سجلت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، قفزة بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، بدعم مكاسب صفقة الشراء لمرة واحدة بقيمة 768 مليون ريال ناتج عن استثمار الشركة في ألومنيوم البحرين.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع أرباح الشركة إلى 7.35 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.87 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 155.88%

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع أسعار البيع وزيادة حجم المبيعات، إلى جانب زيادة الحصة في صافي ربح المشروعات المشتركة والمنشأة الزميلة، بما في ذلك مكاسب صفقة الشراء لمرة واحدة بقيمة 768 مليون ريال ناتج عن استثمار الشركة في شركة ألومنيوم البحرين.

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 10.35 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 6.25 مليار ريال بالعام 2024، بارتفاع نسبته 65.52%.

وصعد إجمالي الإيرادات بنسبة 18.53%، في عام 2025، إلى 38.58 مليار ريال مقارنة بإيرادات بلغت 32.55 مليار ريال، بالعام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات لوحدات أعمال الفوسفات والألومنيوم والذهب.

سجلت شركة كاتريون للتموين القابضة تراجعا نسبته 11.1% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل على التزامات عقود الإيجار.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الربح إلى 313.62 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 352.77 مليون ريال في العام السابق.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى ارتفاع تكاليف التمويل على التزامات عقود الإيجار حسب معيار التقرير الدولي (IFRS16)، إلى جانب تغير سلبي في حصة الأرباح من الاستثمار في الشركة الزميلة.

وأظهرت بيانات الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 364.83 مليون ريال مقابل 360.52 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بارتفاع نسته 1.2%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 6.17%، خلال عام 2025، إلى 2.44 مليار ريال، مقارنة بـ 2.3 مليار ريال، في عام 2024، وذلك نتيجة تحسن الأداء في قطاع التموين الجوي وصالات رجال الأعمال.

وأعلنت مجموعة تداول، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م، بقيمة 94.3 مليون ريال، بواقع 1.15 ريال للسهم، بما يمثل 11.5% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 16 أبريل 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء التوزيع بتاريخ 7 مايو المقبل.

شهد سعر عملة الإيثريوم ارتفاعًا مؤخرًا فوق مستوى 2100 دولار، وهو تحرك مهم لفت انتباه المستثمرين. ومن المثير للاهتمام أن هذا الصعود حدث دون مواجهة مقاومة سعرية كبيرة، وهو ما يُعتبر عادةً مؤشرًا على التفاؤل في السوق. ومع ذلك، تظهر سلوكيات المستثمرين إشارات متضاربة حول الاتجاه المستقبلي المحتمل لسعر العملة.

مؤشر القيمة السوقية إلى القيمة المحققة يثير الحذر

ارتفع مؤشر القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) لإيثريوم مؤخرًا إلى المنطقة الإيجابية، وهو أول ارتفاع من نوعه خلال شهر ونصف تقريبًا. وعادة ما يُنظر إلى ارتفاع هذا المؤشر كإشارة صعودية.

لكن في ظروف السوق الهابطة، قد يتحول هذا الارتفاع إلى إشارة بيع، حيث يسعى المستثمرون إلى جني الأرباح أو تعويض خسائر سابقة. وقد يحدث هذا السيناريو مع إيثريوم، إذ قد يستغل المستثمرون فرصة الارتفاع الأخير للبيع، خاصة إذا تغيرت معنويات السوق العامة.

ورغم أن ارتفاع مؤشر MVRV يُعد عادةً مؤشرًا إيجابيًا، إلا أنه قد يكون أقل موثوقية في ظل ظروف السوق الحالية. وقد يجذب الارتفاع الأخير في سعر إيثريوم عمليات جني أرباح، خاصة من المتداولين قصيري الأجل الذين يسعون للاستفادة من الارتفاع السعري، ما قد يخلق ضغط بيع محتمل خلال الفترة المقبلة حتى مع استمرار الصعود المؤقت.

حاملو العملة على المدى الطويل يدعمون السعر

على الرغم من احتمالات البيع قصيرة المدى، يظهر حاملو إيثريوم على المدى الطويل علامات قوية على التراكم والاحتفاظ بالعملة. ويشير مؤشر صافي التغير في مراكز حاملي العملة طويلة الأجل إلى أنهم يزيدون بالفعل من ممتلكاتهم من إيثريوم.

