وافقت الجمعية العامة العادية، لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، التي عقدت اجتماعها أمس الاثنين 23 مايو 2022، على جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت إقرار توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام 2021.
ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021م بواقع 0.85 ريال للسهم.
وتبلغ قيمة توزيعات الأرباح 654.5 مليون ريال، تمثل 61% من صافي الأرباح السنوية للشركة بالعام 2021، والذي بلغ 1.07 مليار ريال.
ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وقالت إنه سيتم توزيع الأرباح اعتبارا من 9 يونيو 2022.
ووافقت الجمعية العامة للشركة، في اجتماعها أمس الاثنين على تقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي 2021، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.
وتمت الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.
وكانت موبايلي قد حققت صافي أرباح بلغ 319 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 226 مليون ريال في الربع الأول من العام 2021 بنسبة ارتفاع 41.15%.
وذكرت موبايلي أنها واصلت رفع إيراداتها في الربع الأول من العام المالي 2022م، حيث بلغت 3,811 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 3,603 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 5.8%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاعات الأعمال والأفراد ومبيعات الجملة إضافة إلى نمو قاعدة العملاء.
وكانت أرباح موبايلي قد ارتفعت في عام 2021 إلى 1.07 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 783 مليون ريال في العام 2020.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2021 إلى تمكن الشركة من رفع إيراداتها في العام المالي 2021م، حيث بلغت 14,834 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 14,046 مليون ريال سعودي في العام السابق بارتفاع قدره 5.6%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال ونمو مبيعات قطاع الأفراد إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، سلمان البدران، حينها أن إيرادات وأرباح "موبايلي" نمت في 2021 لأعلى مستوى خلال 8 سنوات ماضية، وجاء النمو مدفوعاً بالأداء الإيجابي لقطاعي الأفراد والأعمال.