سجلت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني تراجعا نسبته 7.45%، بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة بالعام 2024، في ظل انخفاض نتائج خدمات التأمين.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين إلى 1.08 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.17 مليار ريال بالعام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الربح يعود إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين، الذي يعود بشكل رئيسي إلى عوامل التضخم المتصاعدة والتي أثرت بشكل سلبي على هوامش السنة، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية نتيجة زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات.

وأظهرت نتائج الشركة ارتفاع إيرادات التأمين إلى 19.3 مليار ريال بالعام 2025، مقابل 18.1 مليار ريال في عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 6.64%، وذلك نتيجة نمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.

وتراجعت نتائج خدمات التأمين في عام 2025 إلى 922 مليون ريال مقابل 1.07 مليار ريال للعام السابق، بانخفاض نسبته 13.67%، وهبط صافي نتائج خدمات التأمين بنسبة 12.11% إلى 877.25 مليون ريال.

تراجعت عملة بيتكوين باتجاه مستوى 88 ألف دولار يوم الخميس، لتبقى تحت الضغط رغم ضعف الدولار الأمريكي والارتفاع القوي في أسعار الذهب، في وقت استوعب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بنحو 1% لتتداول عند 88,201.6 دولار بحلول الساعة 01:56 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:56 بتوقيت غرينتش).

وظلت بيتكوين محصورة هذا الأسبوع في نطاق تداول ضيق يتراوح بين 86 ألفًا و89 ألف دولار، مسجلة مكاسب محدودة لا تتجاوز 1% منذ بداية يناير.

أداء ضعيف للبيتكوين رغم صعود الذهب وتراجع الدولار

وجاء الأداء الهادئ للعملات المشفرة على النقيض من الارتفاع القوي في سوق الذهب، حيث قفزت أسعار المعدن النفيس فوق مستوى 5,500 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الخميس، مدعومة بطلب قوي على الملاذات الآمنة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوقعات السياسة النقدية للفيدرالي.

ورغم أن بيتكوين كثيرًا ما توصف بأنها "الذهب الرقمي"، فإنها واصلت التحرك في نطاق ضيق دون أن تستفيد من موجة الإقبال على الأصول الآمنة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى يوم الأربعاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، متراجعًا عن ثلاث عمليات خفض متتالية للفائدة.

وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن صناع السياسة النقدية بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو هدف 2% قبل التفكير في أي تيسير إضافي، مشيرًا إلى استمرار قوة سوق العمل واستقرار النمو الاقتصادي.

وأعطت تصريحات باول نبرة حذرة للأسواق، ما عزز التوقعات بأن أي خفض محتمل للفائدة سيكون تدريجيًا ومعتمدًا على البيانات الاقتصادية، وهو ما ضغط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة، مع إعادة تقييم المستثمرين لآفاق السيولة خلال الأشهر المقبلة.

البيت الأبيض يتحرك لكسر الجمود التشريعي

وفي سياق منفصل، أفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض يعتزم عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع كبار التنفيذيين في القطاعين المصرفي والعملات المشفرة، في محاولة لكسر حالة الجمود حول تشريع أمريكي بارز ينظم الأصول الرقمية.

وبحسب التقرير، سينظم الاجتماع مجلس العملات المشفرة التابع للإدارة الأمريكية، وسيركز على بنود خلافية تتعلق بإمكانية تقديم شركات العملات المشفرة فوائد أو مكافآت على العملات المستقرة المرتبطة بالدولار.

وتعكس هذه الخطوة سعي الرئيس دونالد ترامب لدفع التشريعات الخاصة بالأصول الرقمية قدمًا، بعد أشهر من الخلافات بين البنوك وشركات التشفير حول مخاطر المنافسة.

وقد تسهم هذه القمة في التوصل إلى تسوية بشأن مشروع القانون المعروف باسم "قانون الوضوح" (Clarity Act)، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي اتحادي شامل للأصول الرقمية.

ويجادل المدافعون عن العملات المشفرة بأن دفع العوائد أمر أساسي لجذب المستخدمين، في حين تحذر البنوك من أن ذلك قد يؤدي إلى تسريع خروج الودائع وتهديد الاستقرار المالي، وهي المخاوف التي تسببت في تعثر مناقشات مشروع القانون داخل مجلس الشيوخ، وفق رويترز.