ويعكس هذا الارتفاع الحاد في التراكم ثقة المستثمرين الذين يمتلكون قدرة مالية على تحمل تقلبات السوق، وقد يساعد ذلك في منع حدوث انخفاض كبير في السعر، إذ تشير نظرتهم طويلة المدى إلى أنهم أقل ميلاً للبيع أثناء التقلبات قصيرة المدى. ويمكن أن يعمل هذا السلوك كعامل استقرار لسعر إيثريوم خلال فترات عدم اليقين.

توقعات حركة السعر

يواجه سعر إيثريوم حاليًا حالة من عدم اليقين، لكن التوقعات ما زالت تميل إلى الصعود. ويشير ارتفاع قوة الشراء، كما يظهر من عبور مؤشر تدفق الأموال (MFI) إلى المنطقة الإيجابية، إلى إمكانية استمرار الارتفاع قصير المدى.

وتاريخيًا، عندما يتجاوز مؤشر MFI المنطقة المحايدة، غالبًا ما يتسبب ذلك في موجة صعود قصيرة قد تدعم الارتفاع الحالي.

ومع دعم قوي من عمليات التراكم لدى المستثمرين طويلَي الأجل، قد يستمر سعر إيثريوم في الارتفاع، حيث يعمل متوسط الحركة الأسي لـ 20 يومًا (EMA) كمستوى دعم رئيسي، ما يزيد من احتمالية تجاوز مستوى 2165 دولارًا وربما الوصول إلى 2313 دولارًا، وهي مستويات مقاومة مهمة قد يؤدي اختراقها إلى مزيد من الزخم الصعودي.

لكن إذا فقد الزخم الصعودي قوته أو زاد ضغط البيع، فقد يتعرض السعر لعملية تصحيح قد تعيد إيثريوم إلى مستوى الدعم عند 1902 دولار، ما قد يلغي التوقعات الصعودية. وفي هذه الحالة قد يظل السعر يتحرك في نطاق عرضي لفترة طويلة مع محدودية فرص الصعود الكبيرة.

تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي يوم الخميس، مع تلاشي التفاؤل بإمكانية انتهاء الصراع في الشرق الأوسط قريبًا، ما أعاد تنشيط الطلب على العملات الملاذ الآمن، وعلى رأسها الدولار الأمريكي.

وتداول الدولار الكندي منخفضًا بنحو 0.4% عند مستوى 1.3690 دولار أمريكي للدولار الكندي الواحد، أي ما يعادل 73.05 سنتًا أمريكيًا، بعد تحركه في نطاق بين 1.3616 و1.3716 خلال الجلسة.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت، بينما ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية مع دخول الصراع في الشرق الأوسط يومه السادس.

وقال كينيث فورد، استراتيجي العملات والأسواق الكلية في شركة كونفيرا، إن الأسواق أصبحت شديدة الحساسية تجاه الأخبار المتعلقة بالشرق الأوسط، وإن الأمل في حدوث تهدئة سريعة يبدو متفائلًا أكثر من اللازم.

وأضاف أن أسعار النفط تواصل الارتفاع التدريجي مع تزايد الشكوك حول قدرة الدوريات البحرية على ضمان حماية كاملة لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما يضيف علاوة مخاطر مستدامة إلى الأسعار، وهو ما دعم ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة مقابل جميع عملات مجموعة العشر، بما في ذلك الدولار الكندي.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف من تصاعد ضغوط التضخم، ما قد يقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 8.2% لتصل إلى 80.80 دولار للبرميل، بعد أن تسبب الصراع في تعطيل الإمدادات والشحن البحري، ما دفع بعض كبار المنتجين في الشرق الأوسط إلى خفض الإنتاج.

وتُعد كندا من كبار منتجي النفط عالميًا، وهو ما ساعد العملة الكندية على الصمود نسبيًا خلال الأيام الأخيرة مقارنة ببعض عملات مجموعة الدول الصناعية العشر الأخرى. كما تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس عند 1.5799.

ومع ذلك، ما زالت حالة عدم اليقين التجاري وضعف سوق الإسكان تشكل ضغوطًا على الاقتصاد الكندي. فقد انخفضت مبيعات المنازل في منطقة تورونتو الكبرى، التي تضم أكبر مدينة في كندا، للشهر الخامس على التوالي في فبراير، واستمرت الأسعار في التراجع.

كما ارتفعت عوائد السندات الكندية على طول منحنى العائد، متتبعة تحركات سندات الخزانة الأمريكية. وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بنحو 5.5 نقطة أساس إلى 3.340%، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 12 فبراير عند 3.352%.