أبرمت 3 مجموعات سعودية تحالفاً لتنفيذ مشروع سكني جديد في ضاحية الجوّان الواقعة شمال مدينة الرياض، وتطورها الشركة الوطنية للإسكان.

ويأتي ذلك بهدف زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية المستفيدة من برنامج "سكني"، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- بتعزيز العرض وتمكين الطلب على الوحدات لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030.

يأتي التحالف العقاري بين ثلاثة مطورين عقاريين، هم: شركات العثمان والتميمي والقباني تحت مظلة شركة تلال العقارية، لتنفيذ مشروعاً سكنياً جديداً بضاحية الجوان شمال الرياض يوفّر 580 فيلا وتاون هاوس على مساحة تقدر بنحو 300 ألف م2، ووقعت الشركة مؤخراً اتفاقية مع الوطنية للإسكان لتنفيذ المشروع برعاية وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، أن التحالف بين الشركات الثلاث يهدف إلى توفير المزيد من الوحدات السكنية للإسهام في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن التحالفات بين شركات التطوير العقاري يُعد نموذج عمل متقدم أثبت جدارته في كثير من المشاريع على مستوى العالم لضخ وحدات سكنية عصرية ذات جودة عالية وسعر مناسب.

أشار إلى أن التحالفات في قطاع التطوير العقاري بعد استكمال تأهيلها تُسهم في توحيد القوى الاستثمارية ورؤوس الأموال للخروج بأفضل الحلول العقارية وتوفير الخيارات المتنوعة من الوحدات السكنية التي ترضي تطلعات الأسر السعودية، وتوفير الخيارات التي تتلاءم مع معايير برنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير جميع الضمانات اللازمة لجودة الوحدات السكنية.

أكد وكيل الوزارة للتطوير العقاري على دعم وتمكين الوزارة للتحالفات بين الشركات الوطنية من خلال تقديم كافة الدعم المتكامل للمطورين العقاريين لتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم عبر لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، ومركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، بهدف تعزيز المعروض العقاري السكني في كافة مدن المملكة وزيادة توازن السوق.

نوه الرئيس التنفيذي لشركة تلال العقارية عبدالرحمن البسام، إلى أن المشروع هو باكورة أعمال التحالف التطويرية بهدف المساهمة في توفير الخيارات السكنية المتنوعة وزيادة المعروض السكني المناسب لتطلعات الأسر السعودية، معرباً عن شكره للوزارة والشركة الوطنية للإسكان لإتاحة فرص استثمارية أمام التحالف لتحقيق رؤيته المستمدة من رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمعات مُلهِمة وحياة رغيدة لساكنيها.

يُذكر أن برنامج "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه يوفر مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية بالتعاون مع المطورين من القطاع الخاص، وذلك ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 107 مشاريع تحت الإنشاء توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

أعلنت شركة ريلاينس إنداستريز الهندية أنها قررت مع شركة أرامكو السعودية إعادة تقييم الاستثمار المقترح للشركة السعودية في أعمال ريلاينس في مجال تحويل النفط إلى مواد كيماوية.

قالت ريلاينس بحسب "رويترز"، إنه "نظرا لتغير طبيعة محفظة أنشطة ريلاينس، فقد رأت ريلاينس وأرامكو السعودية معا أنه سيكون من المفيد للطرفين إعادة تقييم الاستثمار المقترح في أنشطة تحويل النفط إلى كيماويات".

وأوضحت ريلاينس أيضا أنها ستسحب طلبها بفصل أعمال تحويل النفط إلى كيماويات. وأضافت أنها ستظل الشريك المفضل لأرامكو في استثمارات القطاع الخاص في الهند وسوف تتعاون مع أرامكو وشركة سابك من أجل استثمارات في السعودية.

كانت ريلاينس قد أعلنت عن بيع حصة 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى أرامكو، لكن الصفقة توقفت بعد تراجع أسعار الخام والطلب عليه بسبب جائحة كورونا.

كانت ريلاينس قد قالت في أكتوبر  الماضي إنها حصلت على تأييد المساهمين لتعيين رئيس أرامكو ياسر الرميان مديرا مستقلا في مجلس الإدارة.

تترقب سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد بدء اكتتاب المؤسسات في شركة تداول السعودية، وهي خطوة سبقها العديد من المراحل التي مرت بها السوق للوصول إلى هذه المرحلة.

