طبيعة النتائج التي توصلنا إليها، وهو ما يشكّل تحديًا للمعايير الحالية ويؤكد أهمية نهجنا المبتكر في إعادة تعريف فهمنا للانبعاثات في المملكة العربية السعودية".

وتُظهر تقديرات المشروع أن انبعاثات الميثان الناجمة عن صناعة النفط والغاز في المملكة تُشكّل فقط ثلث إجمالي انبعاثات الميثان، بما يتوافق مع أحدث إحصائيات المخزونات الوطنية لغازات الدفيئة التي صدرت عن الهيئة السعودية الوطنية لآلية التنمية النظيفة في عام 2022.

وتركز تقديرات الأقمار الصناعية على حقول النفط والغاز في المملكة، متضمنةً انبعاثات الإنتاج، والتحليل الجزئي لنقل الهيدروكربونات، ومعالجة الغاز التي تحدث في محيط الحقول، بينما لا تشمل هذه التحليلات المراحل النهائية للعمليات.

وتعكس النتائج التي توصل إليها المشروع دلالات سياسية بالغة الأهمية لصُنّاع القرار في المملكة، حيث إنها إحدى الدول التي وقعت على التعهد العالمي للميثان الذي يهدف إلى خفض انبعاثات الميثان على الصعيد العالمي بنسبة 30٪ بحلول عام 2030، لذلك من الممكن أن تُسهم المعلومات الأكثر دقة وموثوقية عن انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة في الدفع نحو إجراءات مناخية أكثر فعالية، ومن ثمّ، تُظهر نتائج التقديرات المستخلصة من الأقمار الصناعية ضرورة التصدي لانبعاثات الميثان الناتجة عن النفايات.

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية "stc"، ممكن التحول الرقمي، عن تأسيس "مركز ابتكار الاستدامة" بالتعاون مع تحالف اتصالات خليجي، يشمل كلاً من ( e& وزين وبيون وعمانتل ودو وأوريدو)، إلى جانب شركاء رئيسيين إقليميين ودوليين.

وتمثل الحاجة الملحة إلى مواجهة التغير المناخي وتوسيع سبل الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة وتوفيرها بسعر معقول، أحد أهم أسباب الدفع باتجاه هذه المبادرة.

وفي ظل التحولات الكبيرة التي يمر بها مشهد الطاقة، فإن مشغلي خدمات الاتصالات يعملون بشكل مستمر لإيجاد بدائل تعزز كفاءة الطاقة، وتحد من تأثير البصمة الكربونية على العمليات.

ويهدف "مركز ابتكار الاستدامة" إلى تقليص الفجوة بين التقنية والابتكار في قطاع الاتصالات والتحرك المناخي نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. ومن المقرر أن يجمع المركز بين التقنيات المتقدمة وأفضل الخبراء من أصحاب الرؤى العميقة والجهود التعاونية، وذلك لمواجهة أحد أبرز التحديات، التي تواجه صناعة الاتصالات.

ومن المقرر أن يكثف "مركز ابتكار الاستدامة" تركيزه على تطوير وتطبيق حلول الطاقة المبتكرة، التي تتسم بالتكلفة المنخفضة بجانب الموثوقية ومراعاة الشروط البيئية.

ومن خلال تعزيز قوة مصادر الطاقة البديلة مثل الشمس والرياح، فإن المركز سيمكن مشغلي الاتصالات من الحد من اعتمادهم على المصادر التقليدية للوقود، إلى جانب الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة، ولن يقود هذا الانتقال إلى توفير التكاليف على المدى الطويل فحسب، بل إنه سيؤدي دوراً في حماية البيئة وتحقيق المواءمة مع أهداف الاستدامة في هذا القطاع.

وقد جرى تأسيس "مركز ابتكار الاستدامة" لتحقيق مجموعة من الغايات بهدف الوصول إلى تحقيق التغيير في المنهج المتبع في استهلاك الطاقة والاستدامة، وسوف يحتضن المركز بيئة مشتركة تمكن مشغلي الاتصالات ومزودي التقنية، وكذلك مراكز الأبحاث من مشاركة المعرفة والموارد والخبرات، الأمر الذي يقود عملية تطوير حلول الطاقة المبتكرة والمصممة لتلبية احتياجات صناعة الاتصالات.