العملات البديلة تواصل التراجع

وعلى صعيد العملات الرقمية الأخرى، واصلت معظم العملات البديلة تراجعها يوم الخميس في ظل أجواء عزوف عن المخاطرة في الأسواق.

وانخفضت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنحو 1.5% إلى 2,958.92 دولار، فيما تراجعت عملة XRP، ثالث أكبر العملات الرقمية، بنسبة 1.5% أيضًا لتتداول عند 188 دولارًا.

قفزت أسعار عقود خام برنت يوم الخميس لتسجل أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدفوعة بتصاعد المخاوف من احتمال شن هجوم عسكري أمريكي على إيران، رابع أكبر منتج في منظمة أوبك بإنتاج يبلغ نحو 3.2 مليون برميل يوميًا.

وقال جون إيفانز، المحلل لدى شركة PVM، إن "القلق الفوري في السوق يتمثل في الأضرار الجانبية المحتملة إذا ما أقدمت إيران على ضرب جيرانها، أو الأهم من ذلك إذا أغلقت مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط".

وارتفعت عقود خام برنت بنحو 1.65 دولار، أو ما يعادل 2.4%، لتصل إلى 70.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:08 بتوقيت غرينتش. وخلال التداولات، لامس السعر مستوى 70.35 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ أواخر سبتمبر. ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز 15% في يناير، وهو أكبر ارتفاع شهري له في أربع سنوات.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.59 دولار، أو 2.5%، إلى 64.80 دولار للبرميل. وكان الخام الأمريكي قد تجاوز في وقت سابق مستوى 65 دولارًا للبرميل، مسجلًا أيضًا أعلى مستوى في أربعة أشهر، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 13%، وهي الأكبر منذ يوليو 2023.

وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على طهران لإنهاء برنامجها النووي، ملوحًا بإمكانية تنفيذ ضربات عسكرية، بالتزامن مع وصول مجموعة بحرية أمريكية إلى المنطقة.

وذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر أمريكية مطلعة، أن ترامب يدرس خيارات تشمل تنفيذ ضربات محددة تستهدف قوات أمنية وقيادات إيرانية، في محاولة لتحفيز احتجاجات داخلية قد تؤدي إلى إسقاط حكام البلاد.

ويتوقع بعض المحللين مزيدًا من الارتفاع في أسعار النفط بسبب التوترات المرتبطة بإيران. وقال محللو سيتي في مذكرة يوم الأربعاء إن "احتمالات تعرض إيران لهجوم رفعت علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط بنحو 3 إلى 4 دولارات للبرميل"، مضيفين أن أي تصعيد إضافي قد يدفع خام برنت إلى مستويات تصل إلى 72 دولارًا للبرميل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وفي سياق آخر، يجري استئناف الإنتاج تدريجيًا في حقل تنغيز النفطي العملاق في كازاخستان، بعد أن تسببت حرائق كهربائية الأسبوع الماضي في خفض الإنتاج، مع استهداف العودة إلى الطاقة الكاملة خلال أسبوع.

وفي الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بدأ منتجو النفط والغاز إعادة تشغيل الآبار بعد الاضطرابات التي تسببت بها العاصفة الشتوية "فيرن" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك UBS، إن "الاضطرابات في كازاخستان، سواء في محطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين أو في حقل تنغيز، أخرجت كميات كبيرة من النفط من السوق، ومع إضافة الطقس البارد في الولايات المتحدة الذي عطل مؤقتًا إنتاج النفط، أصبح سوق النفط أكثر تشددًا مما كان متوقعًا".

ارتفع الدولار بشكل طفيف يوم الخميس، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته في عدة سنوات، في ظل تقديم مجلس الاحتياطي الفيدرالي دعمًا محدودًا للعملة، بينما استمرت المخاوف المتعلقة بالسياسات الأمريكية في الضغط على معنويات المستثمرين.

وكان الدولار قد أنهى الأسبوع الماضي على أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل الماضي، مع تزايد قلق المستثمرين حيال انكشافهم على الأصول الأمريكية، في ظل الجدل المتصاعد حول سياسات الولايات المتحدة المتعلقة بغرينلاند.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن قيمة الدولار "ممتازة"، عندما سُئل عما إذا كان قد انخفض أكثر من اللازم، وهو ما زاد الضغوط على العملة الأمريكية التي لامست أدنى مستوى لها في أربع سنوات.

