وقعت شركة اللجين، اتفاقية مبادلة أسهم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بغرض الاستحواذ على جميع أسهم المؤسسة في رأسمال الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) والبالغة 13.04 مليون سهم، بما يمثل 12.19% من رأس المال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تتضمن حصول مؤسسة التأمينات الاجتماعية على 9.06 مليون سهم من أسهم شركة اللجين، إلى جانب عوض نقدي بقيمة 81.21 مليون ريال مقابل 2.02 مليون سهم من أسهم المؤسسة المملوكة في "ناتبت".

ونوهت اللجين إلى أنه عند إتمام الصفقة سترتفع ملكيتها في "ناتبت" من 76.40% إلى 88.59%، مشيرة إلى أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال مبادلة أسهم وقرض من بنك الانماء.

وأشارت إلى أنه كخطوة سابقة لإتمام الصفقة، ستوزع شركة ناتبت نحو 20 مليون سهم شركة اللجين التي تملكها على مساهميها كأرباح عينية، وستبلغ حصة شركة اللجين من الأرباح العينية 15.28 مليون سهم في شركة اللجين، وسيتم استيفاء المقابل العيني للصفقة، من حصة شركة اللجين في هذه الارباح.

كما لفتت إلى أن الاتفاقية تضمن ضمانات اعتيادية مقدمة من كل من اللجين والمؤسسة، وشروط تشمل، موافقة الجمعية العامة الخاصة بشركة ناتبت على توزيع أرباح عينية على مساهميها عبارة عن جميع الأسهم التي تملكها في شركة اللجين.

كما تتضمن شروط الصفقة الحصول على أية موافقات ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بالصفقة، وعدم الإخلال بأية ضمانات مقدمة من الأطراف وعدم الاخلال بالاتفاقية.

وبينت الشركة أن الصفقة تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للشركة بزيادة استثماراتها، وأن الأثر المالي لهذه الصفقة سينعكس على نتائجها المالية في النصف الثاني من 2023م.

وأوضحت اللجين أنها تقدمت بصفتها مالكة لأكثر من 10% في رأسمال شركة ناتبت بطلب عقد جمعية العامة في شركة ناتبت للتصويت على توزيع أسهم اللجين المملوكة لشركة ناتبت والشركات التابعة لها على مساهمي شركة ناتبت.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن إتمام الاتفاقية وغيرها من التطورات الجوهرية في الوقت المناسب وفق المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكشفت اللجين، في أبريل الماضي، أنها مستمرة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية أصول الشركة، وتحسين أعمالها؛ وذلك عن طريق مواصلة العمل على رفع نسبة تملكها في شركة "ناتبت" عن طريق الاستحواذ على حصص تملك إضافية.

ضمن جهود السلطات الصينية فى دعم النشاط الاقتصادي ‏المتعثر فى البلاد ،قرر بنك الشعب الصيني "البنك المركزي فى ‏الصين" تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض لمدة عام وخمس ‏سنوات بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما.‏

يأتي هذا التخفيض فى أسعار الفائدة على القروض ،فى أعقاب ‏حركتي التيسير النقدي الأسبوع الماضي ،بعدما خفض بنك ‏الشعب الصيني تسهيلات القروض متوسط الأجل لمدة عام واحد ‏للمرة الأولى خلال العشرة أشهر الأخيرة ،وخفض سعر إعادة ‏الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.‏

توقع بعض الاقتصاديين خفضاً أكبر بمقدار 15 نقطة أساس ، ‏خاصة فى معدل فائدة الإقراض لخميس سنوات ،حيث يعتبر ‏مرجعاً هاماً للرهون العقارية ،لدعم سوق الإسكان المتعثر فى ‏الصين.‏

قال محللي كابيتال إيكونوميكس " إيفانر بريتشارد و زيتشون ‏هوانغ" التخفيضات بمعدل 10 نقطة أساس أصغر من أن تحدث ‏فرقاً كبيراً فى الظروف النقدية فى الصين ،خاصة وأن أسعار ‏الفائدة بين البنوك الصينية فى السوق أقل بالفعل من أسعار ‏بنك الشعب الصيني.‏

