كشفت نتائج شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بالعام 2025، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 11.55%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، نتيجة نمو الإيرادات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، ارتفع صافي الربح إلى 3.47 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 311 مليار ريال بالعام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة نمو الإيرادات، وتميز الشركة التشغيلي، وانخفض صافي المصاريف الأخرى.

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 3.85 مليار ريال مقابل 3.53 مليار ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بارتفاع نسته 8.98%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 7.89%، خلال عام 2025، إلى 19.64 مليار ريال، مقارنة بـ 18.21 مليار ريال، بالعام 2024، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، إضافة إلى الزيادة في قاعدة العملاء.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م، بقيمة 1.23 مليار ريال، بواقع 1.60 ريال للسهم، تمثل 16% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 24 فبراير 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء التوزيع بتاريخ 9 مارس المقبل.

استقرت عملة البيتكوين خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في ظل تحركات محدودة بأسواق العملات المشفرة، مع غياب محفزات تداول مباشرة نتيجة العطلات في عدد من الأسواق الرئيسية. كما عزز الحذر قبيل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، إضافة إلى ترقب المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، حالة الترقب في السوق.

وتراجع سعر البيتكوين بنسبة 0.5% لتسجل 68,056 دولارًا بحلول الساعة 00:39 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (05:39 بتوقيت غرينتش).

البيتكوين يتكبد خسائر حادة وسط موجة هبوط ممتدة بالقطاع

وكان البيتكوين قد اقترب الأسبوع الماضي من الهبوط دون مستوى 60 ألف دولار، في وقت قادت فيه العملة الأكبر عالميًا موجة بيع واسعة استمرت لأشهر في سوق الأصول المشفرة.

وفقدت العملة المشفرة نحو 50% من قيمتها منذ أن سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا في أكتوبر الماضي، وسط مجموعة من الرياح المعاكسة التي تضغط على القطاع.

وجاءت الخسائر الأخيرة في ظل قلق الأسواق حيال آفاق السياسة النقدية الأميركية تحت قيادة كيفن وارش، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويُنظر إلى وارش باعتباره أقل ميلاً للتيسير النقدي، ما أثار مخاوف من أن الأوضاع النقدية في الولايات المتحدة قد لا تكون مرنة كما كان متوقعًا سابقًا، وهو سيناريو لا يصب في مصلحة الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المنتظر صدور أرقام الإنتاج الصناعي والتجارة ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي — وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي — خلال الأيام المقبلة، إلى جانب محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي لشهر يناير المقرر نشره هذا الأسبوع.

كما دفعت موجة العزوف الأوسع عن المخاطر المتعاملين إلى تفضيل الأصول المادية مثل الذهب والمعادن النفيسة على حساب العملات المشفرة، في حين امتد تأثير التقلبات في أسهم التكنولوجيا الأمريكية — التي غالبًا ما تتحرك العملات المشفرة بالتوازي معها — إلى هذا القطاع.

ولم تتلقَّ بيتكوين دعمًا يُذكر من إعلان شركة Strategy Inc (المدرجة في ناسداك تحت الرمز MSTR) قدرتها على الصمود حتى في حال هبوط السعر إلى 8,000 دولارات للعملة الواحدة.

غير أن الشركة تكبدت أيضًا خسائر كبيرة خلال الربع الرابع، كما أثارت موجة الهبوط الأخيرة في بيتكوين مخاوف بشأن ديونها، التي يرتبط جزء منها بقيمة حيازاتها من العملة المشفرة.

ولم تكن ستراتيجي الوحيدة التي سجلت خسائر كبيرة، إذ أعلنت شركة ميتابلانيت اليابانية — العاملة في قطاع الفنادق والمتحولة إلى شركة خزانة بيتكوين — تسجيل خسارة تقييمية بنحو 102.2 مليار ين على حيازاتها من العملة.

تعافٍ طفيف للعملات البديلة

وعلى صعيد أوسع، سجلت أسعار العملات المشفرة الأخرى ارتفاعًا طفيفًا يوم الثلاثاء، مستعيدة جزءًا محدودًا من خسائرها الأخيرة، لكنها لا تزال تتحرك قرب مستويات متراجعة بشدة خلال الأسابيع الماضية.

