كشفت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، بالربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 130.21%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة. 

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد قفزت أرباح الشركة إلى 99.19 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 43.09مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى لزيادة الإيرادات، نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة، في ظل ارتفاع أسعار بيع المنتجات العالمية التي نتج عنها نمو هامش الربح الإجمالي للشركة.

وأشارت إلى أن زيادة المبيعات، قابله جزئياً زيادة في مصاريف البيع والتوزيع، والمصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض قيمة الأصول المالية، وتكاليف التمويل ومصروف الزكاة.

كما لفتت إلى أن زيادة مصاريف البيع والتوزيع جاءت بسبب الزيادة في التكلفة اللوجستية لشحن البضائع للعملاء، وجاءت زيادة المصاريف الإدارية والعمومية بشكل رئيسي بسبب الزيادات العادية في الرواتب والعمالة الإضافية التي توظفها الشركة. 

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 107.07 مليون ريال بالربع الثاني 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 49.86 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 114.75%.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 346.95 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 250.45 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 38.53%.

وأظهرت نتائج الشركة، بالنصف الأول من عام 2022 ارتفاع صافي الأرباح إلى 192.2 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 60.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتقفز الأرباح بنسبة 216.1%.

وكانت أرباح الشركة، بالربع الأول من عام 2022، قفزت 421.3% إلى 92.39 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 17.72مليون ريال، للربع الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة، الناتج عن زيادة أسعار منتجات الشركة على مستوى العالم.

أعلن بنك البلاد، عن تأسيس شركة تابعة باسم شركة إنجاز لخدمات المدفوعات، وهي شركة مساهمة مقفلة، برأسمال 200 مليون ريال ومقرها الرئيس في مدينة الرياض.

ووفقا لبيان البنك على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، ستكون شركة إنجاز لخدمات المدفوعات مملوكة بنسبة 100% لبنك البلاد (بشكل مباشر وغير مباشر).

نوه البنك إلى أنه سيتم نقل أعمال المدفوعات والحوالات التي يمارسها البنك حالياً من خلال قطاع الأعمال، إلى شركة إنجاز لخدمات المدفوعات، ولن يترتب على النقل أي أثر مالي.

كما لفت إلى أنه تم ترخيص شركة إنجاز لخدمات المدفوعات من البنك المركزي السعودي (ساما) كشركة نقود إلكترونية كبيرة.

وتابع: "سيستمر جميع عملاء إنجاز من الاستفادة بشكل كامل من خدمات المدفوعات والحوالات دون انقطاع والتي سيتم تقديمها من قبل شركة إنجاز لخدمات المدفوعات".

وأكد البنك أن قرار تأسيس شركة إنجاز لخدمات المدفوعات يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الخاصة ببنك البلاد، وسيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها.

وأعلن البنك المركزي السعودي، أمس الأحد عن الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة إنجاز لخدمات المدفوعات لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وشركة مارتا المالية لتقديم خدمات المدفوعات عبر نقاط البيع.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة تمثل ما يقارب 39% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي، في حين يمثل عددها ما نسبته 15% من إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية شهر مايو الماضي، وذلك يؤكد قدرة المملكة على جذب الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 839 مصنعاً حتى نهاية مايو الماضي 2022، وتمثل ما يقارب 8% من إجمالي عدد المصانع، باستثمارات تقدر بـما يزيد على 65 مليار ريال، فيما يبلغ عدد المصانع المشتركة قرابة 787 مصنعًا تُشكل 7% من إجمالي المصانع، باستثمارات تُقدر بأكثر من 464 مليار ريال، في حين بلغ عدد المصانع الوطنية 9,049 مصنعًا، وتشكل ما نسبته 85% من إجمالي عدد المصانع، وبحجم استثمارات يقدر بـ832 مليار ريال.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية تركزت في عدد من الأنشطة الصناعية الرئيسية كصناعة المنتجات المعدنية المشكلة، التي سجلت 157 مصنعاً، يليها تصنيع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 99 مصنعاً ثم نشاط تصنيع منتجات المطاط واللدائن بـ 87 مصنعاً، فيما سجل نشاط صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية 71 مصنعاً، ونشاط صناعة المنتجات الغذائية بـ 62 مصنعاً.

وجاءت الاستثمارات الأجنبية في نشاط صنع الفلزات القاعدية بـ 60 مصنعاً، وجاء نشاط صنع الآلات والمعدات بـ 55 مصنعاً، فيما سجل نشاط صنع الأثاث 53 مصنعاً ثم نشاط صنع المعدات الكهربائية بـ 45 مصنعاً، في حين جاء نشاط الصناعات التحويلية أخيراً بـ 28 مصنعاً.

وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المصانع الصغيرة تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في القطاع بنحو 54%، تليها المصانع المتوسطة بنسبة 39% بينما جاءت المصانع الكبيرة بنسبة 7%، مؤكدة أن منطقة الرياض تستحوذ على النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع الأجنبية في المملكة بـ 410 مصانع، تليها منطقة مكة بـ 196 مصنعاً، ثم المنطقة الشرقية بـ 170 مصنعاً.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ الثالث من شباط/فبراير وارتداد عقود خام برينت للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 22 من الشهر ذاته وسط ارتدا مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وأكبر دولة صناعية في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 1.27% لتتداول عند مستويات 89.58$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 88.46$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 89.01$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر 1.47% لتتداول عند 95.66$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 94.27$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 94.92$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 106.54 مقارنة بالافتتاحية عند 106.60، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 106.62.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 683 مليار يوان أي ما يعادل 101.3$ مليار مقابل 650 مليار يوان أي ما يعادل 97.9$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 600 مليار يوان أي ما يعادل 89.0$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات بخلاف التوقعات وتسارع نمو الواردات دون التوقعات خلال تموز/يوليو.

وفي نفس السياق، أظهرت بيانات الجمارك الصينية ارتفاع واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط، خلال تموز/يوليو من الأدنى لها في أربعة أعوام مع تحسن أنشطة الطياران والانتقال عقب تخفيف القيود التي تم فرضها في أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياً مؤخراً للحد من تفشي الفيروس التاجي مع انتهاج السلطات الصينية لإستراتيجية صفر كورونا، ولا يزال إجمالي واردات الصين من النفط أقل 4% عن ما كان عليه من عام مضي.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 03:26 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 579.09 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,407,556 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثاني من آب/أغسطس، قرابة 12.31 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 7 منصات إلى 598 منصة، لتعكس ارتدادها من الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020 مع أول تراجع أسبوعي لها في عشرة أسابيع، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق استقراراً عند 12.1 مليون برميل يومياً والذي يعد الأعلى له منذ نيسان/أبريل 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.0 مليون برميل يومياً أو 8% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ منذ ذلك الحين.