وأضافوا ،أن بنك الشعب الصيني يميل إلى استخدام التغييرات ‏فى أسعار الفائدة كأداة للإشارة ،مع القيام بالتحرك القوي من ‏خلال أدوات أخرى مثل التعديلات على متطلبات الاحتياطي ‏وحصص القروض المصرفية.‏

وأوضحوا ،أن الجولة الأخيرة من تخفيضات أسعار الفائدة تشير ‏إلى أن بنك الشعب الصيني سينشر قريباً التعديلات الأخرى على ‏أدوات السياسة النقدية.‏

خفض أسعار الفائدة الصينية

خفض بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" اليوم ‏الثلاثاء سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام بمقدار 10 نقاط ‏أساس من 3.65٪ إلى 3.55٪ ، وخفض سعر الفائدة الأساسي ‏للقرض لأجل خمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس من 4.3٪ إلى ‏‏4.2٪ ،وذلك للمرة الأولى منذ آب/أغسطس 2022.‏

الأسواق الصينية

هبط مؤشر عقارات هانغ سنغ في البر الرئيسي ، وهو مقياس ‏للمطورين الصينيين المدرجين في بورصة هونغ كونغ ، بأكثر من ‏‏3٪ ، مع تراجع كانتري جاردن بنحو 5٪. ‏

حيث توقع نصف المشاركين فى استطلاع أجرته وكالة "رويترز" ‏انخفاضاً أعمق لا يقل عن 15 نقطة أساس فى سعر الفائدة على ‏القروض لمدة خمس سنوات.‏

أثرت الخسائر في قطاع العقارات على مؤشرات الأسهم في البر ‏الرئيسي وهونغ كونغ ، في حين تم تداول اليوان الصيني الداخلي ‏والخارجي عند أدنى مستوياته منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ‏الماضي.‏

بيانات ضعيفة

قرارات بنك الشعب الصيني كان متوقعة على نطاق واسع بعد ‏صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الأسابيع ‏القليلة الماضية.‏

جاءت بيانات الإنتاج الصناعي واستثمار الأصول الثابتة ومبيعات ‏التجزئة و الميزان التجاري دون التوقعات فى أيار/مايو ،وأكدت أن ‏الاقتصاد الصيني يتأرجح على شفا الانكماش وسط تلاشي ‏التفاؤل حيال إعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا.‏

ومع ضعف سوق العقارات الذي يشكل عبئاً كبيراً على النمو. ‏يدرس المسؤولين المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد، بما في ‏ذلك قطاع الإسكان، على الرغم من أن توقيت اتخاذ هذه التدابير ‏غير واضح.‏

توقعات قاتمة

خفضت البنوك الاستثمارية الكبرى ، بما في ذلك جيه بي مورغان ‏و جولدمان ساكس ،مؤخراً تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام ‏بأكمله فى الصين ،وحذرت من الرياح المعاكسة المقبلة.‏

تعهد السلطات

تعهد مجلس الدولة الصيني يوم الجمعة باتخاذ إجراءات أكثر قوة ‏في الوقت المناسب ، بهدف تعزيز زخم التنمية الاقتصادية ، ‏وتحسين الهيكل الاقتصادي ، وتعزيز الانتعاش المستدام ‏للاقتصاد فى البلاد.‏

وقال بريتشارد و هوانغ  ،توضح بيانات السياسة الأوسع ، بما في ‏ذلك البيان الصادر عن اجتماع مجلس الدولة يوم الجمعة ، أن ‏المسؤولين قلقون بشكل متزايد بشأن الاقتصاد وأن دعم النمو ‏له الأسبقية الآن على المخاوف الأخرى ، بما في ذلك تلك ‏المتعلقة بربحية البنوك.‏

حققت المملكة المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ(20) الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتقدمت المملكة (7) مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.

وفي هذا السياق، أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة.

من جهته، أشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية.

وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ (31) إلى المرتبة الـ (6)، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ (19) إلى المرتبة الـ (11)، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ (16) إلى المرتبة الـ (13)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية.

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها: كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، والمرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية، كما جاءت المملكة الثالثة عالميًا في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.

وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.

يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين (64) دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة، إلى جانب (20) محورًا فرعيًا، وأكثر من (300) مؤشر فرعي.

