تراجعت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال عام 2018 بنسبة 36.9% بما يعادل  82.8 مليار ريال وذلك للعام الرابع على التوالي.

واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بالمملكة في تلك الفترة عند مستوى 141.4 مليار ريال مقارنة بـ 224.2 مليار ريال مستواها في عام 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وانخفض الأداء السنوي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا في قيمة صفقاته بلغت نسبته 46.6%، لتنخفض بنهاية العام بمايعادل 46.8 مليار ريال.

وتراجعت صفقات القطاع التجاري بنهاية العام بنسبة 31.9% لتتراجع  بنحو 36 مليار ريال.

وتراجعت قيمة الصفقات بالسوق العقارية السعودية خلال  الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري بنسبة 31.4% لتصل إلى 125.7 مليار ريال مقابل 183.3 مليار ريال بنفس الفترة من عام 2017.

يذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بالسعودية سجل انخفاضا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 32.4%، ليستقر إجمالي قيمتها عند مستوى 62.6 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 92.5 مليار ريال.

تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لبنك  الاستثمار المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى يوم 8 يناير المقبل.

وجرى التوافق بالإجماع بين حضور الجمعية الذي بلغ 96% على تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة العرض الجديد الذي تقدمت به حكومة الشارقة للدخول كشريك استراتيجي للبنك، بحسب صحيفة الخليج.

ويتطلب القرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية موافقة 75% على الأقل من مساهمي بنك الاستثمار الممثلين في الاجتماع.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية العمومية المؤجلة في مقترح زيادة رأس المال، من خلال إصدار 1.592 مليار سهم لصالح حكومة الشارقة- أو شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبلها- كمساهم استراتيجي، بما يوازي حصة 50.07% من رأس المال بعد الزيادة.

وبذلك سيرتفع رأس المال المصدر إلى 3.180 مليار درهم إماراتي، على أن يكون رأس المال المصرح به 6.3 مليار درهم.

ومن المقرر أن تتم زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حقوق اكتتاب قانوني لجميع مساهمي البنك كمرحلة ثانية بعد المساهمة الاستراتيجية، وذلك من خلال إصدار أسهم زيادة راس مال بقيمة اسمية 1 درهم للسهم مع خصم إصدار بقيمة 0.30 درهم للسهم، اي سبكون الطرح بسعر 0.7 درهم للسهم.

هذا وستفوض الجمعية مجلس الإدارة في تحديد قيمة الزيادة بما يتوافق مع متطلبات المصرف المركزي، وكذلك تحديد الموعد المناسب لطرح أسهم الزيادة للمساهمين.

وكان  بنك "الاستثمار" قد ذكر في وقت سابق أن حكومة إمارة الشارقة ستحصل على حصة أغلبية في أسهمه في خطوة ستساعده في تأمين نموه المستقبلي.

وأشار إلى أن مجلس إدارته سيوصي بزيادة في رأسماله من خلال حصة حكومة الشارقة وهو ما سيجعلها مستثمرا استراتيجيا في البنك.

يذكر أن البنك حقق صافي خسارة بلغ 136.51 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2018، مقابل صافي ربح بلغ  88.27 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية اليوم أن الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف قد أعادت تأكيد تصنيفات المجموعة وفقا للمقياس الدولي بمعدل “BB/B” ووفقا للمقياس الوطني بمعدل “BBB-(bh)/A3 (bh)”، مع نظرة مستقبلية "مستقرة" وفقا لهذه التصنيفات.

وحسب بيان للمجموعة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد أشارت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف إلى التحسن الذي سجلته المجموعة في الدخل الرئيسي المحقق على خلفية أحجام معاملات الصيرفة الاستثمارية القوية التي تمت خلال عام 2017، والتي استمرت خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في شهر سبتمبر 2018.

ووفقا للوكالة، فإن هذه التصنيفات تعكس أيضاً معدل الديون المنخفض للمجموعة حسب المسجل بالميزانية العمومية، إضافة إلى أن معدل كفاية رأس المال بالمجموعة يزيد على الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، كما أبرز تقرير الوكالة المزايا المرتبطة بالشراكة مع المساهم الرئيسي، مجموعة أبوظبي المالية، ومصالحها المشتركة في أنشطة أعمال المجموعة.

كما أوضح التقرير أن المحفظة الاستثمارية لمجموعة جي إف إتش قد شهدت نموا خلال العامين الماضيين، إذ تم جمع أموال تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي من خلال الأصول الخاضعة لإدارتها والأنشطة العقارية والخزانة.

كما أبرز التقرير عمليات التخارج البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار التي تمت للمستثمرين منذ عام 2016 والتي انعكست إيجابا على الأنشطة الاستثمارية والربحية التي حققتها المجموعة.

وأعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، في أغسطس الماضي عن تأكيد مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية كابيتال إنتليجنس لتصنيف المجموعة طويل الأجل (BB) وقصير الأجل (B)، كما أكدت النظرة المستقبلية لتصنيفات المجموعة بأنها "مستقرة".

فيما رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف جي إف إتش المالية  في يوليو الماضي طويل الأجل إلى مستوى "B" من مستوى "B-"، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

فاز الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عبيد سيف الزعابي للمرة الأولى بمنصب رئيس لجنة الأسواق الناشئة والنامية  "GEMC" وذلك للفترة 2018-2020

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك ترتب عليه تبوؤ الهيئة منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية "أيوسكو" أكبر لجان المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية للفترة نفسها.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة في وقت سابق، عن استيفاء الهيئة نحو 80% من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

وقبل أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورغان ستانلي سابقاً" ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.