وارتفعت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.9% إلى 1,976.10 دولار، كما صعدت عملة الريبل بنسبة 1.4% إلى 1.4758 دولار.

وسجلت كل من BNB وسولانا وكاردانو مكاسب تراوحت بين 1.7% و3%.

استقرت أسعار النفط الخام من خام برنت إلى حدٍ كبير خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج محادثات نووية مرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب مفاوضات سلام ثلاثية تضم الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، وجميعها تُعقد في جنيف.

وسجلت عقود خام برنت الآجلة ارتفاعًا طفيفًا بلغ 11 سنتًا، أو ما يعادل 0.16%، لتصل إلى 68.76 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:57 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد مكاسب بنسبة 1.33% كانت قد تحققت في جلسة الإثنين.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فبلغ 63.86 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 97 سنتًا أو بنسبة 1.54%، غير أن هذه الحركة السعرية شملت كامل تحركات يوم الإثنين، إذ لم يُسجل العقد تسوية في ذلك اليوم بسبب عطلة «يوم الرؤساء» في الولايات المتحدة.

وشهدت الأسواق الآسيوية تداولات محدودة، مع إغلاق العديد من البورصات يوم الثلاثاء بمناسبة عطلات رأس السنة القمرية، بما في ذلك أسواق الصين وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

ويراقب المستثمرون عن كثب مسار العلاقات بين واشنطن وطهران، إذ إن أي تصعيد أو صراع محتمل قد يدفع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لصادرات النفط العالمية، ما قد يُحدث تأثيرًا بالغًا على إمدادات الطاقة الدولية.

كما تتجه الأنظار إلى مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، نظرًا لأن أي تسوية قد تفضي إلى رفع العقوبات، الأمر الذي قد يعيد النفط الروسي إلى السوق العالمية الرئيسية.

الأسعار مرهونة بإشارات الدبلوماسية

وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة SS WealthStreet للأبحاث ومقرها نيودلهي، إن «معنويات السوق ترتبط بشكل وثيق بنبرة هذه المفاوضات وتقدمها... ما يُبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة في الأسعار».

وأضافت أن أسعار النفط مرشحة للبقاء في حالة تذبذب، مع تحركات حادة صعودًا وهبوطًا تقودها الإشارات الدبلوماسية أكثر من أساسيات العرض والطلب.

وبدأت واشنطن وطهران بالفعل محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الثلاثاء تركز على نزاعهما النووي المستمر منذ سنوات، وذلك في ظل حشد عسكري أميركي في الشرق الأوسط. وفي المقابل، حذر المرشد الأعلى الإيراني من أن أي محاولة أميركية للإطاحة بحكومته «ستفشل».

وأفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية بأن إيران ستغلق أجزاءً من مضيق هرمز لساعات عدة يوم الثلاثاء، في إطار «احتياطات أمنية» لضمان سلامة الملاحة، تزامنًا مع مناورات عسكرية يجريها الحرس الثوري في الممر المائي.

وفي جنيف أيضًا، من المقرر أن يلتقي مسؤولون أوكرانيون وروس في جولة جديدة من محادثات السلام بوساطة أميركية، حيث أشار الكرملين إلى أن النقاشات ستركز على ملف الأراضي، الذي يمثل نقطة الخلاف الرئيسية.

ميدانيًا، تتواصل الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، إذ أعلن الجيش الأوكراني يوم الثلاثاء استهداف مصفاة «إلسكي»، كما تم الإبلاغ عن هجوم بطائرة مسيّرة على ميناء «تامان».

وفي سياق متصل، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن إنتاج النفط في حقل «تنغيز» العملاق في كازاخستان يشهد زيادة تدريجية بعد انقطاعٍ وقع في يناير الماضي.

ارتفع الين الياباني يوم الثلاثاء، عاكسًا خسائره التي تكبدها في جلسة الإثنين أمام كلٍ من اليورو والدولار، مدعومًا بتوقعات استمرار السياسة المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي، بما يوفر دعمًا للعملة.