سلطة دبي للخدمات المالية DFSA هي هيئة حكومية إماراتية تم إنشائها عام 2004 للإشراف على مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهي الجهة المسؤولة عن مهام التنظيم والرقابة على أعمال الشركات والهيئات المالية التي تعمل داخل الدولة، حيث أنها تقوم بوضع القواعد الخاصة بتحسين الأداء الوظيفي للشركات التي تعمل في مجال الخدمات المالية والتأكد من التزامها بقواعد وقوانين الدولة، وتضع سياسات وآليات تضمن الحفاظ على أموال واستثمارات عملائها.

ويجب على شركات التداول التي تعمل داخل الإمارات العربية المتحدة أن تحصل على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، وأن تلتزم بالقواعد والمعايير والإجراءات التي تقرها، والقوانين واللوائح التي تصدرها، حتى لا تتعرض لأي إجراء عقابي مثل سحب الترخيص ووقف أو حظر نشاطها.

وتمتلك سلطة دبي للخدمات المالية DFSA السلطة والصلاحيات اللازمة للقيام بكافة أعمال المراقبة للتحقق من التزام الشركات بقواعدها، مثل مراجعة خطة عمل الشركة، ومراجعة خلفية المساهمين في الشركة وكبار الموظفين، وطلب الإطلاع على سجلات الشركة، ودفاترها الحسابية، وإجراء عمليات التفتيش، والقيام بالتحقيقات واستجواب العاملين بها في حالة تم رصد أي نشاط أو سلوك مخالف.

ماذا يعني أن تكون شركة التداول خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية؟

يعد التداول مع شركة وساطة خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية DFSA بمثابة تحقيق عنصر الأمان والثقة، لضمان التزامها بقواعد وتوجيهات السلطة فيما يخص تنظيم علاقة الشركة مع عملائها.

وتضع السلطة مجموعة من المعايير اللازم توافرها لدى الشركة التي تقدم خدمات مالية من أجل منحها الترخيص، مثل المتطلبات الخاصة بالهامش، وحظر استخدام بطاقات الائتمان لتمويل حسابات التداول، ووضوح كافة المواد التعليمية والتسويقية التي تروج للشركة لضمان عدم تضليل العملاء.

وللتقدم للحصول على ترخيص دبي للخدمات المالية يجب أن تتبع الشركة الإجراءات التالية:

• تقديم طلب ترخيص لسلطة دبي للخدمات المالية والحصول على إقرار منها بأنه سيتم النظر في الطلب.
• دفع رسوم الطلب، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد.
• تضمين معلومات مفصلة حول خطة عمل الشركة والسجلات المالية ومعلومات حول مساهمي الشركة وكبار الموظفين في طلب التقدم للترخيص.
• يتم مراجعة الطلب من قبل السلطة.
• تقوم السلطة بالتفتيش على مباني الشركة وأنظمتها لضمان امتثالها للقوانين واللوائح.
• في حالة موافقة السلطة على الطلب تخطر الشركة وتصدر لها الترخيص.
• تقوم الشركة بدفع رسوم الترخيص لمرة واحدة فقط.
• بعد حصول الشركة على الترخيص تصبح خاضعة للرقابة المستمرة من قبل السلطة.
• تقوم السلطة بإدراج الشركة على موقعها الإلكتروني الرسمي ضمن قائمة الشركات المرخصة والخاضعة لرقابتها حتى يمكن للعملاء والتحقق من ترخيصها.
• تقوم الشركة بدفع الرسوم السنوية الخاصة بتكاليف التنظيم والرقابة من قبل السلطة.

وهناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها للتقدم للحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

• أن يكون لدى الشركة تسجيل ساري في مركز دبي المالي العالمي.
• أن يكون لدى الشركة تأمين وفقًا لما تتطلبه سلطة دبي للخدمات المالية.
• امتلاك الشركة السيولة ورأس المال الكاف للإضطلاع بأعمالها ووفاء التزاماتها تجاه المستثمرين.
• أن تكون الشركة قادرة على تقديم خطة عمل قابلة للتطبيق توضح من خلالها طريقة إدارة أعمالها بطريقة آمنة ونافعة للمستثمرين والاقتصاد بشكل عام.
• أن تقوم الشركة بتعيين فريق إداري ذو كفاءة مناسبة.
• أن يكون لدى الشركة مجموعة من اللوائح التي تضمن الالتزام بقواعد وقوانين السلطة بما يضمن حماية مصالح المستثمرين.
• أن تجتاز الشركة فحص خلفية مساهميها وكبار موظفيها، ويتضمن ذلك مراجعة مؤهلاتهم وخبراتهم وسلوكهم.

