أظهرت البيانات المالية لشركة الكابلات السعودية، المعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 51.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 23.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثالث إلى إنخفاض حجم المبيعات في الربع الحالي وتم تعويضه جزئياً بهوامش الربح المرتفعة من أوامر البيع، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وانخفاض مصروفات التشغيل وتكلفة التمويل، بالإضافة إلى انخفاض حصة خسارة شركة زميلة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات إلى 81.6 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 179 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وفي المُقابل تراجعت الخسائر التشغيلية إلى 22.1 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر تشغيلية بلغت 49.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 74.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 133.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 50.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 118 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

كشفت البيانات المالية الأولية لمجموعة السريع، المعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 3.1 مليون ريال مقابل خسارة بلغت 16.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 9.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى أن المجموعة قد أعادت احتساب المخصص الخاص بقيمة الاصول المتداولة حسب المعايير الدولية للتقارير المالية، مما انعكس بنتائج ايجابية على أداء قائمة الدخل.

كذلك تجنبت المجموعة خسائر من التغير فى القيمة العادلة للمشتقات المالية من خلال إدارتها بمتابعة مستمرة للتغير فى أسعار هذه المشتقات، بالاضافة إلى ذلك انخفضت خسائر الاستثمار فى شركات زميلة ومشروعات مشتركة لتحسن أداء الاستثمار.

هذا وحققت المجموعة إيرادات أخرى من خلال الحصول على خصم بنسبة 50% على رصيدها القائم لطرف ذو علاقة فى تاريخ 30 سبتمبر 2019 كما تم الاعلان عن ذلك فى حينه.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 81.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 14.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 84.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، المعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 6.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 32.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 34.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى الزيادة في مصاريف البيع والتسويق بـ 13.9 مليون ريال، والزيادة في المصاريف العمومية والادارية بـ 3.3 مليون ريال والانخفاض في صافي ايرادات الاستثمار بـ5.1 مليون ريال، والانخفاض في صافي الايرادات الاخرى بـ 5.5 مليون ريال

وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 28.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 30.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت الإيرادات إلى 462 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 449 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 151.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 103.31 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 47%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 119.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 71.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 66.6%.

أعلن قرار مجلس الوزراء، القاضي بإلغاء البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه بناء على توصيات من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء.

ونص البند الأول من القرار على "إلغاء البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه، الموافق عليه بموجب البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (95)، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (137)"، بحسب الجريدة الرسمية في السعودية (أم القرى).

وأفاد البند الثاني: "إلغاء البند ثامناً من قرار مجلس الوزراء رقم (197)".

والبرنامج تم إقراراه في نوفمبر من عام 2016 بهدف إعادة النظر في السياسات والآليات المعمول بها في تقديم الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه.