كشفت النتائج المالية لبنك الرياض، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 78.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 842 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 22.9%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب و العمولات. وكذلك ارتفع صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة و كما انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10% ويعود ذلك لانخفاض مخصص خسائرالائتمان والموجودات المالية الأخرى.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 2 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع المقابل.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2018.

وكان بنك الرياض قد أعلن عن تحقيقه صافي أرباح في الربع الأول من العام الحالي بلغ 1.645 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 1.137 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018، وفي البيانات المعلنة اليوم عدل البنك أرباح الربع الأول إلى 1.485مليار ريال.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات

واصل الجنيه الإسترليني انهياره بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، مسجلا مستوى أدنى جديد فى 28 شهرا مقابل الدولار الأمريكي ،بفعل تزايد مخاطر انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق ، فى ظل الاستعدادات القوية للحكومة البريطانية برئاسة "بوريس جونسون" لمغادرة التكتل الأوروبي دون إبرام صفقة تجارية ، الأمر الذي يعزز أيضا من فرضية الدعوة إلى انتخابات مبكرة فى حالة إصرار البرلمان على ضرورة وجود اتفاق.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.5% حتى الساعة 07:05 جرينتش،ليتداول عند 1.2150$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2217$،وسجل الأعلى عند 1.2225$ ، والأدنى عند 1.2119$ الأدنى منذ 14 آذار/مارس 2017.

فقدت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" بالأمس نسبة 1.3% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بأكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، بفعل تصاعد مخاوف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، خاصة بعد تصريحات عدد من وزراء حكومة جونسون الجديدة.

قال وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" يوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تغيير موقفه المتعنت لتجنب أزمة الانفصال دون اتفاق فى تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وأضاف إن الحكومة البريطانية بزعامة "بوريس جونسون" بدأت التحضيرات بسرعة كبيرة للانسحاب من التكتل الأوروبي دون اتفاق مع بروكسيل ،وأن الحكومة خصصت 4 مليار إسترليني لهذا الأمر ، وسيقرر وزير المالية تمويلات أخرى لاحقا".

وحذر "بوريس جونسون" يوم السبت الاتحاد الأوروبي من أنه يتعين التخلي عن الترتيب "المخالف للديمقراطية" الخاص بأيرلندا إذا أراد إبرام اتفاق لخروج بلاده من التكتل الأوروبي.

وأكد جونسون مرارا منذ أن تولي منصبه يوم الأربعاء الماضي إنه إذا واصل الاتحاد الأوروبي ، رفض إعادة التفاوض على اتفاق الانفصال الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء السابقة "تيريزا ماي" فإن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر دون اتفاق.

ومن جانبه ،أبلغ رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" رئيس الوزراء البريطاني الجديد "بوريس جونسون" أن اتفاق "بريكست" الذي وافقت عليه "تيريزا ماي" فى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،هو الاتفاق الأفضل والوحيد الممكن مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المحدد سابقا أن تنتهي المهلة التي حددتها الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم لتنفيذ اتفاق "بريكست" ، غير إن العلاقات المستقبلية بين الطرفين لا تزال ضبابية ، بسبب غياب التوافق حاليا على عدة نقاط فى الاتفاق خاصة فيما يخص الحدود الأيرلندية.

والاحتمالات القوية الحالية لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، من المؤكد أن تؤدي إلى حدوث اضطرابات اقتصادية ،الأمر الذي سوف يجبر البنك المركزي البريطاني على اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة وخفض معدلات الفائدة.

وهناك أيضا فرضية الدعوة لانتخابات مبكرة فى بريطانيا ، فى حال إصرار البرلمان على وجود اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ،والقيام بحسب الثقة من حكومة جونسون الجديدة سعيا لتجنب حدوث هذا الأمر فعليا.

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة عطاء التعليمية اعتباراً من غد الأربعاء 28/11/1440 هـ الموافق 31/07/ 2019م بالرمز 4292 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وكانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، قد أعلنت عن إتمام عملية التخصيص في اكتتاب شريحة الأفراد. بشركة عطاء التعليمية، ليتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المكتتبين الأفراد قد بلغ مع نهاية عملية الاكتتاب 38,562 مكتتباً، ضخوا 148 مليون ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت 426%.

كما شهد اكتتاب المؤسسات في شركة عطاء التعليمية تغطية بلغت 202% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وكان قد تم في يوم الأحد، الموافق 14 يوليو 2019م، بدء الاكتتاب العام لشريحة الأفراد في 1.2 مليون سهم من أسهم شركة عطاء التعليمية وذلك بسعر 29 ريالا للسهم الواحد تم تحديده بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

وأعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب في شركة عطاء التعليمية، عن انتهاء اكتتاب المؤسسات واكتمال عملية بناء سجل الأوامر وذلك بنهاية يوم الاثنين 8 يوليو 2019.

وكشفت شركة عطاء التعليمية في البداية عن تعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشارًا ماليًا ومتعهدًا للتغطية ومديرًا للطرح العام الأولي لأسهمها في السوق المالية السعودية "تداول".

وتعد شركة عطاء التعليمية إحدى شركات التعليم الرائدة في المملكة العربية السعودية نتيجة لاستثماراتها المتواصلة في قطاع التعليم الخاص منذ بداية عملياتها في عام 1992م عندما قامت بافتتاح مدارس الرواد الأهلية، حيث استطاعت الشركة أن تكتسب من الخبرة والمهنية خلال الثلاث عقود الماضية ما يؤهلها للمساهمة في قيادة قطاع التعليم في المملكة الذي يعد إحدى ركائز التنمية ورؤية 2030، والمساهمة في نشأة الأجيال وفقًا للمعايير التعليمية الحديثة، والقدرة على تلبية متطلبات القطاع المتغيرة.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 10 من تموز/يوليو الجاري، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 108.63 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.78، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.56، بينما حقق الأعلى له في ثلاثة أسابيع عند 108.95.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوف العمل مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أظهرت تراجعاً إلى 2.3% بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي والتوقعات عند 2.4%، وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر نسبة الوظائف إلى المتقدمين انخفاضاً إلى 1.61 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 1.62.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا عن ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أوضحت انخفاضاً 3.6% مقابل ارتفاع 2.0% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.7%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 4.1% مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.0%.

وصولاً إلى إقرار بنك اليابان البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% وسط المحافظة على برنامج شراء الأصول دون تغيير وكذلك التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة، ومع خفض البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم والنمو لثالث أكبر اقتصاد في العالم، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان ووسط التطلع للمؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في أيار/مايو، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.5% في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 125.2 مقابل ما قيمته 121.5 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.1% في أيار/مايو، ووصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون.

هذا وتسعر الأسواق فرص إقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25% بأكثر من 70% وبواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00% بقرابة 30% وفقاً لأداة "فيدواتش" من قبل مجموعة سي-أم-أي، ويأتي ذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.