وسجل الدولار ارتفاعًا يوم الأربعاء، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، بعد أن أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددًا تفضيل الولايات المتحدة لسياسة الدولار القوي، إلا أن هذا الزخم لم يستمر خلال تعاملات الخميس.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يستغرق وقتًا أطول، في حين يرى بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد الأمريكي لا يحتاج حاليًا إلى مزيد من التيسير النقدي.

وقال ديفيد دويل، رئيس قسم الاقتصاد في مجموعة ماكواري: "رغم أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة، خاصة مع تعيين رئيس جديد للفيدرالي خلال الأشهر المقبلة، فإن السيناريو الأساسي لدينا يتمثل في انتهاء دورة خفض الفائدة، مع تحسن متوقع في سوق العمل". وأضاف: "نرى أن الخطوة التالية ستكون رفعًا للفائدة، ربما في الربع الرابع من عام 2026".

ويرى محللون أن أداء الدولار سيتوقف بشكل كبير على تطورات ملف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك قرار مرتقب للمحكمة العليا الأمريكية بشأن محاولة ترامب إقالة محافظة الفيدرالي ليزا كوك.

وبمقارنة الدولار بسلة من العملات الرئيسية، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1% إلى 96.33 نقطة، بالقرب من أدنى مستوى في أربع سنوات عند 95.566 نقطة الذي سجله يوم الثلاثاء.

اليورو يعود إلى دائرة اهتمام البنك المركزي الأوروبي

تراجع اليورو قليلًا إلى 1.1948 دولار، بعد أن كان قد اخترق مستوى 1.20 دولار مستفيدًا من ضعف الدولار، وذلك عقب تحذيرات من صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي بشأن التأثير الانكماشي المحتمل للارتفاع السريع للعملة الموحدة.

وقال جيف يو، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك بي إن واي: "رغم بقاء اليورو/دولار أعلى من السيناريو الأساسي للبنك المركزي الأوروبي خلال العام الماضي دون التسبب في مخاطر انكماشية قوية، فإن حالة عدم اليقين التجاري لا تزال قائمة".

وحذر اقتصاديون من أن قوة اليورو قد تعزز التأثير الانكماشي للصادرات الصينية، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التفكير في مزيد من خفض أسعار الفائدة.

وأضاف يو أن توقعات موظفي البنك في ديسمبر تشير إلى أن وصول سعر اليورو مقابل الدولار إلى 1.25 سيشكل تجاوزًا واضحًا للنطاق المتوقع، وقد يكون كافيًا لتغيير التوجيهات المستقبلية للسياسة النقدية.

وأكدت عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل يوم الأربعاء أن السياسة النقدية "في وضع جيد"، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تبقى عند مستوياتها الحالية لفترة ممتدة، في وقت تسعّر فيه الأسواق ثبات الفائدة حتى أوائل عام 2027.

في المقابل، أشار بعض الاستراتيجيين إلى أن العلاقة التقليدية بين اليورو/الدولار وفارق أسعار الفائدة قد انهارت منذ تولي ترامب منصبه، محذرين من أن أي خفض للفائدة من جانب المركزي الأوروبي قد لا يكون كافيًا لتحريك الأسواق التي باتت مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية أكثر من السياسات النقدية النسبية.

السياسة المالية اليابانية تحت المجهر

ساهم تراجع الدولار في منح بعض الدعم للين الياباني، الذي استقر عند 153.40 ين للدولار يوم الخميس، بعد أن تحرك ضمن نطاق 152 إلى 154 خلال معظم أيام الأسبوع.

وجاء ذلك في ظل أحاديث عن فحص أسعار الصرف من جانب الولايات المتحدة واليابان الأسبوع الماضي، وهي خطوة غالبًا ما تُعد تمهيدًا لتدخل محتمل في الأسواق.

وقالت غولدمان ساكس في مذكرة إن احتمالات التنسيق بين وزارة المالية اليابانية ووزارة الخزانة الأمريكية قد تحد من الضغوط الهبوطية قصيرة الأجل على الين، لكنها حذرت من أن هذا التأثير سيكون مؤقتًا ما لم تدعمه عوامل أساسية، مثل تسريع تشديد السياسة النقدية من بنك اليابان أو فرض انضباط مالي.

وفي سياق متصل، واصل الدولار الأسترالي مكاسبه مدعومًا بتوقعات رفع أسعار الفائدة محليًا في وقت مبكر ربما الأسبوع المقبل، ليلامس أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، قبل أن يستقر قرب 0.7038 دولار.