في المقابل، سجل الدولار الأميركي ارتفاعًا طفيفًا أمام اليورو خلال الجلستين الماضيتين، في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات مرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع بشأن التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقبيل الانتخابات العامة في اليابان التي جرت في 8 فبراير، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل وتراجع الين، في انعكاس لرهانات على أن تاكاييتشي ستطلق حزم تحفيز مالي إضافية عقب الفوز الانتخابي، ما قد يغذي التضخم.

ومنذ إجراء الانتخابات، شهد منحنى عوائد السندات اليابانية تسطحًا، فيما استقر التضخم المتداول، وارتفع الين، مع تسعير الأسواق لاحتمالات أكبر لعودة تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأصول اليابانية، إلى جانب تحول تدريجي بعيدًا عن حقبة أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة في اليابان.

غير أن بعض المحللين اعتبروا أن رد فعل الأسواق السريع يبدو سابقًا لأوانه، مشيرين إلى أن إعادة الأموال إلى الداخل الياباني غير مرجحة على المدى القريب، وأن بنك اليابان قد يتجه على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية فقط.

وارتفع الين بنسبة 0.50% إلى 152.80 مقابل الدولار، بعد أن كان قد تراجع 0.55% في اليوم السابق. كما صعد 0.52% إلى 180.97 مقابل اليورو، بعد انخفاضه 0.37%.

ومن المتوقع أن تدعم التدفقات المالية المتجهة إلى سوق الأسهم اليابانية المزدهرة العملة، إلا أن مؤشر «نيكي» تراجع يوم الثلاثاء مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، في وقت بدأت فيه نشوة ما بعد الانتخابات في التلاشي.

وأشار بنك باركليز إلى أن نموذجه يحدد نطاق أواخر مستويات 140 ينًا للدولار كقيمة عادلة، وهو ما يتوافق مع المستويات التي سادت قبيل فوز تاكاييتشي بسباق زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي في أكتوبر الماضي، وهو الفوز الذي مهد الطريق لتوليها رئاسة الوزراء.

وأضاف أنه بافتراض عدم تلاشي «علاوة تاكاييتشي» بالكامل، فمن المرجح أن يشكل مستوى 150 ينًا للدولار هدفًا قريب الأجل.

وكان الين قد تراجع يوم الإثنين بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الياباني سجل نموًا ضئيلاً فقط في الربع الرابع.

الدولار يترقب البيانات ومحضر الفيدرالي

وشهدت التداولات أحجامًا ضعيفة، مع إغلاق العديد من الأسواق الآسيوية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، إلى جانب عطلة «يوم الرؤساء» في الولايات المتحدة. وتتركز أنظار المستثمرين لاحقًا هذا الأسبوع على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير والقراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

وقالت كريستينا كليفتون، كبيرة استراتيجيي العملات في بنك الكومنولث الأسترالي في سيدني: «نحن متفائلون إلى حد كبير حيال الاقتصاد الأميركي».

وأضافت: «تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا مرتفعًا لخفض أسعار الفائدة في يونيو، وهو أيضًا تقديرنا. لكننا نختلف عن السوق في توقع خفضٍ لاحق في يوليو».

وارتفع مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات — بشكل طفيف إلى 97.12 بعد مكاسب بلغت 0.2% في الجلسة السابقة، فيما تراجع اليورو 0.05% إلى 1.1843 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية لتيسير السياسة النقدية هذا العام. ويقوم متداولو أسواق المال بتسعير نحو 59 نقطة أساس من التخفيضات لبقية العام.

وتراجع الجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى في خمس سنوات خلال ديسمبر، مع تباطؤ نمو الأجور، ما قد يعزز مبررات خفض إضافي لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا. وسجل في أحدث تداول انخفاضًا بنسبة 0.35% إلى 1.3582 دولار.

كما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.05% مقابل نظيره الأميركي إلى 0.7069 دولار.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي أن مجلس الإدارة لم يحسم موقفه بشأن الحاجة إلى زيادات إضافية في الفائدة، لكنه شدد على أن التضخم ظل أعلى من المستهدف طوال ثلاثة أعوام.