قالت صحيفة الاقتصادية اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن تبلغ الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء المسجلة في المدن الثلاث الرئيسة (الرياض وجدة والدمام)، نحو 19.3 مليار ريال سنويا.

وذكرت الصحيفة أن متوسط القيمة السوقية لمساحات الأراضي البيضاء في المدن الثلاث يبلغ نحو 773.5 مليار ريال، حسب متوسط سعر المتر المربع السكني والتجاري الصادرة عن وزارة العدل السعودية لشهر أكتوبر الماضي، وهو آخر شهر ميلادي متاح.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أمس عن مساحات الأراضي في المدن الثلاث وهي، الرياض (270 مليون متر مربع)، وجدة (167 مليون متر مربع)، وحاضرة الدمام (130 مليون متر مربع).

وتستحوذ مدينة جدة على 52% من الرسوم المتوقعة سنويا في المدن الثلاث، بنحو 10.1 مليار ريال، حيث تبلغ القيمة السوقية للأراضي المسجلة بها، نحو 403 مليارات ريال.

وتستحوذ مدينة الرياض على 32% من الرسوم المتوقعة سنويا في المدن الثلاث، بنحو 6.1 مليار ريال، حيث تبلغ القيمة السوقية للأراضي المسجلة بها، نحو 243.7 مليار ريال.

وتستحوذ حاضرة الدمام على 16% من الرسوم المتوقعة سنويا بالمدن الثلاث بنحو 3.2 مليار ريال، حيث تبلغ القيمة السوقية للأراضي المسجلة بها، نحو 126.8 مليار ريال.

وأعلنت الوزارة أن الأراضي البيضاء المسجلة نحو 635 مليون متر مربع، فيما يشمل التقرير فقط المدن الثلاث الرئيسة، والبالغ مساحة الأراضي المسجلة بها 567 مليون متر مربع، فيما 68 مليون متر مربع في مناطق أخرى لم يشملها التقرير لعدم معرفتها، وبالتالي عدم إمكانية التوصل لمتوسط سعر المتر بها.

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مؤتمر عقد أمس الثلاثاء، إنه سيتم تداول الإصدار الجديد من العملة ابتداء من 26 ديسمبر الجاري.

ووفقا لبيان على موقع المؤسسة أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس الثلاثاء، الإصدار السادس من العملة السعودية "ثقة وأمان"

وهذا الإصدار يأتي بعد خمسة إصدارات سابقة شملت ملوك المملكة من تاريخ إصدارها الأول في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز بطرح أول إصدار نقدي ورقي رسمي بخمس فئات، هي: فئة المئة ريال، والخمسين ريالاً، والعشرة ريالات، والخمسة ريالات، والريال الواحد، بتاريخ 1 /‏1 /‏1381هـ وتم سحبه من التداول بتاريخ 1 /‏5 /‏1391هـ.

وأول عملة نقدية ورقية عرفها العالم بدأت من الصين في عهد سلالة سونج الحاكمة تحت اسم جيا زوي بمقاطعة سيشوان، فيما وصلت العملات الورقية إلى أوروبا في القرن الـ 14، وكان مصرف ستوكهولم السويدي أول مصرف يصدر عملة ورقية في عام 1660.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأسيوية خلال تداولات اليوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوياتها في شهر وذلك قبل أن تبدأ عمليات البيع لجني الأرباح وذلك قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي خاصة في ظل هدوء الأسواق وعدم رغبة المستثمرين في التوسع في مراكزهم المالية قبل قرار البنك الفدرالي.

مؤشر MSCI للأسهم الأسيوية ارتفع بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر بدعم من أسهم شركات المرافق والمستهلكين، قبل أن يبدأ التصحيح السلبي وعمليات البيع لجني الأرباح على مؤشرات الأسهم في اليابان والصين.

انخفضت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفاض بنسبة 0.15 % ليشهد خصم 1.85 نقطة ويصل إلى المستوى 1,194.47 ، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد انخفض بنسبة 0.15 % ليخسر 29.10 نقطة ويصل إلى المستوى 19,221.42.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاض خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 انخفاض بنسبة 0.17 % ليخصم 5.70 نقطة ويصل إلى المستوى 3,399.34 كما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.03 % ليفقد 1.07 نقطة ويصل إلى المستوى 3,153.96

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ارتفاع بنسبة 0.74 % ليشهد إضافة 166.03 نقطة ويصل إلى المستوى 22,612.73 كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.12 % ليفقد 2.52 نقطة ويصل إلى المستوى 2,033.46

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد انخفض بنسبة 0.39 % ليخصم 26.38 نقطة ويصل إلى المستوى 6,823.83 من ناحية أخرى ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.88 % ليربح 48.95 نقطة ويصل إلى المستوى 5,594.00

سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي المعدل موسميًا 55.2 نقطة في شهر نوفمبر، أي أعلى من مستوى 53.2 نقطة في أكتوبر السابق له.

وأشارت بيانات شهر نوفمبر الماضي إلى تحسنٍ آخر في الظروف التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي، مدفوعًا بارتفاعات قوية في قطاع السفر والسياحة.

ومؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.

وأشارت بيانات نوفمبر وفقا لصحيفة الاتحاد، إلى اختلاط المشهد على مستوى القطاعات الثلاثة الرئيسية التي تراقبها الدراسة، حيث كان قطاع السفر والسياحة هو أفضل المجالات أداءً (57.5 نقطة) يليه قطاع الجملة والتجزئة (56.1 نقطة).

وازدادت مستويات التوظيف بشكل طفيف في نوفمبر، لكن معدل خلق الوظائف ظل ضعيفًا مقارنة بالاتجاهات المسجلة قبل منتصف 2015. 

وأشارت بيانات نوفمبر إلى أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج قد ارتفع إلى أقوى مستوى في خمسة أشهر، مدفوعاً بالزيادة الأكثر حدة في تكاليف قطاع الإنشاءات منذ أغسطس 2015. 

ورغم تواتر التقارير التي تشير إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، استمرت شركات القطاع الخاص في تقليل متوسط أسعارها في نوفمبر، وبذلك تكون تخفيضات الأسعار قد استمرت أربعة أشهر متتالية، وهو أمر مرتبط بالضغوط التنافسية ومحاولات جذب أعمال جديدة.