قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بصرف مستحقات المقاولين التي مضى عليها أكثر من 9 أشهر.

ووفقا لموقع "العربية نت" أكد فهد الحمادي أن وزارة المالية قد قامت بالفعل بصرف نحو 40 مليار ريال حتى الآن.

وأشار الحمادي إلىأن جميع شركات المقاولين الصغيرة والكبيرة استفادت من المبالغ التي تم صرفها، ومن بينها شركات كبيرة مثل الراشد وسعودي أوجيه بن لادن استلمت جزء من مبالغها، ولكن تبقى الشريحة الأهم هي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الحمادي أن صرف هذه المبالغ أثر على حركة المصانع والنقل والسيولة في السعودية.

وبين الحمادي أن المبالغ المتبقية للمقاولين حصرت وأرسلت لوزارة المالية.

وتمنى الحمادي أن تصرف تلك المبالغ خلال الأسابيع القادمة والتي لاتتجاوز 100 مليار ريال.

ونقل موقع العربية نت يوم الخميس الماضي عن وكالة بلومبيرج أن الحكومة السعودية بدأت بتسديد مستحقات شركات المقاولات، بالإضافة إلى تسديد مستحقات شركات أخرى من خارج قطاع الإنشاءات.

وأكدت بلومبرج أن بعض شركات المقاولات قد أُخبرت بأنها ستتلقى 30% إلى 40% من مستحقاتها المتأخرة قبل نهاية العام، وأن ما يتبقى سيسدد خلال عام 2017.

تراجعت خسائر شركة الاستشارات المالية الدولية "إيفا" المدرجة بسوقي الكويت ودبي خلال الربع الثالث من 2016 بنسبة 79.3% إلى 488.46 مليون  دينار كويتي، مقابل خسائر بـ 2.36 مليون دينار كويتي خلال الربع الثالث من العام الماضي، وفقا لبيان منشور على موقع سوق الكويت المالي.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أن خسائرها ارتفعت بنسبة 199.5% خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 إلى 4.65 مليون دينار كويتي، مقابل 1.55 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من 2015.

وشهدت الإيرادات التشغيلية للشركة  بحسب البيان  خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام تراجعا بنسبة 3.65%  إلى 22.5 مليون دينار كويتي، مقابل 2.38 مليون دينار كويتي خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وكانت نتائج الشركة شهدت في النصف الأول من 2016 تحولاً سلبياً، حيث بلغت خسائرها نحو 13.63 مليون دولار، مقابل ربح قيمته 4.29 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.

أفادت إفصاحات رسمية منشورة على موقع بورصة أبوظبي اليوم الأحد أن بنك أبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني، قاموا بنفي ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام الخميس الماضي بشأن عمليات اندماج.

وقال بنك أبوظبي التجاري في إفصاح منشور على موقع البورصة إنه لا علم لدى الإدارة التنفيذية للبنك بأية مبادرات متعلقة بالموضوع.

وأعلن بنك الاتحاد الوطني أنه ليست لديه أية معلومات من أي جهة رسمية حول هذا الموضوع، كما أنه ليس لديه أي معلومات من جهة رسمية حول الاندماج، ولم يتم عرضه أو مناقشته مع الإدارة التنفيذية.

ونقلت وكالة بلومبرج، الخميس الماضي، عن مصادر بأن القطاع المصرفي بأبوظبي يدرس المزيد من عمليات الدمج، بعدما أعلن بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في وقت سابق هذا العام عن خطط للاندماج في الربع الأول من العام القادم.

وكشفت وكالة بلومبرج: أن أبوظبي تدرس إمكانية اندماج بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني.