وافقت الجمعية العامة لمساهمي مجموعة التيسير تالكو الصناعية، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 8 يونيو 2026، على توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام المالي 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 72 مليون ريال، بواقع 1.80 ريال للسهم بما يمثل 18% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما لفت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 16 يونيو 2026م.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة بمبلغ 2.17 مليون ريال وذلك بناء على التوصية المرفوعة من لجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشرك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتم الاطلاع على باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متخليةً عن معظم مكاسب الجلسة السابقة، بعد إعلان إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة عقب دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم تحذير الطرفين من إمكانية استئناف الأعمال العسكرية.

وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 1.55 دولار، أو 1.6%، إلى 92.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.93 دولار، أو 2.1%، إلى 89.37 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى PVM Oil Associates، إن السوق “مرّ بهذا السيناريو من قبل”، في إشارة إلى تكرار الآمال بانتهاء الحرب في الشرق الأوسط الممتدة منذ ثلاثة أشهر، قبل أن تتجدد التوترات مرة أخرى.

وأضاف أن الأسعار تراجعت في ظل غياب محفزات أخرى في السوق، بعد تأكيد إيران وإسرائيل وقف الهجمات بينهما، وذلك عقب موجة صعود بلغت 5% يوم الاثنين نتيجة الضربات الإسرائيلية الجديدة على إيران والهجمات في لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مخاوف المخزونات وتراجع الطلب الصيني يضغطان على السوق

أوضح فارغا أن مخزونات النفط العالمية تواصل التراجع، محذراً من أن انخفاضها إلى مستويات خطيرة قد يدفع خام برنت مجدداً فوق مستوى 100 دولار للبرميل مع تصاعد المنافسة على الإمدادات المتاحة.

ورغم وقف الهجمات، ما تزال طهران تعرقل معظم حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل الحرب نحو خمس تجارة العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بينما فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية.

كما ساهم تراجع واردات الصين من النفط الخام في الضغط على الأسعار، إذ انخفضت الواردات بنسبة 29% الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أعوام. وكانت الواردات قد هبطت في أبريل إلى 9.3 مليون برميل يومياً، مقارنة بمتوسط بلغ 11 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية ضد إيران، مع اعتماد المصافي الصينية على السحب من المخزونات لتعويض النقص.

وفي تطور آخر، أعلن الجيش الأميركي يوم الاثنين تعطيل ناقلة نفط فارغة في خليج عمان بعد محاولتها الإبحار إلى ميناء إيراني، في انتهاك للحصار المفروض على إيران.

أوصى مجلس إدارة شركة أديس القابضة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 100%، عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم واحد لكل سهم.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تتضمن التوصية زيادة رأسمال الشركة من 1.13 مليار ريال إلى 2.26 مليار ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة 1.13 مليار ريال من رصيد علاوة إصدار الأسهم.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى دعم استراتيجية النمو طويلة الأجل من خلال تعزيز قاعدة رأس المال وتقوية هيكل حقوق المساهمين، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة، ويدعم خطط النمو والتوسع المستقبلية.

كما لفتت إلى أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وبينت أنه في حالة وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وأكدت الشركة أن زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجهات الرسمية المختصة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

تراجع الدولار بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، مقابل توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية بعد بيانات الوظائف القوية الصادرة الأسبوع الماضي.

ويُنظر إلى الاقتصاد الأميركي على أنه أقل تأثراً بصدمات الطاقة مقارنة بالاقتصادات الأخرى، وهو ما دفع المستثمرين خلال فترة التصعيد في الشرق الأوسط إلى اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن، في حين تعرض كل من اليورو والين الياباني لضغوط بيعية.

وفي المقابل، يميل المستثمرون إلى بيع الدولار مقابل اليورو والين عندما تشير التطورات في الشرق الأوسط إلى احتمال التوصل إلى اتفاق سلام قد يؤدي إلى تهدئة أسعار النفط.

وكانت عوائد سندات الخزانة الأميركية قد ارتفعت بقوة يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف أكثر بكثير من المتوقع خلال مايو، ما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

وقال تييري ويزمان، استراتيجي العملات وأسعار الفائدة العالمي في مجموعة ماكواري: “بعد بيانات الجمعة، ربما انتقلت الأسواق من رواية يقودها النمو الاقتصادي إلى رواية يقودها ارتفاع العوائد الحقيقية.”

وأعلنت إيران وإسرائيل يوم الاثنين وقف الهجمات المتبادلة بعد دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم تحذير طهران بأنها ستستأنف العمليات إذا واصلت إسرائيل استهداف حزب الله في لبنان.

وأضاف ويزمان: “في الوقت نفسه، قد لا تستمر حالة ‘لا اتفاق ولا حرب’ بين الولايات المتحدة وإيران إلى أجل غير مسمى.”

وتابع قائلاً إن الإدارة الأميركية قد تسعى في مرحلة ما إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة، خاصة إذا انخفضت مخزونات النفط العالمية إلى مستويات حرجة.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.12% إلى 99.88 نقطة، بعد أن سجل يوم الاثنين أعلى مستوى له منذ 6 أبريل.

في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1545 دولار بعد توقف الضربات المباشرة في الشرق الأوسط، مع تحول تركيز المستثمرين نحو اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب، حيث تتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ويترقب المستثمرون أيضاً بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي. وتشير عقود الفائدة المستقبلية حالياً إلى احتمال يبلغ 70% لرفع الفائدة بحلول ديسمبر، وفق أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وأشار محللون إلى أن قوة النمو واستمرار الضغوط التضخمية قد يدفعان الأسواق لمواصلة ترجيح رفع الفائدة الأميركية، حتى في حال التوصل إلى اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران.

أما الين الياباني، فقد تراجع إلى مستوى 160.22 مقابل الدولار، ليستمر قرب مستوى 160 الذي تعتبره الأسواق خطاً أحمر قد يدفع السلطات اليابانية للتدخل في سوق الصرف.

وفي الوقت نفسه، باتت الأسواق تسعّر بشكل شبه كامل احتمال رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 16 يونيو، إلا أن المحللين يرون أن هذه الخطوة وحدها قد لا تكون كافية لعكس ضعف الين بشكل ملموس.

وقال لي هاردمان، كبير اقتصاديي العملات في MUFG: “عدم قيام بنك اليابان برفع الفائدة مجدداً سيؤدي إلى رد فعل سلبي أكبر تجاه الين، وسيعزز المخاوف من أن البنك متأخر في مواجهة مخاطر التضخم.”

في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.14% إلى 0.7054 دولار أميركي.