قائمة أفضل شركات التداول الحاصلة على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية

يعد الحصول على ترخيص من هيئة رقابية مرموقة مثل سلطة دبي للخدمات المالية، أحد أهم عوامل الموثوقية لدى شركات التداول، ومن ضمن العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار الوسيط، ومع زيادة أهمية مركز دبي المالي العالمي، أصبح هناك إقبال من العديد من شركات التداول العالمية على إنشاء فروع ومكاتب لها في دبي، وتحرص هذه الشركات على الحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية.

وإليك أفضل شركتي تداول حاصلة على ترخيص سلطة دبي للتداول المالي:

Plus500

Plus500 هي وسيط متعدد الأصول يقدم التداول من خلال ٣ منصات مختلفة مختلفة - منصة Plus500 CFD - تقدم اكثر من 2800 أداة عقود الفروقات ؛ منصة Plus500 Invest تقدم  اكثر من 2700 سهم ؛ وعقود Plus500 الآجلة - حيث يمكن تداول العقود الآجلة. * ملاحظة: منصة Plus500 Futures متاحة فقط للمتداولين الأمريكيين ".

وPlus500 شركة موثوقة ومرخصة من قبل هيئات مالية عالمية مرموقة ومن بينها سلطة دبي للخدمات المالية:

Plus500AE Ltd مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) بموجب ترخيص رقم F005651. وهي حاصلة على ترخيص من الفئة 4 بتأييد من "البيع بالتجزئة" وغير مصرح لها بالاحتفاظ أو التحكم في استثمارات العميل أو أموال العميل.

• Plus500AE Ltd هي المسؤولة عن تسهيل فتح حسابات التداول وتقديم خدمات CFD بواسطة Plus500CY Ltd. 

وتقدم لعملائها العديد من الميزات مثل التداول بدون عمولة، وإمكانية التداول عبر منصاتها بـ 32 لغة مختلفة، كما تقدم مجموعة متكاملة من الأدوات الفنية وأنواع الأوامر المختلفة وكذلك وأدوات التداول بالهامش، كما أن لديها سياسة قائمة على فصل رؤوس أموال المستثمرين عن رأس مالها الخاص. للحصول على معلومات اوفى عن بلس ٥٠٠ يرجى الضغط على الرابط.

تحذير المخاطرة: الفوركس والعقود مقابل الفروقات هي منتجات معقدة قائمة على الرافعة المالية، والتي تنطوي على درجة عالية من المخاطر. هذه المنتجات المعقدة هي مشتقات اي شخص ممكن ان يتداولها وليست مناسبة للجميع. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل هذه المنتجات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر فقدان رأس المال الخاص بك. لا يمنح الاستثمار في هذه المنتجات أي استحقاق أو حق أو التزام للأداة المالية الأساسية. يتم تحديد الربح والخسارة من خلال حركة السعر الأساسية ويمكن أن يعرضك لمخاطر عالية بفقدان رأس المال الخاص بك بسرعة. 82٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود.

XM

تعد شركة XM ضمن أفضل الشركات الحاصلة على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، وهي شركة ذات خبرة طويلة في مجال خدمات التداول التي تقدمها عبر مجموعة كبيرة من الخبراء والمحترفين.

وتقدم الشركة خدماتها بـ 30 لغة، وتتميز بمعدل تنفيذ الصفقات المرتفع دون رفض أوامر أو إعادة تسعير، كما تقدم ميزة الحماية من الرصيد السلبي لحماية العملاء من فقدان أرصدتهم، كما  تقدم شروط تداول عادلة لكافة العملاء بصرف النظر عن أنواع حساباتهم أو صافي أصولهم أو حجم استثماراتهم، مما جعلها تنجح في جذب حوالي 10 ملايين عميل حول العالم عبر مكاتبها المنتشرة في 120 مدينة مختلفة. للحصول على معلومات اوفى عن اكس ام يرجى الضغط على الرابط.