شهدت مجموعة تداول السعودية من التأسيس إلى التداول، تاريخا طويلا يعود إلى ما يقترب من نصف قرن، لكنّ السنتين الأخيرتين كانتا وحدهما تاريخاً آخر، فخلالَهما تحولت "تداول" إلى واحدة من أكبر الأسواق المالية في العالم، وإحدى أكثر الأسواق الناشئة جذبا للاستثمارات الأجنبية، بحسب موقع قناة "العربية".

بدأت الحكاية أواسط السبعينات وبالتحديد في 1975 بسوق غير رسمية لتداول أسهم 14 شركة مساهمة في المملكة، وفي 1984 تم تأسيس أول شركة "لتسجيل الأسهم"، إلى أن تولّت مؤسسة النقد العربي السعودي تنظيم السوق في العام نفسه، وتم في حينها حصر الوساطة في تداول الأسهم عبر البنوك التجارية، لتحسين الإطار التنظيمي للتداول.

وقد تم في ذلك العام تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم، للقيام بأعمال التسوية والتقاص.

وفي عام 1990، بدأ تشغيل أول نظام آلي لتداول الأسهم وعمليات التقاص والتسوية، ما أتاح زيادةَ أحجام التداول بشكل كبير، واستمر العمل به حتى عام 2001 حين تم تشغيل النظام الجديد للتداول والتقاص والتسوية، والذي حمل اسم "تداول"، وهو الاسم الذي احتفظت به السوق حتى اليوم.

وكان عام 2003 محطة تنظيمية مهمة، إذ شهد إعادة هيكلة السوق المالية من الناحية التنظيمية والإشرافية، فتأسست هيئة السوق المالية، لتتولى وضع اللوائح والقواعد التنظيمية لحماية المستثمرين.

وفي العام ذاته شهدت السوق أول الطروحات العامة الأولية لشركة الاتصالات السعودية، بقيمة تجاوزت 10 مليارات ريال. وفي يونيو 2015، سمحت السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية السعودية، وقد تم تحديثُ قواعد وشروط استثمارات الأجانب مرتين في 2016 و2018.

وكانت بداية الحصاد للإصلاحات التي تمت في عام 2019، في ظل رؤية المملكة 2030، حيث حدثت ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة، من قبل أكبر ثلاث شركات عالمية للمؤشرات، MSCI وفوتسي راسل و S&P Dow Jones.

كما شهد عام 2019 المحطة الأهم وهي طرح أرامكو في ديسمبر من نفس العام، والذي جمع 96 مليار ريال، أو 25.6 مليار دولار، ليكون في حينها، أكبر اكتتاب عام في تاريخ أسواق الأسهم العالمية.

ومع اكتتاب أرامكو أصبحت سوق الأسهم السعودية في ذلك الحين تاسع أكبر بورصة في العالم، بقيمة سوقية للشركات المدرجة تصل إلى 2.3 تريليون دولار.

واستمر المسار الصاعد متحدياً جائحة كورونا، فكان إعلان "تداول" في السابع من أبريل الماضي عن تحولها إلى شركة قابضة باسم "مجموعة تداول السعودية"، بهيكل جديد استعداداً للطرح العام الأولي.

قال مصدران مطلعان، إن التزام مجموعة أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 116 %في أكتوبر الماضي ارتفاعا من 115% في سبتمبر 2021.

ويشير هذا إلى أن المجموعة تواصل الإنتاج في إطار الأهداف المتفق عليها، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت البيانات أن امتثال أعضاء أوبك المشاركين في تحالف أوبك+ ارتفع من 115% في سبتمبر الماضي إلى 121 % في أكتوبر 2021، في أعلى مستوى منذ مايو الماضي.

وبلغ معدل التزام المنتجين غير الأعضاء في أوبك 106% في أكتوبرالماضي  انخفاضا من 114% في سبتمبر2021.

ولدى أوبك+ خطط لزيادة إنتاجها مجتمعة 400 ألف برميل يوميا كل شهر في ظل تعاف اقتصادي عالمي. ويجتمع وزراء أوبك+ بشكل شهري للنظر في مزيد من الخطوات.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هذا الشهر توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميا من تقديراتها الشهر الماضي، بينما تعرقل أسعار الطاقة المرتفعة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.

يشار إلى أن أسعار النفط تراجعت في تداولات يوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وزاد الخام خسائره في ظل تفاقم المخاوف بشأن جائحة "كورونا".

وتراقب الأسواق العالمية عن كثب لجوء العديد من الدول والحكومات لإعادة فرض قيود الإغلاق والتدابير الاحترازية من أجل السيطرة على فيروس كورونا.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة النمساوية عن فرض إغلاق شامل في البلاد نتيجة تفشي الفيروس، كما اتخذت ألمانيا إجراءات أكثر تشددا ضد المواطنين غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.