"موبايلي": اتصالات الإمارات عرضت زيادة ملكيتها لأكثر من 50% بسعر 47 ريالا للسهم وقمنا بتعيين مستشارين تقييم العرض

أعلنت شركة إتحاد إتصالات "موبايلي" بأنه قد تم التواصل معها من قبل شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (e&) ("مجموعة اتصالات") لمناقشة زيادة حصة مجموعة اتصالات في موبايلي إلى ما نسبته 50% بالإضافة إلي سهم واحد من خلال عرض جزئي خاضع لشروط مسبقة وذلك وفقًا للائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وحسب بيان للشركة على "تداول" فإن الغرض من هذه المناقشات هو رغبة مجموعة اتصالات في التوصل إلى تفاهم مع مجلس إدارة موبايلي بشأن شروط العرض المحتمل (بما في ذلك إجراءات تنفيذه) والتي من الممكن أن يوصي بها مجلس الإدارة لمساهمي موبايلي.

وقد اقترحت مجموعة اتصالات سعر 47 ريال سعودي للسهم الواحد لأغراض العرض المحتمل ("السعر المقترح للعرض") والذي يمثل زيادة على سعر سهم موبايلي على النحو الآتي:

• بنسبة 22.2% مقارنة بسعر إغلاق سهم موبايلي البالغ 38.45 ريال سعودي بتاريخ 15 مارس 2022م؛

• بنسبة 38.8% مقارنة بمتوسط السعر المرجح بالحجم لسهم موبايلي (VWAP) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 15 مارس 2022م؛ و

• بنسبة 45.1% مقارنة بمتوسط السعر المرجح بالحجم لسهم موبايلي (VWAP) لفترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 15 مارس 2022م.

وقد قامت مجموعة اتصالات بإشعار موبايلي بأن العرض المحتمل والنقاشات المرتبطة به تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمجموعة اتصالات لتوسيع وتحسين أداء محفظتها الاستثمارية من خلال استغلال الفرص المتاحة ضمن استثماراتها الحالية وخاصة توسيع استثماراتها في السوق السعودي المتنامي. كما أوضحت مجموعة اتصالات بأنها تهدف من خلال عرضها المحتمل إلى تعزيز روابطها القوية مع موبايلي وتحسين التعاون بين الشركتين وتحقيق المنافع المشتركة بينهما.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة اتصالات لم تقم حتى تاريخ هذا الإعلان بالإعلان عن نيتها المؤكدة لتقديم العرض المحتمل. وعليه، يجب ألا يتم اعتبار هذا الإعلان بمثابة إعلان عن النية المؤكدة لمجموعة اتصالات لتقديم عرض.

وأكدت موبايلي أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه، ويشمل ذلك سعر العرض (في حال تقديمه) وشروطه وأحكامه وهيكلته والجدول الزمني والإجراءات الأخرى المتعلقة بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لمجموعة اتصالات تقديم عرضها بشكل رسمي في أي وقت في حال قررت ذلك دون الحاجة إلى التوصّل إلى تفاهم مع مجلس إدارة موبايلي في هذا الشأن مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ويُشار إلى أن الشركتين لا تزالان تُجريان مناقشات في هذه المرحلة. وعليه، فإنه لا يوجد حتى تاريخ هذا الإعلان أي تأكيد حول ما إذا ستقدم مجموعة اتصالات العرض المحتمل أو أي عرض بسعر آخر، ولا يوجد ما يؤكد طبيعة الشروط والأحكام التي سيتم على أساسها تقديم العرض، ولا يوجد كذلك أي تأكيد أن مجلس إدارة موبايلي سيقوم بالتوصية لمساهمي الشركة بقبول العرض في حال تقديمه.

وفي حال قررت مجموعة اتصالات تقديم عرض، فسيتم الإعلان عنه في حينه والذي سيخضع لعدد من الشروط المحددة بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء كافة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة والتي تشمل المتطلبات الواردة في لائحة الاندماج والاستحواذ، كما ستقوم مجموعة اتصالات (في حال تقديمها لعرض) بنشر مستند العرض والذي سيتضمن الشروط والأحكام النهائية للعرض، وسيقوم مجلس إدارة موبايلي في ذلك الحين بنشر تعميم يتضمن رأي وتوصية المجلس بشأن العرض المقدم وكذلك الاستشارة المالية التي ستقدم للمجلس بشأن العرض بالإضافة إلى المعلومات الأخرى المطلوبة بموجب اللوائح ذات العلاقة.

وقام أعضاء مجلس إدارة موبايلي التالية أسماؤهم: الأستاذ/ حاتم دويدار والأستاذ/ محمد بنیس والأستاذ/ خليفة الشامسي، والذين يشغلون مناصب تنفيذية لدى مجموعة اتصالات، بالإفصاح عن تعارض مصالحهم بشأن المناقشات الجارية بين مجموعة اتصالات ومجلس الإدارة وقد امتنعوا إثر ذلك عن المشاركة في مناقشات ومداولات مجلس الإدارة أو التصويت على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة في هذا الشأن.

وقامت موبايلي بتعيين كلاً من شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وشركة الرياض المالية كمستشاريْن مالييْن، وشركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني مستشاراً قانونياً، لتقديم الاستشارة فيما يتعلق بالعرض المحتمل.

وكانت "موبايلي" قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن عدم عقدها اتفاقية جديدة للخدمات والدعم التقني مع مجموعة اتصالات.

وقالت موبايلي، إنها ستستمر مع مجموعة اتصالات في بحث سبل التعاون بما يحقق مصالح الطرفين ومساهميهما، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وحققت "موبايلي" صافي أرباح بلغ 1.07 مليار ريال خلال العام 2021  مقابل أرباح بلغت 783 مليون ريال في العام 2020، بزيادة  36.9%.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، سلمان البدران، أن إيرادات وأرباح "موبايلي" نمت في 2021 لأعلى مستوى خلال 8 سنوات ماضية، وجاء النمو مدفوعاً بالأداء الإيجابي لقطاعي الأفراد والأعمال.

وأوصى مجلس إدارة "موبايلي" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021 بقيمة 654.5 مليون ريال. وأفادت الشركة، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.85 ريال للسهم، بما نسبته 8.5% من قيمة السهم الإسمية، علماً بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 770 مليون سهم.

وكانت "موبايلي" قد حققت صافي أرباح بلغ 751 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 537 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020