وسيقوم المركز بتسريع عملية التطوير مع ضمان التطبيق الفعال للتقنيات الأحدث من نوعها ضمن هذا القطاع عبر تجهيزه بأحدث المنشآت لإنتاج النماذج الأولية وعمليات الاختبار ونشر حلول الطاقة المبتكرة، وذلك بالاستفادة من شبكات الاتصالات الخليجية.

 ويستثمر المركز وجود خبراء في مجال التقنيات المتقدمة والمبتكرة، حيث يقدم برامج تدريبية وورش عمل لتحسين كفاءات الأفراد المتخصصين في التصميم والتركيب وصيانة حلول الطاقة ضمن قطاع الاتصالات.

ويسعى المركز إلى توثيق التعاون وعقد الشراكات مع أبرز اللاعبين في القطاع، والهيئات الحكومية والجهات التنظيمية، وذلك لتوفير منظومة داعمة، تشارك جوانب المعرفة وتطبق أفضل الممارسات وتوحد المعايير.

وتبرز تلك الأهداف التزام "مركز ابتكار الاستدامة" بتحقيق التحول في نماذج استخدام الطاقة ضمن قطاع الاتصالات، الأمر الذي يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة ووعياً بالبيئة.

بدأت تداول السعودية، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، تحديث مسميات 3 قطاعات وإعادة تصنيف عدد من الشركات المدرجة في السوقين الرسمي والموازي، وذلك بناءً على مراجعة معيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS).

وأوضحت "تداول"، أنه بناءً على المراجعة التي تمت على معيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS)، تم تحديث مسميات 3 قطاعات (المستوى الثاني) وإعادة تصنيف بعض الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية.

واشتملت تحديثات القطاعات (المستوى الثاني) على:

تغيير مسمى قطاع "تجزئة السلع الكمالية" إلى "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية".

تغيير مسمى قطاع "تجزئة الأغذية" إلى "تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية".

تغيير مسمى قطاع "الاستثمار والتمويل"  إلى "الخدمات المالية".

وتم إعادة تصنيف 14 شركة (6 شركات في السوق الرئيسية و8 شركات في السوق الموازية)، كما يلي:

السوق الرئيسية:

انتقال الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية) إلى قطاع المواد الأساسية - المستوى الأول، المواد الأساسية - المستوى الثاني.

انتقال شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر) إلى قطاع الصناعات - المستوى الأول، السلع الرأسمالية - المستوى الثاني.

انتقال شركة سناد القابضة (سناد القابضة) إلى قطاع السلع الاستهلاكية الاساسية - المستوى الأول، إنتاج الأغذية - المستوى الثاني.

انتقال شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) إلى قطاع السلع الرأسمالية - المستوى الثاني.

انتقال شركة أملاك العالمية للتمويل (أملاك) إلى قطاع الخدمات المالية - المستوى الثاني.

انتقال شركة سهل للتمويل (سهل) إلى قطاع الخدمات المالية - المستوى الثاني.

نمو - السوق الموازية:

انتقال شركة موبي للصناعة (موبي) إلى قطاع السلع الاستهلاكية الاساسية - المستوى الأول، المنتجات المنزلية والشخصية - المستوى الثاني.

انتقال شركة الرازي الطبية (الرازي) إلى قطاع الصحة - المستوى الأول، الرعاية الصحية - المستوى الثاني.

انتقال شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين) إلى قطاع المواد الأساسية - المستوى الأول، المواد الأساسية - المستوى الثاني.

انتقال شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات (آيكتك) إلى قطاع التطبيقات وخدمات التقنية -المستوى الثاني.

انتقال شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) إلى قطاع الخدمات الاستهلاكية - المستوى الثاني.

انتقال شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين (البابطين الغذائية) إلى قطاع تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية - المستوى الثاني.

انتقال شركة لين الخير للتجارة (لين الخير) إلى قطاع إنتاج الأغذية - المستوى الثاني.

انتقال شركة وجا (وجا) إلى قطاع السلع الرأسمالية - المستوى الثاني.