توقع رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال ارتفاع الدخل البترولي للسعودية بنسبة 11% للعام المالي الحالي، سيقلص العجز المتوقع بنسبة 28% من 195 مليار ريال إلى نحو 140 مليار ريال.

وأوضح مازن السديري في مقابلة مع العربية أن ارتفاع البترول يأتي نتيجة لعدة عوامل  أبرزها ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وبين أن من تلك العوامل التوقعات بزيادة حجم الإنتاج السعودي لتلبية تآكل الطلب من عدة دول يواجه إنتاجها مصاعب كبيرة مثل ليبيا وإيران وفنزويلا.

وأوضح أن تقديرات الميزانية بنيت على معدل سعر لبرميل النفط خلال العام يبلغ 57 دولاراً. فيما تقدر "الراجحي كابيتال" 76 دولاراً لسعر النفط المطلوب لتحقيق تعادل في النفقات والإيرادات.

وكشف صندوق النقد الدولي منذ أيام عن رفع توقعاته بشأن اقتصاد السعودية لينمو بنسبة 1,9% في 2018، بعدما كان توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1,7%.

من جهتها، توقّعت مؤسسة جدوى للاستثمار للدراسات الاقتصادية في تقرير حديث أن تزيد السعودية إنتاجها النفطي ليبلغ معدله اليومي 10,3 مليون برميل بنهاية 2018.

وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث توقعت في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 1.5%  خلال عام 2018.

كما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أقل من 5% في الفترة التي تتراوح من هذا العام وحتى عام 2022.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير سابق له أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، نحو 2% في 2018.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

دعت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي بنوكا لتقديم عروض لدور استشاري في استحواذ محتمل على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المدرجة في البورصة السعودية "تداول".

وقالت مصادر إن العملية في مراحلها الأولى وإن أرامكو قد تقرر أو لا تقرر المضي قدما في الصفقة، بحسب وكالة رويترز.

وظهر في الأفق منذ مطلع العام الجاري تعاون "أرامكو" وسابك حيث كشفا في مارس الماضي عن ترسية الأعمال الهندسية الأولية وإدارة  مشروع المجمع الصناعي المتكامل لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات على شركة "وود" البريطانية  لإدارة المشاريع والخدمات الهندسية بمجال صناعات البتروكيميائيات.

وسابك هي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات بالعالم ومملوكة بنسبة 70% للصندوق السيادي السعودي ويبلغ رأس المال السوقي للشركة 385.2 مليار ريال سعودي.

ويأتي ذلك في ظل سعي المملكة لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع وهو الذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

تجري الشركة السعودية للكهرباء مباحثات مع مجموعة من البنوك العالمية بشأن خطتها لإصدار سندات مقومة بالدولار.

وتتطلع الشركة لإعادة تمويل قرض تجسيري مشترك بقيمة 2.6 مليار دولار جمعته في يناير الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وجمعت الشركة القرض التجسيري البالغ أجله عاما من سيتي بنك وميتسوبيشي يو.إف.جيه وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وبنك ميزوهو وبنك ناتكسيس وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك ستاندرد تشارترد وذلك  لأغراض الشركة العامة ولدعم برنامج نفقاتها الرأسمالية.

وقالت مصادر إن مجموعة البنوك ذاتها "تقريبا" ستشارك في الإصدار المزمع للسندات.

وتحل صفقة الشركة السعودية للكهرباء محل إجمالي مبلغ القرض التجسيري، على الرغم من أن الحجم النهائي سيعتمد أيضا على شروط التسعير.

وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق عن اعتزامها البدء في تشغيل عدد من المشاريع الكهربائية في المناطق الجنوبية خلال النصف الثاني من العام الجاري بتكلفة إجمالية لتلك المشاريع بأكثر من 1.23 مليار ريال.

يذكر أن السعودية للكهرباء ستنتهي من مشروع محطة توليد الشقيق البخارية خلال الأشهر القادمة، بتكلفة إجمالية بلغت 12.23 مليار ريال، وقدرة 2.640 ميغاوات.

وتُعد تلك المحطة من أكبر وأحدث محطات التوليد ليس فقط في المناطق الجنوبية ولكن في المملكة بوجه عام.

استلمت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي يتضمن استمرار منعها من قبول مكتتبين جدد.

وأوضح الشركة في بيان لـ"تداول" أن ذلك القرار بالتالي يتمن  منعها من اصدار أو تجديد أي وثائق تأمين وذلك بشأن وجود ضعف في الرقابة الداخلية للشركة وفي تطبيق بعض الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادره عن المؤسسة وخصوصاً فيما يتعلق في حوكمة الشركة ولجنة المراجعة في الشركة.
 
وألزمت "ساما" شركة عناية على تعيين مستشار مستقل توافق عليه المؤسسة ويكون دور المستشار المستقل تقييم عمل مجلس إدارة الشركة ومدى فعاليته ورقابته على اللجان الرئيسية المنبثقة منه وعلى وجه التحديد لجنة المراجعة والإدارات التابعة لها.

كما أن الشركة ملزمة بالإنتهاء من تعيين المستشار المستقل خلال 15 يوم عمل من تاريخ إستلام الخطاب وعلى المستشار المستقل الإنتهاء من تقريره النهائي خلال 60 يوم عمل من تاريخ خطاب المؤسسة على أن تقوم الشركة بترويد المؤسسة فوراً بنسخة من التقرير النهائي للمستشار المستقل.

وأكدت قدرتها على استيفاء جميع المتطلبات النظامية المذكورة خلال المدة المحددة.

وكانت ساما قد منعت عناية من قبول مكتتبين جدد وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من 27 مايو الماضي.

وألزمت المؤسسة الشركة بتعيين مستشار مستقل على نفقتها توافق عليه المؤسسة لتقديم المشورة في شأن انخفاض هامش الملاءة المالية.

يذكر أن إجمالي الخسائر المتراكمة بلغ 149 مليون ريال تمثل 74.5% من رأس المال، بنهاية الربع الأول من 2018. وأرجعت الشركة تلك الخسائر بصورة رئيسية إلى زيادة الاحتياطات الفنية التي أوصى بها الخبير لكي يفي بالمطالبات المحتملة.